"الوطني ": أدنى مستوى للاسترليني في 27 شهراً

كشف التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد عن انخفاض الجنيه الاسترليني الى ادنى مستوياته منذ 27 شهرا على خلفية تنامي خطاب انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو بدون اتفاق.
وتراجع الإسترليني إلى أقل من 1.24 دولار للمرة الأولى منذ 27 شهراً خلال الأسبوع الماضي حيث بدأ المرشحان الرئيسيان لمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات البريطانية في تبني مواقف أشد صرامة تجاه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وقال بوريس جونسون ومنافسه لزعامة حزب المحافظين جيريمي هانت في وقت متأخر يوم الاثنين إنهما لن يقبلا بما يسمى ببند دعم إيرلندا الشمالية ضمن صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي الذي تضمنه اتفاق تيريزا ماي. وتدعم مواقفهم التوقعات بزيادة خطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق. وبناءً على ذلك، تتوقع الأسواق أيضاً أن يؤدي انقسام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى دفع بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة لتفادي حدوث كارثة اقتصادية.

بيانات اقتصادية متفائلة
وحافظت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أدائها الجيد وسجلت نمواً بنسبة 2% في يونيو مقارنة بمستويات العام الماضي. إلا أن هذا الرقم لم يتغير عن المستوى المسجل في مايو بما يتماشى مع المعدلات المستهدفة من قبل بنك إنجلترا. ولا يتوقع الاقتصاديون أن يحتفظ التضخم بمسار ثابت بسبب ضعف الجنيه الاسترليني ونمو الأجور مؤخراً، وكلاهما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل. وأظهرت بيانات منفصلة أيضاً نمو أسعار سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة بنسبة 1.2% منذ بداية العام الحالي حتى مايو، مقابل نسبة 1.5% منذ بداية العام حتى أبريل. وأشار التقرير إلى تباطؤ عام في نمو أسعار المنازل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

ارتفاع التضخم في اليورو
ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو بنسبة أعلى هامشياً مما كان متوقعاً في البداية. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.3% منذ بداية العام حتى يونيو، إلا أن معدلات التضخم الرئيسية والأساسي ما زالت أدنى من المستويات المستهدفة التي يسعى البنك المركزي الأوروبي للوصول إليها، لذا يستبعد أن يساهم ذلك الوضع في اضعاف التوقعات التي تدعم قيام الجهة الرقابية بتيسير السياسات النقدية.

الاقتصاد الاميركي
رصد التقريرخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في باريس الذي دعم من خلاله موقفه تجاه الاقتصاد الأمريكي ومؤكداً التصريحات التي القى بها خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو. حيث أكد باول أن البنك المركزي "يراقب عن كثب" مخاطر توقعات تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي وأنه "سيتصرف وفقاً لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على النمو". كما عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات التجارية مع الصين وكذلك النمو العالمي.
وأبقت تصريحات باول على إمكانية خفض أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات القوية، مع توافر فرصة بنسبة 100% لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المزمع عقده في يوليو. إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هي 18.5% وإمكانية خفضها بواقع 25 نقطة أساس بنسبة 81.5 % في الاجتماع المقبل لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وفي وقت لاحق من ذات اليوم، تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز مع الصحفيين وناقش مزايا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وقال: "هناك جدال مفاده أنه إذا اعتقدت أن الأمر يتطلب خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية العام لرفع معدلات التضخم، فهناك شيئا ما سيؤدي على الفور إلى حدوث ذلك في وقت قريب" وأضاف إيفانز أيضاً أن صانعي السياسات ممن يفضلون اتباع نهج لإدارة المخاطر لخفيض تكاليف الاقتراض قد يميلون للتحرك بوتيرة أكثر بطئاً، وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي "في وضع جيد".
وعلى صعيد أدوات الدخل الثابت، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 2.14% إلى 2.04% في ظل تعرض الاحتياطي الفيدرالي للضغوط لتحويل موقفه إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية.

قطاع التجزئة الأميركي
سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمواً بمعدلات أعلى من المتوقع خلال الشهر الماضي في إشارة إلى استمرار دعم المستهلكين لأكبر الاقتصادات على مستوى العالم في الربع الثاني. حيث نمت مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة 0.4% في يونيو، بما يتماشى مع الارتفاع المسجل في الشهر السابق، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين بنمو يصل إلى نسبة 0.1%. وتأتي تلك الأرقام المتفائلة في اعقاب الكشف عن ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية. حيث بدأت الأسواق في الاخذ في اعتبارها قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في 31 يوليو. وعزز جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تلك التوقعات في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث أشار إلى المخاطر المتزايدة على التوقعات الاقتصادية الأمريكية في سياق شهادته الحذرة أمام الكونجرس الأمريكي.
أما بالنسبة لأسواق العملات، افتتح الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 96.936 وسجل نمواً بلغت نسبته 0.63% ووصل إلى 97.444 في ظل تصاعد المخاوف بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وفقاً للخطاب المتشدد لكل من مرشحي منصب رئاسة الوزراء. إلا أن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران دفعت المستثمرين تجاه أصول الملاذ الامن، الأمر الذي دفع بالدولار إلى أدنى مستوياته على مدار 3 أسابيع وصولاً إلى 0.9805 مقابل الفرنك السويسري.