"الوطني": ارتفاع النفط يُعزِّز الانتعاش الاقتصادي ويُحسِّن وضع السيولة

* انخفاض تعداد السكان %0.9 إلى 4.63 مليون نسمة بالنصف الأول مع تراجع أعداد الوافدين
* ارتفاع إجمالي المبيعات العقارية إلى 1.1 مليار دينار في الربع الثالث بدعم القطاع السكني
* تباطؤ إسناد المشروعات خلال العام الحالي إلى 2.4 مليار دينار... 1.5 مليار بالربع الأخير

كشف التقرير الربعي لبنك الكويت الوطني عن سرعة تعافي الاقتصاد الكويتي بعد الجائحة على قدم وساق بفضل ارتفاع معدلات التطعيم نسبياً، مما ساهم في تراجع الإصابات اليومية بفيروس كوفيد - 19 لأدنى مستوياتها. وفي إطار مساعي الحكومة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد والعودة إلى مساره الطبيعي ومستوياته قبل تفشي الجائحة في أسرع وقت ممكن، تم خلال الأسابيع الأخيرة رفع كل القيود المفروضة على حركة تنقل الأشخاص ممن تلقوا اللقاحات وعودة العمل في مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية. كما تم توسيع قائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرات زيارة تجارية وسياحية.
وأدى زخم النشاط الاستهلاكي إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي والذي تسارعت وتيرة نموه ليسجل ارتفاعات قياسية على خلفية الطلب المكبوت والدعم الناتج عن قرار الحكومة إعطاء مهلة للمواطنين لسداد أقساط القروض.
كما انتعش النشاط العقاري، حيث شهدت مبيعات العقارات السكنية نمواً ملحوظاً فيما يعزى جزئياً إلى تفضيل المستثمرين لهذا القطاع. وظل الائتمان الشخصي يسجل نمواً جيداً في الربع الثالث من العام، في حين واصل سوق الأسهم المحلية الزخم الذي بدأ في الربع الثاني من العام وانطلق ليحقق المزيد من المكاسب ليحل بقائمة الأفضل اداءً على مستوى الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

النفط والمالية العامة
وقال التقرير لا تزال أوضاع المالية العامة واقعة تحت الضغوط وذلك على الرغم من تحسن مستويات السيولة مع ارتفاع أسعار النفط. ولا توجد ثمة دلائل على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة والسلع بصفة عامة ترجع إلى عوامل هيكلية وليست دورية، لذلك لا تزال هناك ضرورة ملحة لضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق الإصلاحات. إلا أن آفاق تحسن الاقتصاد السياسي للبلاد تبدو الآن في وضع أفضل بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بعد الحوار الوطني الناجح نسبياً. ويبدو أن المناقشات والحلول قد تم طرحها في ظل العمل بروح التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واستقر مؤشر سوق النفط المحلي، خام التصدير الكويتي عند مستويات مرتفعة بتسجيله نمواً بنسبة 5.2% على أساس شهري في أكتوبر، إذ وصل إلى 83 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 6.4% في الربع الثالث من عام 2021.
وكشفت بعض المصادر الرسمية أن متوسط إنتاج النفط الخام الكويتي بلغ 2.47 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ووفقاً لخطة الإنتاج التي وضعتها الأوبك وحلفائها، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الشهري للكويت بمقدار 27 ألف برميل يومياً حتى مايو 2022، وبعد ذلك سيرتفع خط الأساس المرجعي للبلاد بمقدار 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.96 مليون برميل يومياً.
يأتي ذلك بينما يبقى انخفاض الطاقة الإنتاجية تحدياً متزايداً في بعض حقول النفط الرئيسية في الكويت، بما في ذلك حقل برقان. ووفقاً للتقرير السنوي الأخير الصادر عن شركة نفط الكويت، أشارت الشركة إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 12 عاماً، إذ بلغت 2.63 مليون برميل يومياً بنهاية السنة المالية 2020/2021. ومن غير المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للكويت (بما في ذلك المنطقة المقسومة) إلى 3.0 مليون برميل يومياً حتى عام 2023 وفقاً للخطط الحالية.

