"الوطني": الإصلاحات انعشت اقتصاد السعودية غير النفطي بالنصف الأول

كشف تقرير بنك الكويت الوطنى حول الاقتصاد السعودي ان السياسات الفعّالة التي تم وضعها واستمرار الزخم القوي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أدت إلى انتعاش الاقتصاد غير النفطي بوتيرة سريعة نسبياً، إذ نما بنسبة 5.4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل الجائحة. وقد شملت بعض الإصلاحات التي تم تطبيقيها مؤخراً ومبادرات السياسات العامة الجوهرية التي تم طرحها عدة قطاعات كالمشتريات العامة، والنقل، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وحماية البيانات الشخصية، والتعليم، إضافة إلى العديد من النواحي الاجتماعية.
وتوقع التقرير تراجع النمو غير النفطي في النصف الثاني من 2021، على أن ينهي العام بنمو قوي يصل إلى 3.9%، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.3% خلال الفترة الممتدة ما بين 2022-2024. وعلى الرغم من التأثير السلبي للقطاع النفطي على النمو منذ عام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يساهم في تعزيز معدلات النمو بدءاً من النصف الثاني من عام 2021 نظراً لزيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها ، انخفض العجز المالي بشكل كبير خلال هذا العام ونتوقع وصوله إلى 1.8% من الناتج المحلي العام المقبل نظراً لتزايد إنتاج النفط والتزام الحكومة بمواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.
واشار التقرير الى ان تعافى الاقتصاد غير النفطي بوتيرة سريعة نسبياً، إذ ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021 (أعلى بنسبة 2% من مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019)، وذلك بعد انكماشه بنسبة 2.3% في 2020. ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى القطاع الخاص (+7.5% في النصف الأول من العام)، بينما سجل القطاع الحكومي الأقل تأثراً بتداعيات الجائحة نمواً بنسبة 0.8%. وانتعش بعض الزخم في الربع الثاني من 2021 في ظل انخفاض الإنتاج غير النفطي بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، فيما يعزى جزئياً إلى العوامل الموسمية وعلى الرغم من استمرار الانتعاش في النصف الثاني من 2021، إلا أننا نرى تسجيل معدلات نمو أقل على أساس سنوي، مما كانت عليه في النصف الأول من 2021، وقد يعزى ذلك لانخفاض الناتج نظراً لتأثيرات الجائحة في الربع الثاني من عام 2020. إلا أن العديد من المؤشرات (كالإنفاق الاستهلاكي، ونمو الائتمان، ومبيعات الإسمنت) تشير لانتعاش تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للقطاع النفطي، فقد كان للسعودية دور رائد ضمن منظومة الأوبك وحلفائها لإعادة التوازن إلى السوق العالمية، ويمكن أن يعزى الكثير من النجاح على هذا الصعيد إلى الاستراتيجيات الفعّالة التي تتبناها المملكة. وعلى الرغم من الضغوط التي فرضها القطاع النفطي على النمو منذ 2019، إلا أنه من المتوقع أن يدعم هذا القطاع النمو بدءاً من النصف الثاني من 2021 نظراً لارتفاع إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها.
وتحسنت أوضاع المالية العامة بوتيرة قوية في النصف الأول من 2021 نتيجة لتزايد الإيرادات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط، وضبط النفقات.