"الوطني": استمرار تشديد السياسات النقدية وسط مخاوف الركود

* تراجع أسعار السلع الأساسية في أعقاب تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية
* النفط يتراجع دون 100 دولار... والذهب تحت ضغوط قوة العملة الاميركية

اشار البنك الوطني ان زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة سلطت الأضواء على مدى تشدد أوضاع سوق العمل، إذ ارتفع مؤشر الوظائف الشاغرة بشكل غير متوقع إلى 11.24مليون في يوليو مقابل 11.04 مليون في يونيو. وأضاف أرباب العمل وظائف بوتيرة قوية، لكنها كانت أكثر اعتدالا في أغسطس، بينما تباطأت وتيرة نمو الأجور هامشياً. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% في أغسطس مقابل 0.5% في يوليو. وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.7% مقابل 3.5% الشهر الماضي مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي بلغ 62.4%، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الجائحة في عام 2020.
واوضح الوطني خلال تقريره الاسبوعي حول اسواق النقد ارتفاع مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر خلال أغسطس ليصل إلى 103.2 نقطة ما يعكس قوة خطط شراء الأجهزة الكهربائية والسيارات. كما كان نشاط قطاع التصنيع أفضل من المتوقع خلال أغسطس بفضل انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة وارتفاع الطلبات.
وفي ظل اهمية كبح جماح الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 40 عاماً وبروزها كأحد أهم الأولويات الجوهرية التي يتصدى لها مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد تستمر وتيرة تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث أظهرت أحدث موجة من البيانات مدى مرونة ثقة المستهلك وارتفاع الطلب على العمالة. ويبدو أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول قد خلص إلى أن الأمر سيتطلب التعامل بشراسة، وليس مجرد هبوط سلس، لمعالجة التضخم الذي شهد ارتفاعاً لا هوادة فيه في أميركا حيث قال: "من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة من النمو المستدام". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، قد تتراجع ظروف سوق العمل". وترك باول المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.
ونجحت مرونة الاقتصاد الأميركي في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياساته في الحفاظ على جاذبية الدولار والضغط على نظرائه من باقي البنوك المركزية الرئيسية، إذ أنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة منذ 20 عاماً عند مستوى.109.609.
وتواصل أسعار الطاقة والمواد الغذائية اشعال فتيل التضخم بمنطقة اليورو، حيث تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار بالمنطقة التي تضم 19 دولة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس عند 9.1% مقارنة بالعام الماضي.
وما تزال التوقعات محفوفة بالمخاطر في ظل الحرب المستعرة في أوكرانيا واستخدام روسيا شحنات الغاز الطبيعي للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وفي مواجهة مخاطر انقطاع التيار الكهربائي، وترشيد استخدام الغاز، والركود الشديد إذا خفضت روسيا شحنات الغاز، تتزايد امكانية حدوث ركود في منطقة اليورو يصل إلى أعلى المستويات منذ نوفمبر 2020، حيث تسبب ارتفاع تكلفة المعيشة إلى الاضرار بالشركات والأسر الأوروبية، وتفاقمت اختناقات العرض بسبب الجفاف الشديد ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه عبر أنهار أوروبا هذا الصيف.
وفي ظل ارتفاع معدل التضخم الكلي إلى أكثر من أربعة أضعاف المستوى المستهدف البالغ 2%، وتأكيد المؤشرات اتساع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل أكثر من مجرد المواد الغذائية والطاقة، يؤدي ضعف اليورو إلى تفاقم المشكلة من خلال زيادة تكلفة الواردات. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة مرة أخرى بما لا يقل عن 50 نقطة أساس هذا الأسبوع.
وبعد أن خسر اليورو أكثر من 12% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير الماضي وتراجع دون نقطة التعادل، حاول اليورو التعافي بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية المختلطة لكنه ما يزال دون مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 0.9955، فيما تراجعت أسعار النفط إلى حد ما قبل اجتماع الأوبك وحلفائها الأسبوع المقبل، الذي من المقرر التخطيط خلاله التخطيط لسياسة الإنتاج والمحادثات بشأن استمرار المناقشات النووية الإيرانية، إلا انه على الرغم من ذلك أنهي النفط تداولات الأسبوع دون مستوى 100 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار الذهب بعد أن بدد جيروم باول أية امال متعلقة ببدء الفيدرالي الأمريكي تيسير سياساته النقدية في وقت قريب، كما ساهم الأداء القوي للدولار في التأثير سلباً على الذهب، الذي أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1712.19 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، فان التراجع الذي شهدته أسعار العديد من السلع الأساسية مؤخراً نتيجة ضعف وتيرة الطلب من شأنه المساهمة في خفض الأسعار عبر الاقتصاد العالمي. هذا إلى جانب تحول المستهلكين بعيداً عن عادات التسوق غير الاعتيادية.