"الوطني": إصدارات أدوات الدَّين الخليجية تهبط إلى 11.1 مليار دولار بالربع الثالث

كشف الموجز الاقصادي لبنك الكويت الوطني عن تطورات سوق ادوات الدين عن تجاوز عائدات السندات في معظم الأسواق العالمية، خلال شهر سبتمبر، المستويات المرتفعة التي شهدتها في يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها على مدار عدة سنوات. وشهدت الاسواق عمليات بيعية مكثفة لمعظم الأصول المالية، بما في ذلك السندات السيادية الرئيسية، نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة بمعدلات هائلة، والنبرة المتشددة لمعظم البنوك المركزية الكبرى.
وعكست عائدات السندات الخليجية لحد كبير أداء نظيراتها العالمية، إذ اتبعت البنوك المركزية في المنطقة خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقامت برفع معدلات الفائدة المحلية، مع اتباع الكويت نهجاً أكثر اتزاناً من البنوك الإقليمية الأخرى.
وفي ذات الوقت، تراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين الخليجية إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022 مقابل نحو 14.7 مليار دولار في الربع الثاني و18.3 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام، ومعظمهما من السندات والصكوك السيادية القطرية والسعودية والإماراتية.
وقال موجز الوطني ارتفعت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي بالاتساق مع أداء الأسواق العالمية، بنمو تراوح ما بين 78-130 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام.
وقفز العائد على السندات السيادية لقطر أجل استحقاق 2026 بمقدار 130 نقطة أساس، يليها السندات السيادية لأبو ظبي أجل استحقاق 2027 بمقدار 109 نقطة أساس. كما سجلت عائدات السندات السيادية الكويتية استحقاق 2027 نمواً قدره 103 نقاط أساس خلال الربع الثالث من العام.
كما رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية في إطار استجابتها لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة. إذ قامت كل من السعودية والإمارات برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الحالي، في خطوة مماثلة لتحركات الاحتياطي الفيدرالي، في حين اتخذ بنك الكويت المركزي نهجاً تدريجياً برفعه سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس من خلال ثلاثة تحركات منفصلة . وساهم رفع الكويت لسعر الخصم بوتيرة تدريجية في دفع فروق أسعار الفائدة، التي كانت دائماً ايجابية مقارنة بالسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى منطقة سلبية. وتراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند (بالدولار الأمريكي) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بنحو 14.7 مليار دولار في الربع الثاني من نفس العام.