"الوطني": الأداء القوي للائتمان المحلي بالربع الثاني يعززالنمو إلى 9.6 في المئة

أوضح بنك الكويت الوطني تسجيل الائتمان المحلي أداءً قوياً في الربع الثاني من 2022، إذ ارتفع بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي، مما دفع بمعدل النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى 9.6% في يونيو الماضي. واستمر تعافي الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، في حين ظل نمو القروض الشخصية قوياً للغاية، بل وتسارعت وتيرته مقارنة بالربع الأول من 2022. وبالنسبة للأداء منذ بداية العام الحالي، وصل معدل نمو الائتمان إلى 5.7%، ما يعادل تقريباً النمو الذي تم تسجيله في العام 2021 بأكمله بنسبة 6.3%.
واضاف الوطني فى تقريره حول التطورات النقدية ان الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نما بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بأسرع نمو يسجله في 10 سنوات في الربع الأول من عام 2022 (+ 3.7%)، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.2% في يونيو. ويواصل الائتمان المقدم لقطاع الأعمال الاستفادة من عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، حيث تم رفع القيود المتعلقة بالجائحة بالكامل، وعلى خلفية الطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لضعف النفقات الرأسمالية للشركات منذ تفشي الجائحة، وتحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة. وكان القطاع التجاري، المستفيد الرئيسي من عودة أنشطة الأعمال إلى طبيعتها، وسجل أسرع معدل نمو في الربع الثاني من العام بوصوله إلى 6.1%، وواصل تعافيه الذي بدأه في الربع الأول من العام (+ 5.1%) بعد تراجعه لستة فترات ربع سنوية على التوالي.
واوضح الوطني تحسن أداء الائتمان الشخصي (+ 3.1% على أساس ربع سنوي) مقارنة بالربع الأول من العام (+ 2.2%) مع استقرار معدل النمو السنوي بصفة عامة عند أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات بوصوله إلى نحو 14% في يونيو. ويعزى هذا النمو القوي لتزايد القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، إذ ارتفع كلاهما بنحو 14% على أساس سنوي. وساهم عدد من العوامل الجوهرية في تعزيز نمو الإقراض الشخصي من ضمنها استمرار الطلب القوي والتقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي، والحملات المختلفة (التي تضمنت في بعض الأحيان عروض لتسهيلات ائتمانية بفائدة صفرية) التي أطلقتها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.
وبالإضافة إلى العوامل التي تم ذكرها، قد يستمر تحسن نمو الائتمان بفضل عودة أنشطة الأعمال إلى مستوياتها الاعتيادية، وارتفاع أسعار النفط مما قد يساهم في تعزيز مستويات الثقة وتحسين وتيرة إسناد المشاريع، هذا إلى جانب الطلب المكبوت على النفقات الرأسمالية للشركات. من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية، على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى إضعاف وتيرة النمو إلى حد ما، إلا أن هنا توقعات بأن العوامل الداعمة للنمو، سيكون لها تأثيراً أعمق. بالإضافة إلى ذلك، قد يتراجع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في النصف الثاني من العام كما اعتدنا تاريخياً. وفي ذات الوقت، ظل نمو الودائع المحلية قوياً في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى تزايد النمو على أساس سنوي إلى 6.7% في يونيو، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص، والتي زادت بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي وساهم في دفع النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى 7.1%. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الودائع الحكومية ظلت ثابتة دون تغيير يذكر في الربع الثاني من العام وتراجعت بنسبة إلى 2% منذ بداية العام الحالي (+ 4.6% على أساس سنوي).
وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، فقد كان نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل أكثر بطئاً (1.4%) في الربع الثاني من العام مقارنة بالودائع لأجل الأكثر تكلفة (+ 3.5% على أساس ربع سنوي)، ليصبح نمو الأخيرة 7.7% منذ بداية العام الحالي. ويأتي نمو الودائع لأجل بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع المطرد.
وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 1.25% (25 نقطة أساس على مدار خمس مرات) حتى الآن هذا العام، أي أقل من الزيادة التراكمية البالغة 2.25% التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ووفقاً لذلك، بدأ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض، وإلى حد أقل على الودائع، في الارتفاع . ونظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام الحالي، فمن المفترض أن يستمر رفع معدل الخصم في الكويت، مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات القروض وتكلفة الأموال.