"الوطني": الإصلاح الاقتصادي المصري يحافظ على نمو قوي عند 5.2 %

كشف الموجز الاقتصادي للبنك الوطني عن تحسن الاقتصاد المصري بشكل جيد منذ اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي طموح في أواخر 2016، مدعوم بتمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. حيث حاز التقدم الكبير الذي أحرزه حتى الآن إشادة الجميع، بما يأذن ببدء مرحلة جديدة لمصر. وبالفعل، فقد تحسن معدل النمو، وتقلص عجز الميزانية المالية، وبدأ معدل البطالة في التراجع، وانخفض مستوى الدين العام. وبالرغم من ذلك، فإن مصر مازالت تواجه عددا من المخاطر ورغم ذلك تبدو النظرة المستقبلية للسنتين القادمتين إيجابية.
وبلغ نمو الناتج المحلي 5.3 % في السنة المالية 2018/‏2017، وهي أعلى وتيرة في عشر سنوات، وقد تواصَل النمو بنفس المعدل في الربع الأول من السنة المالية 2019/‏2018، المنتهي في 30 سبتمبر الماضي. فقد لقي النمو دعما بشكل أساسي من الارتفاع القوي في الإنفاق الاستثماري الحكومي، واستمرار الارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش قطاع
السياحة. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة 10% في الربع الثالث من 2018 مقارنة بـ 11.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولكن في سياق التشديد النقدي العالمي والقلق بشأن استقرار الأسواق الناشئة، إلى جانب خطة الحكومة لخفض دعم الطاقة، فإن الاستهلاك الخاص ونشاط القطاع الخاص، سيبقيان على الأرجح تحت الضغط خلال السنة المالية الجارية. ولكن استمرار الاستثمار الحكومي القوي والتقدم المتواصل في الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الاجنبي، سيدعم النمو في السنتين القادمتين. لذلك، نتوقع أن يبقى النمو قوياً عند حوالي 5.2% في السنة المالية 2018/‏2019 و5.0% في السنة المالية
وأدى تلاشي تأثير تعويم الجنيه المصري إلى تراجع التضخم بشكل حاد من أعلى معدلاته التي بلغها عند 33% في يوليو 2017 إلى 4.11% في مايو 2018. غير أن التخفيضات الأخيرة في دعم الوقود والطاقة في منتصف 2018، قد رفعت التضخم إلى 7.17% في أكتوبر 2018.
ويمكن أن يؤدي الارتفاع الأخير في الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية من 16 جنيها مصريا للدولار إلى سعر صرف السوق القريب من 17.9 جنيه مصري للدولار إلى رفع التضخم نوعا ما في الأشهر القادمة أو على الأقل إلى تباطؤ وتيرة تراجعه.