"الوطني": اتفاق "أوبك" يخفض نمو القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة خلال 3 أشهر

ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني عن الحسابات القومية أن اتفاق "أوبك " الخاص بتقليص الإمدادات النفطية خفض نمو القطاع النفطي بالكويت 5.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي ، لافتا الى أن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء كشفت عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 0.4 في المئة، على أساس سنوي، (-0.7 في المئة على أساس ربع سنوي)، مقارنة مع نمو بلغ 1.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2019. وتعد هذه الوتيرة الأبطأ منذ الربع الأول من عام 2018، والتي تعود بشكل رئيس إلى تراجع إنتاج القطاع النفطي المرتبط بالتزام الكويت باتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
وخفض اتفاق "أوبك" نمو القطاع النفطي بالكويت بنسبة 5.3 في المئة، على أساس سنوي (%0.6- على أساس ربعي)، الأمر الذي يتوافق تماما مع انخفاض الإنتاج في الفترة نفسها ( 5.3- في المئة على أساس سنوي).
وتقلص إنتاج الكويت النفطي من 2.78 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2018 إلى 2.64 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2019.
وكان إنتاج الكويت أقل من حصتها من إنتاج أوبك وشركائها، ليصل بذلك معدل التزامها إلى 182 في المئة في الربع الثالث من 2019.
وشكل استمرار عمليات الصيانة في حقل برقان النفطي الضخم (1.7 مليون برميل يوميا) عاملا مساهما أيضا.
وأضاف التقرير "من الممكن أن يحصل حقل برقان على بعض الراحة إذا تمكنت الكويت والسعودية من بدء الإنتاج النفطي من المنطقة المحايدة المقسومة في 2020، وذلك بعد توقيع الدولتين اتفاقا لاستئناف الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة الذي يتقاسم كلا البلدين إنتاجهما".
الى ذلك اظهر التقرير أن النمو غير النفطي للدولة خلال الربع الثالث من 2019 سيكون في النطاق الأكثر اعتدالاً ما بين 1 إلى 2 في المئة وعادة ما يتم خفض مستوى النمو غير النفطي، وذلك بسبب التباينات في طريقة تجميع واحتساب الحسابات الوطنية لدى إصدار الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بعد احتساب المكونات الثانوية المتقلبة موسمياً. وذكر التقرير أن البيانات الأولية للقطاع غير النفطي بالكويت أظهرت نمواً أولياً بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي (-0.9 في المئة على أساس ربعي)، ليشكل تقريباً ضعف نمو الربع الثاني من 2019، والذي قد يتم خفضه بعد المراجعة حين يصدر معدل النمو السنوي الرسمي.
وبين التقرير أن الدافع الرئيسي لنمو القطاع غير النفطي تمثل في "الخدمات الأخرى" التي تشمل الأنشطة العقارية، والكهرباء والغاز والماء، فضلاً عن قطاع التعليم، والتجارة.
أما بالنسبة للقطاعات التي انكمشت في الربع الثالث من 2019 فكانت الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والاتصالات، والنقل.