"الوطني": الأسواق المالية العالمية تشهد أداءً إيجابياً خلال أكتوبر الماضي

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الأسواق المالية العالمية شهدت أداءً إيجابياً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي ، حيث اقتربت الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، كما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ فصل الصيف، بينما تزايدت الآمال بقرب التوصل إلى حل بشأن قضية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات النمو العالمي للعامين الحالي والمقبل متوقعاً أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً معتدلا بنسبة 3.0% و3.4% على التوالي، مع التحذير من المخاطر السلبية التي تتعرض لها آفاق الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن التوقعات جاءت أكثر تشاؤماً إلا أنها كانت محتملة إلى حد كبير. وفي ذات الوقت، تراوحت أسعار مزيج خام برنت في حدود 60 دولاراً للبرميل في أعقاب تقلبات الأسعار خلال شهر سبتمبر على خلفية الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

الاقتصاد الأميركي
لا تزال البيانات الاقتصادية الأميركية متباينة، إلا أنها تشير في الأغلب إلى تسجيل معدلات نمو معتدلة مع استمرار المخاطر السلبية. وقد كان أداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أقوى قليلاً من المتوقع، إذ سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.9% ( متوسط توقعات المحللين عند 1.7%) ومتراجعاً بشكل هامشي مقابل نسبة 2.0% المسجلة في الربع الثاني وذلك في ظل الأداء القوي للإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع بنسبة 2.9%. وفي ذات الوقت، لا تزال أوضاع سوق العمل جيدة مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية إلى 128 ألف وظيفة في أكتوبر واستقرار نمو الأجور عند مستوى 3.0% على أساس سنوي. إلا أن المؤشرات المستقبلية ما زالت في حالة ركود بما يعكس فقدان الزخم مقارنة بالعام الماضي.
خفض الفائدةوفي إطار سعي الاحتياطي الفيدرالي للحد من المخاطر السلبية على النمو، أقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة منذ يوليو كما كان متوقعاً، كما أبقى على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالي عند مستوى 1.50-1.75%. إلا أنه تم اعتبار خفض أسعار الفائدة كخطوة تشدديه حيث صوت اثنان من أصل عشرة أعضاء مرة أخرى للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، كما أشارت التعليقات التي ادلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع إلى أن ما أطلق عليه "تعديل منتصف الدورة" لأسعار الفائدة قد انتهى في الوقت الحالي، مما يعني عدم إجراء المزيد من التخفيضات. وتتوقع أسواق العقود الآجلة استقرار أسعار الفائدة دون تغير حتى الربيع المقبل وهناك فرصة بنسبة 73% لخفضها بواقع مرة واحدة على الأقل بنهاية العام 2020.منطقة اليورو
الحرب التجاريةوقال التقريرإن نمو منطقة اليورو ما يزال ضعيفاً والمملكة المتحدة تواجه انتخابات حاسمة ، حيث تستمر الحرب التجارية ومخاوف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في الضغط على نمو منطقة اليورو، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام أفضل قليلاً من المتوقع، إلا أنه ما يزال متواضعاً عند مستوى 0.2% على أساس ربع سنوي، ودون تغيير عن الربع الثاني، في ظل استقرار معدلات النمو في فرنسا وإسبانيا عند مستوى 0.3% و0.4% على التوالي.
وفي أعقاب الانقسامات العامة حول التدابير التحفيزية الأخيرة، اتخذ صانعي سياسات البنك المركزي الأوروبي موقفاً موحداً في اجتماعهم المنعقد في أكتوبر، والذي كان الاجتماع الأخير لماريو دراجي كرئيس للبنك قبل أن تحل محله كريستين لاجارد في الأول من نوفمبر. وبعد أن قام المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5% في سبتمبر، أعاد البنك برنامج شراء الأصول بمعدل 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر وتعهد بعدم رفع أسعار الفائدة حتى يتمكن التضخم في منطقة اليورو من التعافي "بقوة" قريباً من مستوى 2% المستهدف.

البريكست
وفي المملكة المتحدة، نجح رئيس الوزراء بوريس جونسون في تأمين صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه اضطر إلى طلب تمديد لمدة ثلاثة أشهر بعد الموعد المقرر بنهاية أكتوبر بعد أن رفض البرلمان التصديق على الاتفاق وفقاً للجدول الزمني المقترح من الحكومة.
وفي مواجهة المحاولات التي تعرض لها جونسون للتأثير على صفقته او عرقلتها قام بالدعوى لإجراء انتخابات عامة قاومها النواب منذ فترة طويلة على أمل تغيير الديناميكية البرلمانية. ورغم تقدم حزب المحافظين في صناديق الاقتراع بفارق كبير، إلا أن انتخابات ديسمبر - أول انتخابات يتم اجرائها في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر منذ العام 1923 - قد تأتي بنتائج عكسية على رئيس الوزراء حيث أعطت المجال لتضييق نطاق الاقتراع أثناء الحملة الانتخابية واحتمال قيام الشعب بإجراء تصويت تكتيكي بغض النظر عن الانتماء الحزبي بما يعكس وجهات نظرهم حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. كما أنه نظراً لمعارضة الأحزاب الأخرى لسياسته الخاصة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي قد يتمكن جونسون من تشكيل حكومة ائتلافية إذا فشل في الفوز بأغلبية ساحقة. إلا أن حصول جونسون على فوز حاسم بما يساهم في تمرير صفقته قد يرفع سحابة عدم اليقين التي تحوم حول الاقتصاد البريطاني ويوفر دفعة للاقتصاد الأوروبي بصفة عامة.