"الوطني": إقراض الأفراد يرفع الائتمان المحلي 1.7 % بالربع الثالث

تقريره أرجع الانتعاش بصفة رئيسية إلى نمو القروض السكنية والاستهلاكية

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن التطورات النقدية عن ارتفاع معدل نمو الائتمان المحلي إلى 1.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث مما ساهم في تعزيز معدل نموه على أساس سنوي إلى 5%. وعلى عكس الربعين الأولين من العام، كان ائتمان الافراد الدافع الرئيسي لنمو الائتمان في الربع الثالث من العام الحالي، في حين لم يشهد إقراض قطاع الأعمال تغيراً يذكر.
واستقر أداء إقراض قطاع الأعمال في الربع الثالث بتسجيله نمواً سنوياً بنسبة 5.5% بنهاية الربع. وظل الائتمان المقدم لفئات أخرى (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من الفئات المذكورة والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الانشطة) قوياً للربع الثاني على التوالي بتسجيله معدل نمو سنوي بنسبة 7.4%.
وفي المقابل، استقر ائتمان القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تباطؤ معدل نموه السنوي إلى 6.5%. وقد يكون ذلك مرتبطاً بضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري، لا سيما في سياق عزم السلطات الحد من أعداد الوافدين المقيمين في الدولة.
وبعد الأداء الضعيف الذي شهده ائتمان الافراد في النصف الأول من العام الحالي، عاد مجدداً لتحقيق انتعاش قوي، إذ ارتفع بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي (أعلى معدل نمو يسجله منذ حوالي ثماني سنوات) مما أدى إلى وصول معدل نموه على أساس سنوي إلى 6.2%.
ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى نمو القروض السكنية والقروض الاستهلاكية، اذ شهدا نمواً بنسبة 5% و20% على أساس سنوي على التوالي بنهاية هذا الربع.
من جهة أخرى، واصل نمو الودائع المحلية أدائه القوي في الربع الثالث من العام الحالي مرتفعاً بنسبة 6% على أساس سنوي بفضل ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، مما أدى إلى ارتفاعهما على أساس سنوي بنحو 5% و12% على التوالي.
ويعد نمو ودائع القطاع الخاص كبيراً هذا العام مقارنة بانخفاض بنسبة 2 % تقريبا في عام 2019. وقد يعود السبب في تسارع نمو الودائع منذ بداية العام إلى تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية ومحدودية مجالات الإنفاق نظراً لقلة السفر إلى الخارج والإغلاق العام. واتبع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص وسجل نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي.
فيما يلاحظ اتجاه معاكس لودائع القطاع الخاص بالنسبة لودائع غير المقيمين التي انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي وذلك بعد ارتفاعها بشكل قوي في عام 2019. وقد يعزى ذلك التراجع إلى انخفاض أسعار الفائدة محلياً و/‏ أو قيام البنوك بالتخلص من بعض الودائع ذات التكاليف المرتفعة نسبيا وذلك لتعزيز صافي هامش الفائدة. وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع غير المقيمين حوالي 7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي.