"الوطني": أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها خلال عام

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النفط عن بلوغ أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي اعلى مستوياتها المسجلة في 11 شهراً، بعد إعلان الأوبك وحلفائها عن قرار السعودية خفض إنتاجها لتفادي أي ضعف قد يشهده الطلب على النفط خلال الثلاثة شهور المقبلة. كما ساهمت بعض التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك خطط التحفيز المالي التي وضعها الرئيس المنتخب جو بايدن وتراجع مخزونات النفط، في تعزيز أسعار النفط. ولكن، رغم بدء برامج التلقيح الجماعي ضد فيروس كوفيد-19، إلا أن العديد من الاقتصادات دخلت مجدداً في حالة إغلاق مما يجعل من إمكانية استمرار ضعف الطلب على النفط لفترة أطول من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقد ارتفع سعر خام النفط المرجعي، مزيج خام برنت، إلى 55.99 دولاراً للبرميل بنهاية تداولات يوم الجمعة ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 52.24 دولاراً للبرميل

قرار خفض تاريخي
ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية لإعلان الأوبك وحلفائها يوم الثلاثاء عن عزم السعودية تخفيض إنتاجها بصفة منفردة بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس. كما أن المعنويات تحسنت بصورة أفضل يوم الجمعة بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإقرار حزمة تحفيز مالي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات وتسريع وتيرة برنامج طرح اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - 19.
وساهم انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركي بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً يوم الأربعاء وضعف الدولار الأميركي في تعزيز المعنويات الايجابية. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تتأثر إيجاباً ببدء حملات التلقيح ضد الفيروس. وبلغت مكاسب مزيج خام برنت 8.8% في ديسمبر، مقلصاً الخسائر التي تكبدها في عام 2020 والتي وصلت إلى -21.5% بنهاية العام. كما عوضت أسعار النفط الآن كافة خسائرها الناجمة عن الجائحة.
وفوجئت الاسواق بقرار السعودية بتخفيض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً، أي بما يعادل حوالي 10%، خلال شهري فبراير ومارس. إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 5% تقريباً على خلفية تلك الأخبار، ما أدى إلى تراجع أكثر حدة في أسعار العقود المستقبلية (أي ارتفاع أسعار العقود الفورية بالمقارنة مع أسعار العقود الآجلة). وفي يوم الجمعة الماضي، اتسع الفارق بين عقود التسليم لأجل شهر وثلاثة أشهر إلى 0.72 دولاراً للبرميل، ما يعكس توقع انخفاض الإمدادات على المدى القريب.

خطوات استباقية
ووصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مبادرة خفض الإنتاج بالخطوة الاستباقية لتجنب ضعف الطلب على النفط في ضوء إعادة فرض الاقتصادات المتقدمة والناشئة لقيود التنقل بعد ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس. كما تعتمد تلك الخطة على قيام أعضاء آخرين ضمن تحالف الأوبك وحلفائها، باستثناء روسيا وكازاخستان، بالإبقاء على مستويات انتاج شهر يناير خلال شهري فبراير ومارس. إذ تم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يومياً وكازاخستان بمقدار 10 آلاف برميل يومياً في كل من الشهرين المقبلين. وبصفة إجمالية، سينخفض إنتاج الأوبك وحلفائها بمقدار 925 ألف برميل يومياً في فبراير قبل تخفيف تخفيضات الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً في مارس.
وبالنسبة للكويت والإمارات، سيبقى الإنتاج عند مستوى 2.33 مليون برميل يومياً و2.63 مليون برميل يومياً، على التوالي، بعد أن زاد المعروض بالفعل بنسبة 1.4% في يناير وفقاً للقرار الذي تم التوصل له في الاجتماع الوزاري الثاني عشر للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك في ديسمبر الماضي، والذي أقر زيادة جماعية لإنتاج الأوبك وحلفائها بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر يناير الجاري.
وكان إعلان الأوبك الأسبوع الماضي مفاجئاً بصفة خاصة نظراً لصدوره بعد خلاف استمر لعدة أيام ووصل الأمر إلى تعليق المحادثات بين الجانب السعودي، الذي فضل إما الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفضها (الخيار المفضل للسعودية) وبين الجانب الروسي الذي يفضل زيادة الإنتاج بإضافة 500 ألف برميل يومياً. وأشاد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بقرار السعودية باعتباره "هدية رأس السنة الجديدة للقطاع بأكمله".
كما أشاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتلك الخطوة معتبرها "فوزاً لكل الأطراف... ومؤكداً انه إذا تدهورت الأوضاع، فقد اتخذنا إجراءات استباقية... وإذا لم يحدث ذلك، نكون بذلك قمنا بتسريع عملية التعافي".

تراجع الطلب النفطي
وبالنسبة لاتخاذ خطوة استباقية للتحوط ضد إمكانية تدهور الطلب على النفط، يبدو أن تقييم السعودية للأوضاع كان في محله. فبينما يبدو أن الطلب على النفط قد فاق التوقعات في ديسمبر، إلا أن مستويات الطلب في الربع الحالي تبدو أضعف من التوقعات في ظل مواجهة العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة لجولة ثانية أو حتى ثالثة من تدابير الإغلاق. كما أنه مع اقتراب فصل الربيع وبدء موسم صيانة المصافي - وهي فترة تتسم عادة بضعف الطلب على النفط - يجب أن تتخذ الأسواق حذرها من الاعتماد على عودة الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.

هبوط المخزونات الأميركية
وفي الولايات المتحدة، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات النفط الخام الأميركي بمقدار 8 ملايين برميل الأسبوع المنتهي في 1 يناير فيما يعد أعلى معدل تراجع يتم تسجيله منذ أواخر أغسطس، ليصل بذلك مستوى المخزونات إلى 485.5 مليون برميل، أي أعلى بنسبة تقارب 7.7% عن المتوسط الموسمي لمدة 5 سنوات وأقل بنسبة 8.4% عن مستويات الأسبوع السابق. أما بالنسبة لتغطية الإمدادات، فان مخزونات الخام تكفي لتغطية 34.2 يوماً من الاحتياجات المستقبلية، مما يعد أدنى مستوياتها مقارنة بأغسطس الماضي والذي بلغت فيه تغطية المخزون حوالي 34.5 يوماً. في المقابل، ظل إنتاج الخام الأمريكي ثابتاً عند مستوى 11 مليون برميل يومياً للأسبوع السادس على التوالي. وزاد عدد منصات الحفر النفطي التي أعيد تشغيلها من 8 إلى 275 منصة في الأسبوع الماضي، لتشهد بذلك زيادة للأسبوع السابع على التوالي. ومنذ انخفاضها إلى 172 بئراً في أغسطس، فيما يعتبر أدنى المستويات المسجلة منذ أكثر من عقد، شهدت منصات الحفر الأميركية نمواً بنسبة 60% أو ما يعادل 103 منصات حفر إضافية.a