"الوطني": أسبوع مشحون بالتطورات للبنوك المركزية العالمية

أسعار النفط تشهد قفزة كبيرة وتقلبات شديدة بسبب زيادة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة

كشف تقرير البنك الوطني عن أسواق النقد عن اسبوع مشحون بقرارات البنوك المركزية العالمية عن السياسات النقدية ولاسيما بعد خفض الفيدرالي الاميركي لسعر الفائدة متبعا خطى "الاوروبي" في حين ابقت بنوك انكلترا وسويسرا واليابان على أسعار الفائدة دون تغيير. وقال التقرير ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن الاقتصاد العالمي يخاطر بالدخول في مرحلة جديدة ومستمرة من النمو المنخفض إذا ظلت الحكومات مترددة في كيفية التعامل مع الضغوط التي تتعرض لها مؤخراً. وأضافت المنظمة إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت النمو العالمي لأدنى مستوياته في عشر سنوات بما أدى إلى خفض توقعات النمو إلى مستويات متدنية. وصرحت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة "أن النظام العالمي القائم على تجارة دولية منظمة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقينا والأكثر ثنائية". وعدلت المنظمة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لتصبح 2.4% هذا العام و2.0% في العام القادم، مقابل توقعات المنظمة في مايو بان يصل معدل النمو إلى 2.8% و2.3 % على التوالي. كما توقعت أن تعاني الصين أيضا، إذ من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.1 % في العام 2019 و5.7% في العام 2020، وهي التقديرات التي خفضتها المنظمة من 6.2% و6.0% في توقعاتها السابقة. من جهة أخرى، تتوقع المنظمة أنه في ظل اقتراب موعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، ان تسجل بريطانيا نمواً بنسبة 1% في العام 2019 و0.9% في العام 2020، وقد اشترطت المنظمة أن يتحقق ذلك النمو فقط في حال حدوث انفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي مع فترة انتقالية، وهو ما اعتبرته أمر غير مؤكد بعد. أما إذا قررت بريطانيا الانفصال دون اتفاق، فسوف تتراجع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2% لعامي 2020-2021.
ولن تنجو منطقة اليورو من التداعيات السلبية إذا انفصلت المملكة المتحدة دون اتفاق، وستشهد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال 2020-2021، فيما يعزى إلى حد كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في المنطقة. وبالنظر إلى الوضع من منظور أوسع نطاقاً فقد توقعت المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في العام الحالي مقابل %3.6 في العام الماضي قبل ان يبلغ المعدل المتوقع البالغ 3.0% في العام 2020.

انقسام داخل "الفيدرالي"
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75-2%. وكان ذلك التخفيض الثاني من نوعه خلال العام 2019 متوقعاً بصفة عامة من قبل الأسواق، إلا انه لم ينجح في دفع الدولار الأميركي نحو الانخفاض. وتأتي تلك الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع وإطلاق برنامج التيسير الكمي. وسيطر على بيان الاحتياطي الفيدرالي نفس النبرة التي تبناها في بيان السياسة النقدية الصادر عنه في يوليو الماضي والذي أشار إلى تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية في ظل تذرع البنك بأن خفض أسعار الفائدة يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي نظراً لحالة "عدم اليقين" المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.
وفي إطار استجابة الرئيس ترامب لتلك الخطوة، قام كالمعتاد بانتقاد باول نظراً لافتقاده "الشجاعة"، حيث اعتاد الرئيس الأميركي على انتقاد الاحتياطي الفيدرالي مراراً وتكراراً لتباطؤه الشديد في خفض أسعار الفائدة. وتسعر الأسواق حالياً قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام. إلا انه على الرغم من ذلك، كان هناك انقساماً في الآراء بين المسؤولين بشأن اتخاذ القرار والحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل. حيث قام سبعة أعضاء بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاءالماضي، في حين أراد عضوان الابقاء عليها دون تغير وسعى عضو آخر إلى المزيد من التخفيض. وعلى الرغم من معاناة الاقتصاد من بعض نقاط الضعف وتراجع معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة، إلا أن نمو الانفاق الاستهلاكي مازال مستمراً بما أدى إلى ارتفاع مبيعات التجزئة واستقرار سوق العمل. وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، إلا إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تزال أعلى بكثير مقارنة بدول أخرى، حيث تصل إلى معدلات سلبية في أجزاء من أوروبا واليابان.

اضطراب معدلات الريبو
اضطربت الأسواق على مدار عدة أيام بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفعت معدلات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على التدخل. وبلغت تكاليف الاقتراض في سوق إعادة الشراء إلى ما يقارب 10% مقابل 2% قبل أسبوع فقط بما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ مليارات الدولارات في النظام المالي. حيث بدأ البنك المركزي في البداية بضخ 53 مليار دولار نقداً في النظام المالي ثم أعلن لاحقاً عن عمليتين مماثلتين. وتكشف تلك الخطوة عن نقص السيولة، وان كان ذلك مبرراً، حيث أرجع باول ذلك النقص في السيولة إلى حاجة الشركات إلى المزيد من النقد لتسديد الضرائب وكذلك المستثمرين لشراء السندات الحكومية.

