"الوطني": أداء ضعيف للدولار مع توقعات بإقرار حزم تحفيز جديدة

أظهر التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد أن الدولار الأميركي سجل أداءً ضعيفاً على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى المزيد من التحفيز المالي. وتقترح إدارة بايدن حزمة تحفيز جديدة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار أميركي تشمل تقديم مساعدات للولايات المختلفة وارسال شيكات مباشرة للمواطنين، وتمديد مزايا البطالة وتوفير المزيد من التمويل لمواجهة الجائحة. كما يشار أيضاً إلى أن الإدارة الجديدة تعد خطة تحفيز اقتصادي ثانية بمليارات الدولارات من شأنها زيادة الإنفاق على البنية التحتية والطاقة الخضراء والرعاية الصحية والتعليم، وسيتم تمويلها جزئياً على الأقل عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

حزم إنفاق جديدة
من جهة أخرى، أعلنت جانيت يلين، الرئيسة السابقة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة الأميركية في الإدارة الجديدة، عن تأييدها لإقرار المزيد من الإنفاق التحفيزي في جلسة استماع للمصادقة على تعيينها أمام الكونغرس.
وقالت يلين أنه ينبغي الاستفادة من المستويات التاريخية المنخفضة لأسعار الفائدة لتوفير المزيد من التحفيز المالي بدلاً من القلق بشأن تزايد أعباء الديون. وأضافت يلين: "أن أعباء الفائدة على الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليست أعلى الآن مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008، على الرغم من حقيقة أن ديوننا قد تصاعدت". لذلك، حثت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ على "اتخاذ خطوات كبيرة " الآن والتركيز بدلاً من ذلك على الفائدة التي يتم تسديدها والعوائد التي ستحققها من خلال دعم الاقتصاد.

السياسات المالية الجديدة
وأدى هذا التوجه الجديد للسياسات المالية من قبل إدارة بايدن الجديدة إلى صعود الأسهم الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أنها قامت في نفس الوقت بإعادة الاتجاه الهبوطي للدولار المنخفض بالأساس بصورة جوهرية. ويساهم التحفيز المالي الهائل لأكبر اقتصاد على مستوى العالم مقروناً في ذات الوقت بأسعار فائدة منخفضة في تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في العملات ذات العوائد المرتفعة في ظل معنويات التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي السريع بقيادة الولايات المتحدة.

الجنيه الإسترليني يتلقى دعماً
واصل الجنيه البريطاني خلال الأسبوع الماضي رحلة ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في ظل اقبال الأسواق على المخاطر مع ترقب إقرار حزمة التحفيز الأميركية. كما تلقى الجنيه الإسترليني دعما نظراً لتطرق مسؤولي بنك إنكلترا إلى إمكانية أن يشهد الاقتصاد "انتعاشاً واضحاً" مع طرح اللقاحات. وتقوم بريطانيا الآن بتسريع وتيرة برنامج اللقاحات مقارنة بأي مكان آخر في العالم تقريباً وتأمل الحكومة في الوصول إلى مرحلة تخفيف القيود بشكل كبير بحلول عيد الفصح.
وصرح آندي هالدين كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا يوم الثلاثاء الماضي إنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد البريطاني في التعافي في الربع الثاني من العام الحالي. وخلال حدث على الإنترنت نظمه بنك إنجلترا في اليوم التالي، ردد أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا تعليقات هالدين قائلاً: "أعتقد حقاً أننا سنشهد تعافياً واضحاً في الاقتصاد مع بدء برنامج التطعيم، كما يحدث الآن".
وخلال نفس الحدث، تلقى الجنيه دفعة أخرى حيث استبعد بيلي مرة أخرى توقعات تطبيق البنك المركزي لأسعار الفائدة السلبية. وقال بيلي: "لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن، وفي واقع الأمر لم نناقش ما إذا كنا سنطبق أسعار الفائدة السلبية أم لا". وأضاف "الأدلة الدولية حتى الآن تشير إلى أن أسعار الفائدة السلبية لم تكن فاعلة إلا في ظروف محددة".

البنك المركزي الأوروبي
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياساته دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي كما توقعت الأسواق بصفة عامة. وأكد البنك على مواصلة برنامج شراء الأصول الطارئ البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو والإبقاء على أدوات السياسة المالية الأخرى دون تغيير. وحذر المركزي الأوروبي من أن تزايد حالات الإصابة بالفيروس مؤخراً يشكل تهديداً لتعافي اقتصاد منطقة اليورو وأكد مجدداً تعهده بالحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى المستويات القياسية لتعزيز الاقتصاد في مواجهة الجائحة.
من جهة أخرى، صرحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحافي أنه "من المحتمل أن تؤدي عودة تفشي الجائحة وما يرتبط بذلك من تكثيف إجراءات الاحتواء إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2020 ومن المتوقع أيضاً أن يؤثر ذلك على نشاط الربع الأول من العام الحالي". إلا انها كانت متفائلة أيضاً بشأن بدء برامج التلقيح وإبرام الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وانتعاش القطاع الصناعي بالإضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة الأميركية. وبصفة عامة، يرى البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر لا تزال قائمة، وإن كانت أقل حدة.