"الوطني": 81 % تراجع وتيرة إسناد المشاريع خلال الربع الثاني

كشف موجز بنك الكويت الاقتصادي عن المشاريع الانشائية عن التداعيات السلبية لاجراءات الإغلاق التي تم فرضها في الكويت منذ مارس حتى يونيو لاحتواء الجائحة على سوق المشاريع التنموية في الكويت، إذ وصلت قيمة المشاريع التي تم اسنادها في الربع الثاني من العام الجاري إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الاطلاق، بتراجع بلغت نسبته أكثر من 81% ببلوغها نحو 110 ملايين دينار بالمقارنة مع مستويات الربع الأول من عام 2020 البالغة 588 مليون دينار ، كما كانت اقل بنسبة 57% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 .
وشكلت قيمة مشروع واحد فقط وهو مشروع شارع الغوص التابع لوزارة الأشغال العامة أكثر من نصف إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الثاني من عام 2020، إذ بلغت قيمة المشروع 59 مليون دينار.

2.8 مليار دينار
وبلغ إجمالي المشاريع التي تم إسنادها بنهاية النصف الأول من عام 2020 ما قيمته 693 مليون دينار ، أي ضعف مستويات عام 2019، فيما تمثل أقل بقليل من ربع قيمة المشاريع المقرر إقرارها في عام 2020 والبالغة قيمتها 3 مليارات دينار تقريبا إلا أن القيود المالية في أعقاب تفشي الجائحة سيجعل من الصعب تحقق الرقم المنقح لتوقعات النصف الثاني من هذا العام بقيمة 2.8 مليار دينار والذي تم رصده لتنفيذ المشاريع التي تنصب بصفة رئيسية ضمن قطاعي البناء والنقل. ومن المتوقع أن يساهم التخفيف التدريجي للقيود في إحداث انتعاش طفيف، إلا أن الأولوية ستقتصر في الاغلب على المشاريع الحيوية لتنفيذ خطة التنمية الحكومية .

توزيع المشاريع وفقاً للقطاعات
شهد قطاع النقل نشاطا متواضعا خلال الربع الثاني من عام 2020، إذ لم يتم إسناد سوى مشروع واحد فقط بقيمة 59 مليون دينار ، وهو تحديداً مشروع شارع الغوص (من طريق الدائري السابع لطريق الفحيحيل -الأحمدي) التابع لوزارة الأشغال. ومستقبلياً، من المتوقع طرح مشاريع بقيمة 780 مليون دينار ، أي قرابة 30% من إجمالي المشاريع المقرر إسنادها في عام 2020 .
وتشمل أبرز المشاريع المستقبلية المقرر طرحها في النصف الثاني من العام الجاري ضمن مشروع توسعة مطار الكويت: مبنى الركاب الجديد رقم 2: الأعمال الأرضية (270 مليون دينار) وعدة أجزاء من الطريق الإقليمي الشمالي (189 مليون دينار ).

قطاع البناء والتشييد
شهد قطاع البناء والتشييد تحرك بعض أنشطة المشاريع خلال النصف الأول من عام 2020 في ظل إسناد عدة أجزاء من مشروع ضاحية حصة المبارك (61 مليون دينار ) التابع لشركة العقارات المتحدة. كما تم إسناد مشروع بقيمة 23 مليون دينار لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي. أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فمن المقرر أن تصل قيمة المشاريع المخطط لتنفيذها في النصف الثاني من عام 2020 إلى 795 مليون دينار ، إلا أننا نتوقع أن يتحقق رقم أصغر من ذلك على ارض الواقع نظراً للوتيرة الحالية لأنشطة المشاريع. وتشمل قائمة المشاريع المخطط إسنادها خلال الفترة القادمة ضمن قطاع البناء والتشييد عدة أجزاء من مشروع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، بقيمة 225 مليون دينار و 290 مليون دينار ، على التوالي.

قطاع الطاقة والمياه
لم يشهد قطاع الطاقة والمياه أي نشاط في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة إجراءات احتواء الجائحة، إلا أنه في وقت سابق من هذا العام، بدأت جهود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤتي ثمارها ونجحت في دفع عدد من المشاريع قدماً بعد أن واجهت تحديات وتعقيدات فنية في السابق. وشملت قائمة المشاريع التي تم إسنادها بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة الكهرباء والمياه مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، إذ تم إسناد اعمال المشروع في الربع الأول من عام 2020 بقيمة 420 مليون دينار كويتي. ومن المقرر أن تستقر أنشطة اسناد المشاريع ضمن قطاع الطاقة والمياه وفقاً لتوقعات مجلة MEED بقيمة إجمالية تصل إلى 338 مليون دينار كويتي في النصف الثاني من عام 2020. من جهة أخرى، كان من المقرر أن يتم في الربع الرابع من عام 2020 إسناد مشروع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (360 مليون دينار كويتي) التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية إلا انه تم اتخاذ قرار إلغاء المشروع على خلفية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما خلفه من تداعيات على أسواق النفط والأسواق المالية العالمية.

قطاع النفط والغاز
على الرغم من عدم إسناد اية مشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في النصف الأول من عام 2020 إلا أنه من المتوقع ان يشهد القطاع بعض النشاط في النصف الثاني من العام الحالي، حيث تم التخطيط لإسناد مشاريع بحوالي 93 مليون دينار، وفقا لمجلة MEED. وقد تضرر قطاع الطاقة العالمي بشدة نتيجة لتداعيات الجائحة، حيث تأثر الطلب على النفط بشدة على خلفية ضعف الحركة والركود الاقتصادي والتراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط. ونتيجة لذلك، تم تأجيل العديد من مشاريع قطاع النفط والغاز في الكويت أو تعليقها. ويشمل ذلك تأخير تنفيذ مشروع توسعة مصفاة ميناء الأحمدي وتشغيل مصفاة الزور. وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يتم اسناد العديد من المشاريع الأصغر حجما في النصف الثاني من عام 2020 بما في ذلك قيام شركة نفط الكويت بإسناد مشروع مرافق انتاج الغاز الحر والتي تتضمن: مشروع المناطق الشمالية (35 مليون دينار ) ومشروع تركيب خطافات رؤوس الآبار في حقل الشعيبة (14 مليون دينار ) وانشاء مرفق التعامل المبكر مع إنتاج الغاز الجوراسي (45 مليون دينار ) والمقرر اسنادها في الربعين الثالث والرابع على التوالي.