عودة المحادثات التجارية
بدأت إدارة الرئيس ترامب بتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منذ العام 2018 سعياً لترجيح كفتها في المحادثات، بينما يصر المسؤولون الصينيون على التراجع عن ذلك الاجراء قبل الموافقة على أي اتفاقات شاملة. وقامت الولايات المتحدة حتى الآن بفرض رسوم جمركية على 35% من المنتجات الصينية بقيمة 250 مليار دولار، في المقابل ردت الصين بفرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 110 مليار دولار. ومن المقرر أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الحالية إلى 30% في 15 أكتوبر المقبل وأن تفرض ضريبة إضافية على منتجات بقيمة 156 مليار دولار في ديسمبر. وأظهر الجانبان مؤخراً بعض بوادر حسن النية من خلال تعليق بعض الرسوم الجمركية المقرر تطبيقها مع استئناف المحادثات هذا الأسبوع بين المسؤولين الأميركيين والصينيين، وان كان التوصل إلى السلام الدائم بين أكبر اقتصادين في العالم يبدو بعيد المنال.

أوروبا والمملكة المتحدة
صوت بنك إنكلترا بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75% على خلفية انتظاره للمزيد من الوضوح فيما يتعلق بمعضلة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان صادر عن البنك صرح بأن معدل التضخم ربما يصبح أضعف من المتوقع في حال استمرار الغموض المحيط بانفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي، في حين كشفت البيانات الصادرة قبل أيام قليلة عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام بانخفاضه من 2.1% إلى 1.7%. وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني من العام بنسبة 0.2%. أما على صعيد الافاق الاقتصادية، يتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2% في الربع الثالث على أمل تجنب الركود بمفهومه الفني الذي يعرف بأنه حصول انكماش على مدى ربعين متتاليين.

انفصال البريكست
ومن أهم ما تضمنه محضر الاجتماع استعراضه للمرة الأولى للنتائج المتوقعة لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق موضحاً إن ذلك سيؤدي إلى ضعف معدلات النمو وارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه الإسترليني مجدداً. وأشار صناع السياسة النقدية إلى أنه من المرجح أن ترتفع معدلات الفائدة تدريجياً مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة بعد العام 2008 إلا إذا كان هناك "انفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي". وفي ظل عدم وجود اتفاق فسوف تتراجع قيمة الجنيه الاسترليني ويرتفع التضخم ويتباطأ نمو الاقتصاد بما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة او زيادتها وفقاً لبنك إنكلترا.
ومن جهة أخرى قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في القمة الحاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي التي سوف تنعقد يوم 17 أكتوبر المقبل، إلا انه أصر على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وهو الموعد النهائي المحدد للانفصال سواء تم التوصل إلى اتفاق او لم يحدث ذلك. وبعث جان كلود يونكر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي إشارات تبعث على الثقة بأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في أكتوبر، وهو ما دفع بالجنيه الإسترليني للارتفاع متخطياً 1.25 دولار.

"السويسري" يمد يد العون
أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة ثابتة متجاهلاً الضغوط العالمية المتزايدة وخفض توقعات النمو للعام الحالي، حيث أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى -0.75% مستشهداً بضعف آفاق النمو في الخارج. علاوة على ذلك، قام البنك الوطني بتعديل أساس حساب الفائدة السلبية على الودائع تحت الطلب لدى البنك الوطني السويسري. حيث اصبح بإمكان البنوك بدءاً من الآن ايداع المزيد من الأموال لدى البنك المركزي السويسري قبل تطبيق معدلات سلبية على ودائع البنوك التي تتخطى 25 ضعف الحد الأدنى من الاحتياطي المودع لدى البنك المركزي مقابل معدل 20 ضعف المطبق حالياً. وفي العام 2018، دفعت البنوك ما يقارب حوالي ملياري فرنك سويسري من معدلات الفائدة السلبية والتي ظلت مطبقة منذ حوالي خمسة أعوام حتى الآن. وبالنسبة للعام الحالي، خفض البنك الوطني السويسري توقعات التضخم إلى 0.4% مقابل توقعاته السابقة البالغة 0.6%. كما يتوقع أن يصل التضخم إلى 0.2% في العام 2020 مقابل 0.7% المتوقعة في الربع السابق.

اضطرابات أسواق النفط
في الأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط أكبر قفزة خلال تداولات يوم واحد وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له منشأة نفط سعودية والذي عطل حوالي 6% من الإمدادات العالمية. حيث فقدت شركة أرامكو السعودية المنتجة للطاقة حوالي 5.7 مليون برميل يومياً من إنتاجها بعد أن تعرضت أكبر منشأة نفطية على مستوى العالم لضربات جوية بطائرات مسيرة. ورفع ذلك الهجوم مستوى المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية ما دفع بأصول الملاذ الآمن للارتفاع. حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت أكثر من 20% وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر عند مستوى 71.95 دولار، ثم ارتد مرة أخرى إلى مستوى 64.28 المسجل اليوم. وتشير تلك الحركة إلى هشاشة سوق النفط العالمي - ذلك السوق المعقد الذي يوفر 100 مليون برميل يومياً للمستهلكين في كافة أنحاء العالم. واستعاد مصنع أرامكو منذ ذلك الحين طاقة إنتاجية بلغت 2 مليون برميل من الكميات المفقودة، وصرح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن الإنتاج سيصل إلى 11 مليون برميل بنهاية سبتمبر.