"الوطني": الأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

كشف تقرير "الوطني" الاسبوعي عن اسواق النقد ان مؤشر أسعار المستهلك الاميركي سجل أعلى نمو منذ عام 2008، حيث شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة نمو له منذ 13 عاماً، إذ ارتفع المؤشر في شهر مايو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي مقابل توقعات بتسجيله نمواً بنسبة 4.7%. وتمثل تلك القراءة أعلى معدل نمو لمؤشر أسعار المستهلك منذ أغسطس 2008 عندما ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي، قبل أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي. وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1992.

ردة فعل الأسواق العالمية
ارتفعت أسواق الأسهم العالمية على الرغم من البيانات الصادرة، في ظل قيام المستثمرين بتقييم التوقعات المتوازنة التي تشير إلى انتعاش اقتصادي قوي. إذ ارتفع مؤشر فوتسي للأسهم العالمية إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، مضيفاً نسبة 1.1% لقيمته خلال الشهر. وشهدت وول ستريت ارتفاعات قياسية، ووصل مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وصولاً إلى 4.249 نقطة. أما في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي جديد بينما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.6%. وبالانتقال إلى السندات، حافظت الأسعار على ارتفاعها الذي بدأ في وقت سابق من الأسبوع مما أدى إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر ليصل إلى 1.4280%. وأنهى الدولار الأسبوع دون تغيير يذكر على الرغم من النمو الذي عادة ما يشهده في ظل الارتفاع الحاد لبيانات التضخم.

إجراءات المركزي الأوروبي
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي التزامه بشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو وذلك حتى مارس 2022 كجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً بصفة عامة. إلا أن إعلان السياسة النقدية لم يقدم أية إشارات بشأن التخفيف التدريجي للسياسات التيسيرية بعد رفع توقعات التضخم والنمو لعامي 2021 و2022. وفي اتجاه مماثل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة.

ارتفاع معدلات التضخم
قفزت معدل التضخم فوق مستوى 2 % يثير مخاوف المستثمرين
وبالنظر إلى البيانات، فلقد تجاوز معدلات التضخم مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2018. وارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2% في مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% في أبريل مما أثار مخاوف المستثمرين وأصابهم بخيبة الأمل بسبب تجنب البنك المركزي الأوروبي مناقشة التخفيف التدريجي للتدابير التيسيرية في اجتماعه الأخير. إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 13.1% على أساس سنوي يعد من أبرز العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع. وبالنظر إلى الرقم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة متواضعة بلغت 0.9% في مايو مقابل 0.7% في أبريل. ويرى معظم الاقتصاديين أنه من المستبعد أن تشهد منطقة اليورو فترة مستدامة من التضخم فوق المستوى المستهدف نظراً لتأثيره على سوق العمل. حيث فقد الملايين وظائفهم خلال الجائحة، ويقدر البنك المركزي الأوروبي استمرار تراجع معدل نمو الأجور في الربع الأول من العام إلى 1.4%. وانخفضت معدلات البطالة إلى 8% في أبريل، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ 9 أشهر. إلا انه على الرغم من ذلك، لا يزال هناك 15.4 مليون شخص عاطل عن العمل – أي بزيادة تصل إلى حوالي 1.3 مليون شخص مقارنة بمعدلات أبريل 2020.