"الوطني": ارتفاع النفط يقلص عجز الموازنة ويبشر بتحقيق فائض

توقعات بزيادة إيرادات الموازنة الحالية
بنسبة 25 في المئة إلى 20 مليار دينار

سرعة الإصلاحات ترسخ الوضع المالي على أسس مستدامة رغم صعود النفقات 6 % إلى 20.5 مليار

انتعاش الأسعار سيقضي على العجز البالغ
14 % خلال السنة المالية 2016/‏‏2017

الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق ارتفاع بنسبة 11 % إلى 1.9 مليار دينار


توقع الموجز الاقتصادي للبنك الوطني أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتخطيه لمستوى 80 دولارا للبرميل إلى تقليص العجز المالي للميزانية الحكومية هذا العام، بل ومن المحتمل أيضًا إمكانية تحقيق توازن مالي للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وسيكون هذا تحولًا جذريًا في المالية العامة، حيث وصل العجز إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2017/‏‏2016. ومن المقرر أن يشهد هذا العام أيضاً زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي مرة اخرى، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ومواصلة التركيز على مشاريع البنية التحتية التي تمثل عنصراً هاماً في برنامج التنمية الحكومية. كما سيحد تقليص العجز من السحب من صندوق الاحتياطي العام التابع للحكومة.

تقليص مستوى العجز
قال الموجز ان بداية السنة المالية (الممتدة من أبريل إلى مارس) تميزت باستمرار الوضع الضعيف للمالية العامة. حيث بلغ مستوى العجز 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) مسجلاً تحسناً بالمقارنة بنسبة 13%-14% من الناتج المحلي الإجمالي الذي سجلته الميزانية منذ عامين. وقفزت الإيرادات في السنة المالية 2018/‏‏2017 بفضل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 22% وذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط بسبب سياسة تخفيض الانتاج التي طبقتها الأوبك (ربما قابلها جزئياً زيادة إنتاج الغاز). كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى 1.7 مليار دينار ، أو 11% من إجمالي الإيرادات بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات المتنوعة.
في ذات الوقت، ارتفعت النفقات الحكومية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بنمو بلغت نسبته 8.7% بعد أن شهد انخفاضاً تراكمياً بنسبة 17% في السنتين الماليتين 2015/‏‏2016 و2016/‏‏2017 على خلفية انهيار أسعار النفط في منتصف العام 2014. وكان ارتفاع النفقات مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية، أولاً: كانت هناك زيادة بنسبة 23% في الإنفاق على السلع والخدمات المرتبطة بزيادة تكاليف الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط - وهو تحويل داخلي ما بين الإدارات الحكومية المختلفة إلى حد كبير. ثانيا: ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 6% بما يمثل حوالي ربع الزيادة في النفقات الاجمالية. وأخيرا: كان هناك زيادة بنسبة 13% في النفقات الرأسمالية المتعلقة بالبناء التشييد، حيث مضت الحكومة قدما في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وارتفعت نسبة النفقات الرأسمالية الفعلية مقابل توقعات الميزانية إلى 87% مقابل 80% في السنة السابقة وهو أعلى من معدل المتوسط التاريخي البالغ 74%.
واكد الموجز انه بعد استقطاع نسبة 10% من اجمالي الإيرادات العامة لمخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وصلت نسبة العجز إلى 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي أو 4.8 مليار دينار . وقد تم سد حوالي 0.7 مليار دينار تقريباً من العجز عن طريق أصدار سندات بالدينار الكويتي، في حين قامت الحكومة بسد مبلغ العجز المتبقي من صندوق الاحتياطي العام والذي بلغت قيمة أصوله 26.4 مليار دينار بنهاية العام وفقاً لتصريحات رسمية.

ارتفاع النفقات
واضاف سيعمل ارتفاع أسعار النفط على تحسين الوضع المالي هذا العام. فمن المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام الكويتي 70 دولارا للبرميل في السنة المالية 2018 /‏‏2019 وذلك بدعم من عدد من العوامل من ضمنها قوة الطلب العالمي، وتأثير العقوبات الإيرانية، وانخفاض الإنتاج النفطي لفنزويلا.
وبالنسبة للسنة المالية 2018/‏‏2019، من المتوقع أن ترتفع إيرادات الموازنة بنسبة 25% إلى 20 مليار دينار، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، وإن كان ذلك في إطار زيادة إنتاج النفط الكويتي بنسبة 4% تقريبًا إلى 2.8 مليون برميل يومياً وفقاً لسياسة الأوبك المتبعة لخفض الإنتاج منذ يونيو. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 11% فيما يعد أعلى مستوياتها منذ أربع أعوام لتبلغ 1.9 مليار دينار بدعم من استئناف المدفوعات التحويلية للجنة الامم المتحدة للتعويضات من الحكومة العراقية منذ شهر أبريل. حيث تم تعليق هذه المدفوعات - التي تعتمد على أسعار النفط – منذ العام 2014، إلا انها من المقرر أن تعزز الإيرادات غير النفطية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث بلغ المبلغ المتبقي حوالي 5 مليارات دولار تقريباً في بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق بالنفقات، شددت الموازنة الحكومية على الحاجة إلى تقليل الإسراف ورفع مستويات الكفاءة ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات بنسبة 6% إلى 20.5 مليار دينار . ويعد هذا المبلغ أقل بحوالي مليار دينار كويتي عن القيمة المرصودة في الميزانية المعتمدة، لكنه مع ذلك يعكس نسبة 95% من الإنفاق الفعلي من الميزانية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي. وضمن هذا المبلغ الإجمالي، نتوقع نمواً قوياً مرة أخرى في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 10% (مقارنة بالأرقام التقديرية في الميزانية)، في حين يرتفع الإنفاق الحالي بنسبة أقل من 6%، أي أقل من نسبة 8% المسجلة في العام الماضي.

استمرار الإصلاحات
قال الموجز تتمثل النتيجة الصافية لتلك التوقعات في تقلص مستوى العجز إلى 0.5 مليار دينار فقط أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع افتراض تراجع أسعار النفط في الأشهر القليلة الأخيرة من العام. أما إذا لم تتراجع أسعار النفط، فيمكن محو العجز بالكامل.
وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع المالي في الوقت الحاضر، إلا أن الحكومة تدرك أهمية السعي لتطبيق الإصلاحات لترسيخ الوضع المالي على أسس مستدامة على المدى الطويل.
وعلى الرغم من تنفيذ العديد من الإصلاحات خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك تخفيضات دعم الوقود في 2016 والكهرباء في عام 2017، وتشديد مراقبة النفقات بصفة عامة وزيادة التركيز على النفقات الرأسمالية، وكذلك تحسين معايير الشفافية، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات التي قد يكون من الصعب تحقيقها. وعلى الرغم من ذلك، ، نتوقع أن يصل سعر التعادل النفطي في الموازنة قريباً إلى 72 دولار للبرميل وهو أعلى قليلاً من العام الماضي.