"الوطني": الأسواق تترقب إشارات "الفيدرالي" رغم فتور معدلات التضخم

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة نسبياً في أغسطس، مما يشير إلى تراجع وتيرة الضغوط التضخمية المرتبطة بإعادة الانفتاح الاقتصادي بعد تخفيف عمليات الإغلاق، حيث سجل المؤشر أعلى مستوياته منذ 13 عاماً.
ووفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.3% في أغسطس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وجاءت تلك القراءة قريبة جداً من الزيادة البالغة 5.4% المسجلة في شهر يوليو، والتي تعد الأعلى منذ عام 2008. وبالنظر إلى البيانات الشهرية، تباطأت وتيرة نمو الأسعار إلى 0.3% مقارنة بشهر يوليو، أي أقل بشكل واضح عن النمو المسجل في الفترة الممتدة ما بين مايو ويونيو بنسبة 0.9% والارتفاع الذي وصل إلى 0.5% في الفترة الممتدة ما بين يونيو إلى يوليو.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
وكشف التقرير عن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية قصيرة وطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال جلسة التداول. إذ ارتفعت السندات لأجل عشر سنوات، والتي تحركت بالاتساق مع التوقعات الاقتصادية، بنسبة 0.05% لتصل إلى 1.35%. كما ارتفعت عائدات السندات قصيرة الأجل والتي تتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، حيث راهن المستثمرين على إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسته النقدية التيسيرية في اجتماعه المقرر انعقاده الأسبوع المقبل. وتلقى الدولار دعماً خلال الأسبوع، حيث أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.61% وصولاً إلى 93.195 نقطة، مما أثر على نظرائه من العملات الأخرى في سوق العملات الاجنبية.
من جهة أخرى، تباطئت وتيرة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة في ظل انخفاض معدل النمو الشهري إلى 0.1%، مما يعتبر أقل زيادة يسجلها منذ فبراير. أما على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 4% مقابل 4.3% في يوليو.
وتعزى معظم ارتفاعات الأسعار التي شهدناها حتى الآن هذا العام إلى القطاعات الأكثر عرضة لاختناقات الإمدادات وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالجائحة. وأظهرت البيانات الأخيرة المصحوبة بالبيانات الصادرة في شهر يوليو مؤشرات على تراجع تلك الارتفاعات، وخصوصا بالنسبة لأسعار السيارات المستعملة ونفقات السفر، والتي تعتبر المحركات الرئيسية للزيادات المسجلة في عام 2021. وبدأ شهر يوليو بعلامات تدل على التباطؤ وجاءت قراءات أغسطس لتؤكد ان ضغوط الأسعار في تلك القطاعات بدأت في التراجع. ولا تزال أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مرتفعة بنسبة 32% على أساس سنوي، وإن كان ذلك بعد انخفاضها بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات شهر يوليو.

ارتفاع التضخم
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في أغسطس، إلا ان المستهلكين ما زالوا متأهبين لاستمرار ارتفاع التضخم، حيث وصلت التوقعات على المدى القصير والمتوسط الآن لأعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2013، وفقاً للبيانات التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك . وتشير التوقعات إلى انه في العام المقبل يتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم 5.2%، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات يوليو، فيما يعتبر الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي. وعلى مدى ثلاث سنوات، يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 4%.
إلا ان مؤشر أسعار المستهلكين يعكس تزايد بعض الضغوط التضخمية في قطاعات أخرى، بما في ذلك القطاع السكني. إذ ارتفع معدل الإيجار المكافئ للمالكين، وهي القراءة التي تقيس قيمة ايجار المنازل في الوقت الحالي، بنسبة 0.3% إضافية عن الزيادة السنوية التي شهدها في يوليو، لتصل بذلك الزيادة السنوية إلى 2.5% في أغسطس.

انتعاش قطاع التجزئة
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي نشرت يوم الخميس انتعاش المبيعات مرة أخرى، حيث قام الأمريكيون بشراء اللوازم المدرسية استعداداً للعودة إلى المدارس، بالإضافة إلى الإنفاق على مشتريات الديكور المنزلي في إشارة على استعدادهم للإنفاق.
وأعلن مكتب الإحصاء، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.7% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، فيما يعتبر اختلافاً جذرياً مقارنة بتوقعات المحللين التي اشارت إلى إمكانية تراجع المبيعات بنسبة 0.8% عقب عودة انتشار الفيروس وتراجع ثقة المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار. وفي يوليو، تراجعت المبيعات بنسبة 1.8% مقارنة بتقديرات انخفاضها بنسبة 1.1%. وكان تزايد معدلات الطلب في المتاجر الكبرى من أبرز العوامل الدافعة لزيادة مبيعات شهر أغسطس بالإضافة إلى تحسن مبيعات متاجر الأثاث والمفروشات، فضلاً عن زيادة الإنفاق عبر الإنترنت. إلا انه على الرغم من ذلك، لا تزال مبيعات التجزئة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وحققت سلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية إيرادات ربع سنوية قوية في بداية فصل الصيف بدعم من موسم عودة المدارس وبدء مالكي المنازل مشاريع جديدة لتطوير مساكنهم. كما قام المستهلكون أيضاً بتخصيص بعض نفقاتهم تجاه بعض تجارب الشراء التي لا تنعكس على بيانات مبيعات التجزئة، وذلك من خلال الإنفاق أكثر على السفر والإقامة وتذاكر الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية في ظل تخفيف العديد من القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.