"الوطني": الأسهم العالمية ترتفع متجاهلة الاضطرابات الأميركية

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الأسواق المالية تجاهلت "إلى حد كبير الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة والتي انتهت ببدء مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس ترامب للمرة الثانية، واتجهت الانظار بشكل أكبر نحو إمكانية طرح حزمة تحفيز مالي كبيرة الحجم في وقت مبكر من ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن. وقد ساهم أيضاً طرح اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في تعزيز معنويات السوق (وإن اقتصر ذلك إلى حد كبير حتى الآن على الدول المتقدمة مع اختلاف الوضع حسب الدولة)، مما قد يحد من الضغوط الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
كما واصلت الأسهم العالمية تحقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بنسبة 4% خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنتهي في منتصف يناير، كما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية القياسية. فيما استفادت أسعار مزيج خام برنت أيضاً من الخفض الشديد للإمدادات السعودية وتوقعات أن يساهم تحسن معدلات النمو في تعزيز الطلب على النفط، إذ وصل سعره إلى أعلى مستوياته المسجلة في 11 شهراً عند 56 دولاراً للبرميل ليمحو كافة الخسائر التي تكبدها خلال فترة الجائحة.

التحفيز المالي المبكر
قبل تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة اليوم، ومع فوز الديمقراطيين في سباق مجلس الشيوخ بجورجيا، مما منحهم السيطرة الكاملة على مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس ، يتحول الانتباه إلى سرعة إقرار وحجم حزمة التحفيز المالي اللازمة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات تفشي الفيروس.
وكان الرئيس ترامب قد وقع على حزمة تحفيز مالي بقيمة 0.9 تريليون دولار (4% من الناتج المحلي الإجمالي) في أواخر ديسمبر الماضي، والتي تضمنت إرسال شيكات مباشرة بقيمة 600 دولار للأمريكيين وتمديد إعانات البطالة حتى مارس المقبل وتوجيه 325 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة. إلا أنه من المقرر أن يتبع ذلك حزمة مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار بمجرد تنصيب بايدن، بما في ذلك ارسال شيكات إضافية بقيمة 1400 دولار للمواطنين، وتمديد إضافي لمزايا البطالة، ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.

سوق العمل الاميركي
وأبرز تقرير سوق العمل الصادر في ديسمبر مجدداً أداءه الضعيف ومدى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأوضاع، إذ انخفضت الوظائف غير الزراعية للمرة الأولى منذ أبريل وظل معدل البطالة مستقراً عند مستوى 6.7%، بانخفاض كبير عن مستويات ذروة الأزمة والتي بلغت حينها 14.8%، إلا أن تلك المستويات ما زالت أعلى من نسبة 3.5% المسجلة قبل الجائحة.
وتتمثل المخاوف في أن تدهور سوق العمل سيضر بالإنفاق، مما يتسبب بدوره في انتكاس اقتصادي، خاصة إذا تأخر إقرار حزم التحفيز أو كانت غير كافية. وعلى الرغم من ذلك، هناك ما يدعو للتفاؤل الحذر، إذ تركزت معظم خسائر الوظائف في ديسمبر في قطاع الترفيه والضيافة وهو الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة.

الابقاء على السياسات النقدية
ويبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد في الوقت الحالي للإبقاء على سياساته النقدية دون تغيير بعد أن قام في العام الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى حوالي الصفر تقريباً والتزم ببرنامج شراء السندات بقيمة تقارب 120 مليار دولار شهرياً. وتزايدت مطالبات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بطرح المزيد من الحوافز المالية، وإذا تم ذلك بالفعل خلال الأشهر المقبلة فقد تقل الحاجة لإقرار المزيد من تدابير التيسير النقدي. وفي واقع الأمر، يرى بعض المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التراجع عن سياساته التحفيزية في وقت لاحق من العام الحالي على أقرب تقدير، إذ أدى طرح اللقاحات والسياسات التيسيرية وعودة الإنفاق مرة أخرى مع تلاشي آثار الفيروس إلى حدوث تعافي اقتصادي قوي مع إمكانية ارتفاع معدل التضخم، ووفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي بقي في ديسمبر عند مستوى 1.6%، على أساس سنوي .

اتفاق بريكست في اللحظة الأخيرة
يعاني اقتصاد منطقة اليورو من عودة وتيرة التباطؤ على خلفية إعادة فرض تدابير الإغلاق المشددة لمنع تفشي الجائحة وارتفاع اعداد المرضى بالمستشفيات حتى مع بدء طرح اللقاحات. وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب أقل من مستوى 50 ، إذ بلغت 49.1 في ديسمبر (وإن كانت أعلى من المستويات المسجلة في فبراير الماضي البالغة 45.3)، وتراجعت المعدلات في فرنسا (49.5) وإسبانيا (48.7) وإيطاليا (43.0) وذلك على الرغم من نموها في ألمانيا (52.0)، إذ استفادت تلك الأخيرة من القوة النسبية لقطاع التصنيع مقابل الخدمات. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة تتراوح ما بين 2-3% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020 ويمكن أن يستقر عند هذا المستوى أو حتى ينخفض مرة أخرى في الربع الأول من عام 2021، مع تعليق آمال الانتعاش في المدى المتوسط أيضاً على طرح اللقاحات والذي شهد بداية بطيئة.
وبعد سنوات من الجدل، تم التوصل لصفقة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قبل أيام فقط من انتهاء الفترة الانتقالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، مما ساهم في تجنب عودة الفوضى المحتملة لشروط التجارة في منظمة التجارة العالمية. وينص الاتفاق على عدم فرض رسوم جمركية وعدم تحديد حصص محددة لتبادل السلع للأطراف المختلفة، إلا أنه لا يذكر الكثير عن تبادل الخدمات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية الحيوي. وكجزء من الصفقة، تم افساح المجال لكلا الطرفين لوضع الضوابط التنظيمية المختلفة (تعتبر تلك النقطة ذات فائدة اقتصادية رئيسية للمملكة المتحدة)، إلا أنه يمكنهما ايضاً اللجوء إلى تدابير إعادة التوازن (مثل الرسوم الجمركية) في المستقبل إذا قررت هيئات التحكيم المستقلة اعتبار أي من التدابير المتباينة مقوضاً للتجارة بصورة غير عادلة.

ميزانية اليابان تتجاوز تريليون دولار
أصدرت اليابان أول ميزانية تتخطى أكثر من تريليون دولار (107 تريليون ين) لعام 2021 في ظل مواجهة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتحديات التي يواجهها لإنعاش الاقتصاد. وزادت النفقات الإجمالية بنسبة 3.8% مقارنة بالميزانية الأولية للعام الماضي، بما في ذلك زيادة النفقات العامة بمقدار 66.9 تريليون ين، وتخصيص 23.8 تريليون ين لخدمة الدين و16 تريليون ين في هيئة تحويلات إلى الحكومات الإقليمية والمحلية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون مستوى الدين العام قد وصل إلى 266% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي واتساع عجز الميزانية إلى 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للإنفاق الحكومي المرتبط بتدابير الجائحة.
وتعتبر الميزانية الأولية عبارة عن تقدير مبدئي، إلا أنه من المرجح أن يرتفع الإنفاق الفعلي لمستويات أعلى من ذلك في ظل إمكانية إقرار حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المنكوب بالجائحة. وفي العام الماضي، أعلنت اليابان عن ثلاث ميزانيات إضافية متعلقة بالجائحة بقيمة إجمالية تبلغ 73 تريليون ين (702 مليار دولار).