"الوطني" : أداء قوي للاقتصاد الكويتي في الربع الأخير من 2022

كشف البنك الوطني عن تسجيل المؤشرات الاقتصادية أداء قوياً في الربع الرابع من 2022، وذلك في ظل تحسن الإنفاق الاستهلاكي والطلب على الائتمان ، في حين حافظ النشاط العقاري على أداء جيد ووسط تصاعد الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وتشديد الأوضاع النقدية ، كما اعتدلت وتيرة النمو لبعض المؤشرات مع بداية الربع الرابع من 2022 بعد تسارع وتيرة هذه الأنشطة في الفترات السابقة، وذلك على خلفية مزيج من العوامل التي تضمنت تلاشي الطلب المكبوت بعد الجائحة وتأثيرات قاعدة الأساس. كما تباطأ معدل التضخم الكلي، الذي أنهى العام عند مستوى 3.2% مقابل 4.7% في أبريل. وتمكنت أسعار النفط من عكس بعض التراجعات التي شهدتها في وقت سابق والتي كانت مرتبطة بالمخاوف المتعلقة بالركود العالمي وعادت لتسجل مكاسب سنوية بأكثر من 10% (مزيج خام برنت) في نهاية ديسمبر.
واضاف الوطنى فى تقريره حول اداء الاقتصاد الكويتى فى 2022 ان الحكومة كشفت عن مسودة موازنة توسعية للسنة المالية المقبلة (2023 /2024)، والتي تضمنت زيادة في النفقات لمستويات قياسية. وسيدعم الموقف المالي المقترح الاستهلاك والنشاط الاقتصادي في 2023، وإن لم يتضمن إجراءات كافية لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط. ووفقاً لمعاملات البطاقات المصرفية، كان الإنفاق الاستهلاكي قوياً في الربع الرابع من عام 2022، إذ ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي (+4.7% على أساس ربع سنوي)، مما ساهم في تعزيز النشاط غير النفطي خلال هذا الربع على خلفية قوة الدعم المالي الحكومي وسط ارتفاع أسعار النفط .
وتشير الدلائل إلى أن سوق العمل قد بدأ يتعافى بعد صدمة الجائحة، مع ارتفاع كل من التعداد السكاني ومعدلات التوظيف مرة أخرى. وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ونظام معلومات سوق العمل عن ارتفاع معدل نمو العمالة الإجمالية (باستثناء العمالة المنزلية) بما نسبته 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 مع عودة العمالة الوافدة مرة أخرى للبلاد، على الرغم من أن الحفاظ على هذا المعدل قد يتطلب زيادة في أنشطة المشاريع، وفي ذات الوقت، ارتفع معدل توظيف المواطنين الكويتيين بما نسبته 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 439 ألف وظيفة في الربع الثالث من 2022، بدعم رئيسي من تعيينات القطاع العام. وقد يشهد عام 2023 المزيد من النمو في ضوء مسودة الموازنة للسنة المالية 2023 /2024 والتي خصصت نفقات تغطي حوالي 21 ألف وظيفة جديدة للمواطنين الكويتيين.
وتحسنت مستويات الصفقات العقارية هامشياً في الربع الرابع من 2022، إذ ارتفعت قيمتها إلى 840 مليون دينار (+3.7% على أساس ربع سنوي، +2.9% على أساس سنوي) بدعم من تحسن مبيعات العقارات السكنية (+10.6% على أساس ربع سنوي) ومبيعات القطاع الاستثماري (+6.8% على أساس ربع سنوي) على أساس ربع سنوي وتراجعت مبيعات القطاع التجاري في الربع الرابع من 2022.
وانتعشت أنشطة المشاريع في الربع الرابع من 2022 بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في الربع الثالث من 2022، إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة بأكثر من 6 أضعاف لتصل إلى 383 مليون دينار بفضل مشاريع القطاع النفطي .