"الوطني": أسواق الأسهم العالمية تفقد زخمها في الربع الثالث من 2019

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الأسواق العالمية فقدت الزخم في الربع الثالث من 2019، كما كان أداء الأسواق الناشئة دون المستوى، حيث تباطأ ارتفاع الأسهم العالمية في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربعين السابقين، مدفوعاً بأداء الأسهم الأوروبية والأميركية.
وقد أدى ضعف البيانات الاقتصادية، التي جاءت دون المتوقع، واحتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي واستمرار ظروف عدم اليقين الخاصة بالتجارة، إلى زيادة قلق المستثمرين وتجنبهم للمخاطر، إذ توجهوا بشكل متزايد إلى الأصول الأقل مخاطرة كالدخل الثابت والذهب. وبذلك استمرت عوائد السندات بالتراجع وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وكان هذا التغير في التوجه جلياً في أسهم الأسواق الناشئة، التي كان أداؤها دون أداء الأسهم العالمية بهامش كبير في الربع الثالث من 2019. أما أسواق دول التعاون الخليجي فقد كان أداؤها متباينا، ولكن سلبيا بالإجمال بسبب الأوضاع الجيوسياسية السلبية وتقلب أسعار النفط، إضافة إلى تأثرها بالتطورات العالمية.

الأسواق الإقليمية
كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام دون أداء أسواق الأسهم العالمية في الربع الثالث 2019. فقد تراجع مؤشر MCSI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.7 % مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك غالبا إلى السوق السعودي التي تراجع مؤشره بنسبة 8.3%، وكذلك مؤشر بورصة الكويت الذي تراجع بنسبة أقل بلغت 2.6%، وبالرغم من دعم التدفقات غير النشطة الناجمة عن دخول بورصة الكويت في مؤشر S&P داو جونز للأسواق الناشئة في سبتمبر، إضافة إلى المرحلة الرابعة لإدراج السعودية في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة أيضا في سبتمبر، وثاني مرحلة من إدراج السعودية في أغسطس في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وجاء الضغط الإضافي على الأرجح من عمليات جني الأرباح، وذلك بعد أن ارتفعت الأسواق الكويتية والسعودية في النصف الأول من السنة، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات تقييم الأسهم. وقد تعاني أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلا من الضغط على أسهم البنوك الناتج عن الخفض الأخير في أسعار الفائدة (باستثناء الكويت) والذي قد يؤثر على ربحيتها. اما بالنسبة للكويت، فمن المنتظر ان يتم الإعلان عن القرار النهائي (وهو شبه مؤكد) بشأن الانضمام الى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في نهاية ديسمبر 2019 على ان يدخل القرار حيز التنفيذ في مايو 2020. وقد تتلقى بورصة الكويت دعما للسيولة ورسملة السوق من خلال طرحين عامّين أوليين لبورصة الكويت ومحطة الزور الشمالية في الربع الرابع من 2019، علما أن الاكتتاب مفتوح الآن لهذين الطرحين. ولذلك من الطبيعي أن تستفيد السوق الكويتية في المدى القصير من هذه التطورات المتوقعة. كما أن احتمال طروحات نوعية إضافية ستعزز نطاق وحجم السوق في المدى الطويل.