"الوطني" : الإقبال على أصول الملاذات الآمنة ينعش الذهب

قال تقرير "الوطني" الاسبوعي ان فكرة تفادي المخاطر عادت مرة أخرى إلى الواجهة وتلاشت الهدنة التي عقدها أكبر اقتصادين على مستوى العالم اثناء قمة مجموعة العشرين. حيث دفع الرئيس ترامب أسواق العملات والسلع والأوراق المالية في جميع أنحاء العالم نحو التراجع من خلال فرضه رسوم إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار ابتداء من 1 سبتمبر. وبالإضافة إلى عمليات البيع على الأصول عالية المخاطر، ترتب على إعلان الرئيس ترامب عدد من النتائج المهمة في مقدمتها تضاعف امكانية قيام البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، بتطبيق المزيد من السياسات النقدية التيسيرية على خلفية فرض الرسوم الجمركية الجديدة. وكانت توقعات الأسواق تشير إلى فرصة بنسبة 50% لصالح قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي. إلا ان الاوضاع تغيرت في ظل ظهور تهديدات الرسوم الجمركية بما ساهم في رفع تقديرات خفض أسعار الفائدة خلال الأجتماع المقبل إلى 100%.
وكانت التوترات التجارية من اقوى عوامل الضغط المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وأصبحت تلك التوترات حقائق ملموسة في الوقت الحاضر. وقد تضطر الصين إلى ضخ المزيد من الحوافز لتجنب دخول اقتصادها في المزيد من التباطؤ.
ونتيجة لذلك، قد يخترق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني مستوى 7 وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى وضع المزيد من الضغوط بما يدفع العملات في جميع أنحاء آسيا إلى التراجع ويزعزع استقرار نموها.
من جهة أخرى، قد تتعرض الأسهم والأصول الأخرى مرتفعة المخاطر إلى المزيد من الخسائر، حيث تراهن الأسواق على أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لم تكن مرة وانتهت، خاصة في ظل تصريح الرئيس ترامب.
وبالنظر إلى أصول الملاذ الآمن، شهد الين الياباني والفرنك السويسري والذهب والسندات الحكومية الأمريكية طلباً قوياً في ظل اقبال المستثمرين على أصول الملاذ الامنة. حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.44% من أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع الماضي وارتفع الين حوالي 2% خلال يوم واحد بعد الإعلان عن فرض الرسوم الجمركية. كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي 21 نقطة أساس في جلسات التداول الخمس الماضية بدعم من تزايد الطلب على السندات.
أما على صعيد أسواق العملات، شهد مؤشر الدولار نمواً استثنائياً خلال الشهر الماضي حيث ارتفع بنسبة 2.35% في يوليو مقابل سلة من العملات. وخلال آخر جلسات تداول هذا الشهر، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في 26 شهراً وصولاً إلى 98.932 على خلفية نبرة الاحتياطي الفيدرالي والتي جاءت أقل حمائمية مما توقعته الأسواق في وقت سابق. ونتيجة للهجة باول، تراجع احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر من أكثر من 80% إلى حوالي 50%. حيث ساهمت العديد من العوامل في تعزيز الدولار ودفعه نحو الارتفاع من ضمنها إمكانية تطبيق المزيد من خطوات التحفيز النقدي في كافة أنحاء العالم، وتزايد احتمال انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بمعدلات فاقت التوقعات. هذا ولا يزال الدولار مدعوماً بفوارق أسعار الفائدة وحتى في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الأساسية ستظل أسعار الفائدة الأمريكية أعلى بكثير من نظرائها في مجموعة العشر.