"الوطني" : ارتفاع أسعار النفط يعزز الإيرادات ويقلِّص العجز المالي للموازنة

قال بنك الكويت الوطني انعجز المالية العامة للكويت خلال السبعة أشهر الاولى من السنة المالية 2021/ 2022 تراجع إلى مستوى أقل من المتوقع، إذ بلغ 1.2 مليار دينار نتيجة لزيادة العائدات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط. ويتوقع انخفاض مستوى العجز المالي للعام بأكمله لأقل من توقعاتنا السابقة والبالغة 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المستويات المتوقعة سابقاً، وخفض الإنفاق الحكومي نسبياً. إلا ان مواصلة الإصلاحات لتنويع الاقتصاد واستدامة أوضاع المالية العامة يجب ان تبقى في صدارة الأولويات.
وأضاف تقرير الوطني ان العجز المالي للكويت بلغ 1.2 مليار دينار في 7 اشهر بانخفاض عن مستوى العجز المسجل بنهاية الفترة المماثلة من السنة المالية 2020/2021 بقيمة 3.8 مليار دينار، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 80%، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع العائدات النفطية، إذ حقق ما يوازي 88% من تقديرات إيرادات الموازنة للعام بأكمله.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 47%، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.1 مليار دينار (60% من تقديرات موازنة العام بأكمله). ويرتبط ذلك إلى حد كبير بزيادة "الإيرادات الأخرى" (+74% على أساس سنوي) – التي تمثل الإيرادات من الكهرباء والمياه و الخدمات الحكومية الأخرى. ومن الجدير ذكره بأن الكويت قد استلمت مدفوعات تعويضات لجنة الأمم المتحدة (جراء غزو العراق للكويت في عام 1990) بقيمة 1.47 مليار دولار (0.4 مليار دينار) في أبريل ويوليو وأكتوبر من العام الحالي، بينما يتبقى مبلغ 629 مليون دولار للسداد. كذلك ارتفعت الضرائب والرسوم (29% من الإيرادات غير النفطية) بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتصل إلى 0.3 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال السبعة أشهر 10.8 مليار دينار، بزيادة كبيرة بلغت 18.2% عن المستويات المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس جزئياً تأخير تسجيل المعاملات المالية خلال العام المالي السابق بسبب الجائحة. وقد ارتفعت النفقات الجارية (92% من إجمالي الإنفاق) بنسبة 16.6%، على أساس سنوي، إلى نحو 10 مليارات دينار، وسط زيادة رواتب الموظفين إلى 4.6 مليار دينار.
ويبدو أن الإنفاق الرأسمالي، الذي كان ضعيفا خلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2021/2022، قد اكتسب بعض الزخم بداية من شهر يونيو، إذ ارتفع بنسبة 41% على أساس سنوي ليصل المتوسط الشهري له إلى 0.2 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو إلى أكتوبر. إلا ان الإنفاق الرأسمالي ما يزال أقل بكثير من مخصصات موازنة العام بأكمله، ممثلاً 33% من هذه المخصصات. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في الأشهر المقبلة في ظل رفع الحكومة للإنفاق الرأسمالي لهذا العام بنسبة 13.4% ضمن الموازنة العامة ليصل إلى 2.6 مليار دينار ،وسيتم توجيه تلك الأموال نحو تعزيز البنية التحتية (تطوير المطار: 0.4 مليار دينار، والرعاية الصحية: 0.14 مليار دينار). ويتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية إلى حوالي 80% فقط (2.0 مليار دينار) من مخصصاتها المدرجة في الموازنة العامة.
و استفادت الميزانية من ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة مع انخفاض العجز المالي بأكثر من المتوقع في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2022. كما قد يكون العجز في نهاية العام المالي أقل بكثير من تقديراتنا السابقة والبالغة حوالي 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض الإنفاق. وفيما نأمل أن يؤدي نجاح الحوار الوطني وتشكيل حكومة جديدة في الفترة المقبلة إلى بعض المبادرات الملموسة نحو الإصلاح المالي، فقد ألقى شح السيولة الناجم عن شبه استنفاد اصول صندوق الاحتياطي العام الضوء على ضرورة إصدار قانون الدين العام الجديد أو السماح للحكومة بالسحب من صندوق الأجيال القادمة لتلبية احتياجاتها التمويلية على المديين القصير والمتوسط.