"الوطني": الإصلاحات السعودية خففت من التداعيات الاقتصادية لـ "كورونا"

أشاد تقرير بنك الكويت الوطني حول افاق الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية باستجابة المملكة السريعة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد - 19 وزخم الإصلاحات الاقتصادية على مدى سنوات إلى الحد من تداعيات الجائحة، مما يبشر بالخير لمستقبل البلاد.
وتشمل الإصلاحات مجموعة واسعة من الجوانب بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل، والجوانب القانونية والقضائية، والمصرفية والمالية، والخصخصة، والمنافسة، ضمن أمور أخرى.
وبعد تماسك أداء القطاع غير النفطي بشكل جيد نسبياً في العام الماضي، نتوقع له نمواً بنسبة 2.2% في عام 2021، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في المتوسط في عامي 2022 - 2023. ومن المتوقع أن يكون الانتعاش تدريجياً وقد يستغرق حتى النصف الأول من 2022 لكي يتم تعويض كافة الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص في 2020.
وتشير التقديرات إلى تقلص عجز المالية العامة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، في ظل انتعاش الإيرادات وانخفاض النفقات بعد ارتفاعها في 2020 . وانكمش الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 2.3% في 2020، أي بمعدل أقل مما كان متوقعاً، كما تراجع بوتيرة أقل من أقرانه في دول الخليج.
أما بالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع أن يكون الانتعاش تدريجياً نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين حيال مسار الجائحة ومتى سيتم استئناف أنشطة الاعمال بصورة اعتيادية. ومن جهة أخرى، فلقد تسارعت وتيرة حملة اللقاحات مؤخراً في السعودية، إذ تم تلقيح أكثر من 4.1 مليون شخص (12% من السكان).
وبعد تزايد الإنفاق الحكومي المرتبط بالجائحة في عام 2020، نتوقع تراجع النفقات في عام 2021 على خلفية احتياجات ضبط أوضاع المالية العامة، مما يضع بعض الضغوط على نمو القطاع غير النفطي. وعلى هذا الأساس، نتوقع أن يستغرق الأمر حتى النصف الأول من عام 2022 حتى يتم تعويض كافة الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص في عام 2020، إذ يقدر النمو غير النفطي بنحو 2.2% في 2021، والذي يتوقع له التحسن فيما بعد ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عامي في 2022-2023.
وكشف التقرير عن تعرض الأوضاع المالية للضغوط في عام 2020 نظراً لانخفاض أسعار النفط ومعدلات الإنتاج، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق المرتبط بالجائحة، مما أدى إلى وصول نسبة العجز إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.