"الوطني": استقرار التضخم عند %4.4 بالربع الثاني وسط توقعات بتراجعه في نهاية 2022

اوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم فى الكويت استقر عند مستوى 4.4%، على أساس سنوي، في يونيو دون تغير يذكر عن نهاية الربع الأول من عام 2022، إلا انه تراجع هامشياً مقارنة بالمستويات المسجلة في شهري أبريل ومايو. وعلى الرغم من استمرار تخطيه لمستوياته التاريخية، إلا وتيرة التضخم قد تتباطأ في النصف الثاني من 2022 في ظل تراجع بعض الضغوط التضخمية عالمياً، واتباع تدابير تشديد السياسة النقدية على نطاق أوسع، واستبعاد الزيادات الكبيرة في الأسعار التي شهدناها العام الماضي من المقارنة السنوية. وتشمل المخاطر التي تهدد بتزايد معدلات التضخم إمكانية تراجع الدولار الأميركي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الكويتية، أو ارتفاع الإيجارات السكنية التي ظلت راكدة هذا العام في المقابل، هناك إمكانية لتراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وتخفيف ضغوط سلاسل التوريد، وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي في حالة انخفاض أسعار النفط.
واضاف الوطنى ان مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ارتفع بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يونيو، دون تغير يذكر عن نهاية الربع السابق، إلا انه سجل تراجعاً مقارنة بالمستويات المسجلة في شهري أبريل ومايو . وما يزال معدل التضخم مرتفعاً وفقاً لمقاييس السنوات السابقة فيما يعزى جزئياً لعدد من العوامل العالمية منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختناقات سلاسل التوريد. إلا اننا نتوقع تراجع معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2022 في ظل تراجع بعض الضغوط العالمية، وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين المحلي والدولي، ومع استبعاد بعض الزيادات الكبيرة في الأسعار التي شهدناها في النصف الثاني من عام 2021 من المقارنة السنوية.
ولا تزال مجموعة الأغذية والمشروبات المحرك الرئيسي للتضخم، إذ تسارعت وتيرة الارتفاع المسجلة ضمن هذه الفئة إلى 8.0%، على أساس سنوي، في يونيو مقابل 7.2% في مارس الماضي، وذلك على الرغم من تراجعها مجدداً خلال الربع الثاني من العام . كما ارتفعت أسعار معظم المجموعة الفرعية للأغذية والمشروبات، ولكن بمعدلات أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام (باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية). وفي المستقبل، هناك مؤشرات تدل على ان هناك اخبار جيدة على الصعيد الدولي، إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية عالمياً في شهر يونيو على أساس شهري.
في المقابل، لم يشهد مؤشر خدمات المسكن (تمثل الإيجارات الجزء الرئيسي)، أي تغيير للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس سنوي هامشياً إلى 2.2%.
وبقي معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والمشروبات والمسكن، مرتفعاً ليسجل أحد أعلى مستوياته تاريخياً، لكنه تباطأ قليلاً إلى 4.5% على أساس سنوي في يونيو مقابل 4.7% في مارس.
كما نرى أن ارتفاع قيمة الدينار الكويتي، بالاتساق مع قوة الدولار الأمريكي، ساعد في احتواء الضغوط التضخمية نظراً لمساهمته في خفض أسعار الواردات.
وبصورة إجمالية، بلغ معدل التضخم 4.5% في النصف الأول من 2022.