"الوطني": ارتفاع التضخم إلى %4 في 2022 وسط تزايد الطلب واضطراب سلاسل التوريد

قال البنك الوطني ان معدل التضخم ارتفع إلى 4.0% في المتوسط خلال عام 2022، ليسجل أعلى المستويات منذ عدة سنوات، إذ دفع استقرار وتيرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية أسعار المواد الغذائية والسلع للارتفاع. وتراجع معدل التضخم في النصف الثاني من 2022، إلا انه في ظل انحسار هذه العوامل، استقر معدل التضخم عند 3.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022. وتشير النظرة المستقبلية للعام 2023 لتراجع معدلات التضخم في ظل تشديد السياسة النقدية وتراجع آفاق النمو الاقتصادي.
واضاف الوطني في تقرير حديث ان معدل التضخم الكلي في الكويت لذروته في أبريل عند مستوى 4.7% على أساس سنوي ، وتراجعت ضغوط الأسعار وانخفض معدل التضخم إلى 3.2% بنهاية العام، وإن كان بنفس المستويات المسجلة في شهري نوفمبر وسبتمبر. ويرجع تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الغالب لمزيج من العوامل تضمنت عودة سلاسل التوريد إلى مستوياتها الاعتيادية، وتلاشي آثار زيادة أسعار التعليم الخاص وتباطؤ وتيرة تزايد الإيجارات السكنية.
واوضح ان معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات ارتفع بنهاية العام، إذ بلغ 7.5% على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 6.5% بنهاية الربع الثالث من 2022. ووصل تضخم أسعار خدمات الإسكان والذي يعتبر أكبر فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بوزن نسبي قدره 33%، إلى 1.4%على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 2.2% في سبتمبر.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني اسعار المواد الغذائية والسكن، إلى 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر.
وفيما يتعلق بتوقعات العام المقبل، من المتوقع أن يساهم تشديد السياسات النقدية عالمياً وضعف نشاط الاقتصاد العالمي في اعتدال معدلات التضخم، مع توقع انخفاضه لحوالي 2.7% في المتوسط في 2023 كما يتوقع أن يقوم بنك الكويت المركزي بمواصلة رفع سعر الخصم في النصف الأول من 2023 نتيجة سعي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستكمال دورته الحالية في رفع سعر الفائدة، بينما من المرجح أن يتراجع النشاط الاقتصادي غير النفطي في الكويت مع تلاشي آثار الطلب المكبوت. وتنبع المخاطر التي تهدد ارتفاع معدلات التضخم من عدد من العوامل كنقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد، وقد يرجع جزء منها لضعف الدينار الكويتي (مقارنة بعام 2022) بما يتماشى مع توقعات ضعف الدولار في 2023 إضافة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.