"الوطني": اقتصاد الإمارات بدأ التعافي بدعم ارتفاع أسعار النفط وتحسن قطاع السياحة

كشف تقرير بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الإماراتي بدأ مسار التعافي في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن الجائحة وارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء قطاع السياحة وتطبيق الحكومة للمزيد من سياسات الإصلاح لجذب العمالة الماهرة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في عام 2021، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.4% خلال الفترة 2022-2024، مدعوماً بتعافي إنتاج النفط ، ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021. إضافة لذلك، ازدادت خيارات التمويل مع إصدار الحكومة الاتحادية لسندات الدين للمرة الأولى في تاريخها ، وتشمل المخاطر التي قد تؤثر على افاق النمو تجدد الضغوط الناجمة عن الجائحة وتحديات قد تواجه سداد ديون الكيانات التابعة للحكومة، خاصة إذا تم تشديد الظروف المالية العالمية بشكل مفاجئ.
واوضح التقرير الخاص بافاق الاقتصاد الكلي ان الاقتصاد الإماراتي تأثربشكل كبير بإغلاق أنشطة الأعمال وتعليق السفر والسياحة، بالتزامن مع ضعف سوق النفط العالمي. إلا أن الفترة الأخيرة شهدت مرحلة من النمو القوي بفضل تراجع حدة الضغوط الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وطرح برامج اللقاحات على نطاق واسع إلى جانب الدعم الحكومي الفعال وسياسات الإصلاح وانتعاش القطاع العقاري وارتفاع أسعار النفط كما ساهم افتتاح معرض إكسبو 2020 خلال شهر أكتوبر 2021 في تعزيز النشاط السياحي والتجاري وعلى صعيد القطاع النفطي، فقد بدأ إنتاج النفط الإماراتي يزداد شهرياً في ظل تخفيف الأوبك وحلفائها لخفض الامدادات ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 7.6% في 2022 .
وكما هو الحال في دول الجوار الخليجية، تدهورت أوضاع المالية العامة للإمارات في 2020 بسبب الجائحة، إذ سجلت الميزانية عجزاً قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض نسبته 0.6% في 2019 (يشمل العجز أرباح أدنوك ودخل الاستثمار صناديق الثروة السيادية وبعض التحويلات الأخرى). وانخفضت الإيرادات بنسبة 23%، بينما انخفض الإنفاق بنسبة 8.5% وفي النصف الأول من 2021، سجلت الميزانية فائضاً قدره 29.4 مليار درهم (4% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي)، بفضل الانخفاض الحاد الذي شهده الإنفاق الرأسمالي وارتفاع الإيرادات إلا أنه وبافتراض انتعاش الإنفاق الرأسمالي في النصف الثاني من العام، يمكن توقع أن تسجل الميزانية عجزاً بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتحسن لتسجيل فائض بسيط بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 تماشياً مع جهود ضبط أوضاع المالية العامة.