انتعاش النشاط الاستهلاكي
بدأ النشاط الاستهلاكي في الانتعاش بعد الخروج من حالة الإغلاق في يونيو 2021، مما ساهم في انتعاش اقتصادي واسع النطاق وتسجيل نمو ملحوظ. كما ساهم أيضاً في تعزيز هذا النمو تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر للمواطنين (من المقرر أن تنتهي تلك المهلة خلال هذا الربع). وقد تسارع نمو إجمالي الإنفاق الاستهلاكي (كي نت) مرة أخرى في سبتمبر ليصل إلى 23% على أساس سنوي (+ 21% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021) ليسجل أداء شهري قياسي جديد من النمو بوصوله إلى 2.54 مليار دينار.

تحسن مبيعات العقارات
شهدت الأشهر الأخيرة نشاطاً قوياً للقطاع العقاري، إذ بلغ إجمالي المبيعات 1.1 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2021 (+16% على أساس ربع سنوي، + 63% على أساس سنوي) بدعم من النشاط القوي الذي شهده القطاع السكني إلى حد كبير وزيادة أسعار المنازل والأراضي بصفة عامة.
كما تحسنت مبيعات القطاعين التجاري والاستثماري (أي الشقق)، إلا أنها ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة. وما يزال قطاع السكن الاستثماري يعاني من انخفاض الطلب ووجود عدد من العقارات الشاغرة.

تباطؤ إسناد المشاريع
تباطأت وتيرة نشاط المشاريع الرئيسية في الربع الثالث من عام 2021، إذ انخفضت قيمة العقود التي تم إسنادها بشكل ملحوظ لتصل إلى 152 مليون دينار مقابل 482 مليون دينار في الربع الثاني من العام، وبتراجع بلغت نسبته -57% على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة (MEED). وبنهاية الربع الثالث من العام، بلغ إجمالي قيمة العقود التي تم إسنادها 916 مليون دينار حتى تاريخه. وعلى الرغم من أن تلك البيانات أفضل من المستويات المسجلة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2020 والتي تأثرت سلباً جراء الجائحة، إلا أنها لا تزال ضعيفة من منظور تاريخي. وقدرت MEED إجمالي قيمة المشروعات التي تم إسنادها هذا العام بنحو 2.4 مليار دينار، من ضمنها 1.5 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2021 (بما في ذلك مرافق الإنتاج الجوراسية JPF 4 و 5 JPF التابعة لشركة نفط الكويت، ومشروع الطريق الإقليمي الشمالي التابع لوزارة الاشغال العامة، بقيمة 294 مليون دينار و189 مليون دينار على التوالي)، إلا أن ذلك يبدو احتمالاً مستبعداً.


انخفاض التعداد السكاني
كشفت بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن انخفاض عدد سكان الكويت بنسبة 0.9% في الستة أشهر الأولى من عام 2021 ليصل إلى 4.63 مليون. وجاء هذا بعد انخفاض بنسبة 2.2% في عام 2020 - والذي يعد الأكبر منذ نحو 30 عاماً - بسبب رحيل نحو 134 ألف وافد مقيم في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة. إذ غادر 56.330 وافداً آخر البلاد في النصف الأول من عام 2021 (-1.8%)، مما أدى إلى انخفاض عدد الوافدين إلى مستوى عام 2017 البالغ 3.15 مليون نسمة. ومن جهة أخرى، نما عدد سكان الكويت بنسبة 0.9% إلى 1.47 مليون في الأشهر الستة الأولى من العام. أما على صعيد التوازن الديموغرافي، بلغت نسبة المواطنين الكويتيين 31.8% من إجمالي التعداد السكاني، فيما يعتبر أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2011.