"الوطني": الاتفاق التجاري وراء تراجع حالة عدم اليقين العالمي

قال تقرير الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد إن الولايات المتحدة والصين وقعتا أخيراً "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بعد صراع امتد على مدى 18 شهراً من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية من جانب الطرفين الأمر الذي دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. ووافقت بكين على زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين. كما وافقت الصين أيضاً على زيادة الوصول إلى الأسواق المالية، ووعدت بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها، وحماية الملكية الفكرية. وبفضل موافقة الصين على تلك الشروط، ألغى البيت الأبيض جولة جديدة من الرسوم الجمركية التي كان من المفترض دخولها حيز التنفيذ خلال الشهر الماضي، كما قام بخفض الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 112 مليار دولار من 15% إلى 7.5%.
وعلى الرغم من توافر الدلائل التي تشير إلى رغبة الطرفين في التوصل لحل للمشكلة، إلا أن غالبية الرسوم الجمركية ستبقى على حالها حتى يتم إبرام "المرحلة الثانية" من الاتفاقية. وفي حال شكت الإدارة الأميركية في عدم وفاء الصين بوعودها فيمكنها بسهولة فرض رسوماً جديدة على البضائع الصينية. وبصفة عامة، ساهم التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في تراجع حالة عدم اليقين على مستوى العالم، إلا أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل نهائي للصراع التجاري بين البلدين. هذا ولم تتطرق المرحلة الأولى لتغطية معظم القضايا الأساسية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم وسيستغرق الأمر وقتاً للتوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. لذا، فقد يستمر تطبيق الرسوم الجمركية لفترة من الوقت.

أسواق الأسهم
وعلى صعيد أسواق الأسهم، سجلت وول ستريت ثلاث ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الماضي في ظل صعود جميع المؤشرات الرئيسية لمستويات غير مسبوقة. حيث ساهم توقيع الهدنة التجارية وتحسن أرقام مبيعات التجزئة والانطلاقة الإيجابية لموسم الأرباح في تمهيد الطريق للارتفاع. وفي ظل ارتفاع أسعار الأسهم تراجع مؤشر تقلبات الأسهم الأميركية الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أسابيع، وصولاً إلى 11.75 فيما يعد أدنى بكثير من أعلى مستوياته البالغة 16.39 في 6 يناير.

العملات الأجنبية
وبالانتقال إلى العملات الأجنبية، شهدت معظم العملات الرئيسية اداءً مستقراً بعد وصول الأنباء إلى الأسواق. ويبدو أن سوق العملات الأجنبية قد قامت بالتسعير على أساس إمكانية الوصول إلى هدنة تجارية. وكان زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني أكثر العملات تأثراً، حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الثمانية الماضية، مرتفعاً من 109.77 إلى 110.28. ومنذ بداية العام، ارتفع الدولار الأميركي بنسبة 1.39% مقابل الين الياباني في ظل تراجع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي. من جهة أخرى، جاء اليوان الصيني في صدارة العملات الرئيسية الرابحة على مستوى سوق العملات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة 0.75% مقابل الدولار الأميركي على أساس أسبوعي، ليرتفع بذلك أداء اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام بنسبة 1.50%.

المملكة المتحدة
اكتسب مسار الجنيه الإسترليني الهبوطي الذي بدأ منذ بداية العام مزيداً من الزخم خلال الأسبوع الماضي في ظل تزايد التوقعات الخاصة بخفض سعر الفائدة. ففي مستهل العام 2020، لم تتعدى توقعات إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر من 10% بحلول 30 يناير، في حين تتراوح تلك النسبة في حدود 65% في الوقت الحالي. حيث صرح ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، ويتطلب الأمر انضمام عضوين آخرين لتمرير القرار.