"الوطني": ارتفاع الدولار مدعوماً بالوظائف وتوقعات خفض الفائدة

كشف تقرير الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد عن ارتفاع الدولار على خلفية تقرير الوظائف واستمرار توقعات خفض الفائدة، كما كشف عن انكماش قطاع الأنشطة التصنيعية في كل انحاء العالم خلال يونيو حيث اشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجعه دون مستوى 50 نقطة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن IHS Markit وجهات أخرى إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ سبعة أعوام إلى أن بلغ 49.4. وشهدت بعض الدول مثل المملكة المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وألمانيا انكماش القطاع الصناعي. كما سجل قطاع الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي أيضاً أداءً سلبياً، في حين تراجع القطاع الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام. في ذات الوقت، انخفض مؤشر تانكان الياباني للشركات التصنيعية الكبيرة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ العام 2016 بما يعكس مدى التباطؤ في كبرى الدول الاسيوية في مجال التصدير.

سوق السندات
وبالانتقال إلى سوق السندات، كان السقوط الحر لمعظم عوائد سندات الخزينة الرئيسية في كل انحاء أوروبا محور اهتمام الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي. حيث تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي جديد بلغ -0.405% والتي تعد أقل من معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي البالغ -0.4%، بينما انخفضت عائدات السندات الحكومية الإيطالية إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل. كما انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 0.66%، أي أقل من أسعار فائدة بنك إنكلترا عند مستوى 0.75%. من جهة أخرى، ارتفعت عوائد سندات الخزينة الأميركية بعد صدور تقرير الوظائف. وساهم الفرق بين العائدات الأميركية والأوروبية في دفع الدولار إلى الارتفاع. حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.93% مقابل سلة من العملات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
لا تزال رواتب الوظائف غير الزراعية تسجل أفضل أداء على مستوى اقتصاد الولايات المتحدة في حين تعتبر البيانات الاقتصادية الأخرى مخيبة للآمال نظراً لأدائها السلبي. ونجح الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي في إضافة 22.4000 وظيفة مقابل 72.000 في مايو. وعلى الرغم من العدد الجيد للوظائف التي تمت اضافتها في يونيو، إلا ان معدل نمو الوظائف بلغ 172.000 في النصف الأول من العام مقارنة بمتوسط بلغ 223.000 في العام الماضي. أما على صعيد الرواتب، استقر معدل نمو الأجور عند مستوى 3.1% على أساس سنوي فيما يعتبر أدنى بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة خلال 10 أعوام البالغة 3.4% التي تم تسجيلها في بداية العام. من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1% وصولاً إلى 3.7% مقابل 3.6%. وتمكنت مرونة سوق العمل من موازنة بعض المخاوف بشأن القوة النسبية للاقتصاد الأميركي مثل تراجع أنشطة قطاع الصناعات التحويلية وتراجع معدلات التضخم دون المستوى المستهدف.

ارتفاع الدولار
من جانب آخر، ارتفع الدولار بعد صدور تقرير الوظائف من 96.846 إلى أعلى مستوياته في أسبوعين ونصف وصولاً إلى 97.443 وارتفع العائد على سندات الخزينة لأجل 10 سنوات في حدود 8.4 نقاط أساس تقريباً وصولاً إلى 2.033%. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في يوليو.

القطاع الصناعي
وعلى عكس الأداء الذي منيت به بعض مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الإقليمية، نجح مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات من تجنب التراجع دون حد 50 نقطة. إلا أنه على الرغم من ذلك، تشير الإحصاءات الاقتصادية إلى مرور قطاع الصناعات التحويلية بحالة من الركود يشبه في حدته التراجع الذي شهده من قبل في العام 2015 وأوائل العام 2016.

أسعار الفائدة
أما بالنسبة لأكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، فقد تراجع أداء قطاع الخدمات أكثر من المتوقع في يونيو، مسجلاً أدنى مستوياته منذ حوالي عامين. حيث تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.1 في يونيو مقابل 56.9 في مايو على خلفية الانخفاض في الطلبات الجديدة والتوظيف. أما فيما يتعلق بالمكونات الفرعية، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 55.8 من 58.6 وسجل مؤشر التوظيف تراجعاً هامشياً إلى 55.0 نقطة من 58.1 نقطة.