"الوطني": الاحتياطات النقدية تحمي الكويت ضد الصدمات الخارجية المعاكسة

رصد تقرير افاق الاقتصاد الكلي 2019 - 2021 لبنك الكويت الوطني سلسلة من المتغيرات على الصعيد المحلي، وقال من المتوقع أن يؤثر تباطؤ قطاع النفط على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع النمو غير النفطي بشكل طفيف إلى 2.8٪ بحلول عام 2021. ومن المرجح أن يكون الوضع المالي في حالة عجز خلال الفترة 2019-2021، والذي قد يتم تمويله من صندوق الاحتياطي العام في غياب قانون الدين.
وانحسر معدل النمو الاقتصادي المتوقع ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 1-3% خلال الفترة 2019 -2021، فيما يعد أدنى بقليل من المتوسط الإقليمي. ويعكس ذلك الدور المهم لقطاع النفط ومدى تأثره بتقليص معدلات النمو على خلفية اتفاقية الأوبك وحلفائها، والتي من شبه المؤكد أن يتم تمديدها.
ومن جهة أخرى، سيظل النمو غير النفطي ضعيفاً على خلفية الضغوط المالية وبطء الإصلاحات الداعمة للنمو. حيث تشير التوقعات إلى تراوح معدلات النمو غير النفطي ما بين 2.5 - 2.8% سنوياً في ظل مساهمة ثبات أسعار النفط في تعزيز مستويات الثقة وزيادة النفقات العامة وإن كان بوتيرة محدودة.
كما سيتم إدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي اعتبارا من مايو 2020 بشرط تطبيق شرطين (وهما قيد التنفيذ) بحلول نوفمبر. ومن المتوقع أن يجلب هذا الادراج حوالي 10 مليارات دولار من رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة.
وتتجه الميزانية مجدداً لتسجيل عجز، قد يتم تمويله من خلال الاحتياطيات، ويتوقع أن يسجل الميزان المالي أول فائضاً له منذ أربع سنوات في السنة المالية 2018 - 2019 فيما يعزى بصفة رئيسية لارتفاع أسعار النفط وضعف مستويات الإنفاق. وبافتراض انتعاش النفقات إلى حد ما خلال العام الحالي، فإنه من المرجح أن تعود الميزانية مرة أخرى إلى تسجيل عجز. وعلى الرغم من أن الاحتياطي النقدي للحكومة يوفر هوامش وقائية كبيرة على المدى القريب في ظل تراجع مستويات الدين، إلا أن الضغوط المالية الرئيسية ترتفع بسبب غياب الإصلاحات المتعلقة بتوسيع القاعدة الضريبية، واستمرار الضغوط على النفقات العامة بما في ذلك زيادة معدلات التوظيف في القطاع العام. ووفقا لتقدير "الوطني"، بلغت قيمة أصول صندوق الاحتياطي العام – المستخدمة عادة لتمويل عجز الميزانية – ما قيمته 24 مليار دينار كويتي (60% من الناتج المحلي الإجمالي) في مارس 2019 والتي يمكنها تمويل العجز التراكمي (بعد التحويلات اللازمة) البالغ قيمته 11 مليار دينار كويتي حتى السنة المالية 2021 - 2022، أما إذا تمت الموافقة على قانون الدين الجديد فذلك سيساهم في تخفيف الضغوط على الاحتياطيات.
ومن جهة أخرى، يتسم الوضع المالي الخارجي بالصلابة في ظل توافر فوائض هائلة في الحساب الجاري على الرغم من تراجعه خلال الفترة المقبلة. وإلى جانب العائدات النفطية، يتم دعم الفائض المالي من خلال العائد على الأصول الحكومية المحتفظ بها في الخارج والتي تصل قيمتها إلى حوالي 5 مليارات دينار كويتي سنوياً (12% من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المقرر أن تشهد حركة رؤوس الاموال تدفقات صافية للخارج.
وتوفر الاحتياطات النقدية الهائلة التي تتمتع بها الكويت هوامش وقائية تساهم في الحماية ضد أي صدمات خارجية معاكسة. إلا انه على الرغم من ذلك، فانه في ظل اتساع فجوة عجز الموازنة في ضوء عدم استقرار أسعار النفط وغياب تطبيق إصلاحات مالية تهدف إلى خفض النفقات الحالية (فاتورة الأجور والدعم) ورفع الإيرادات، فسوف يتضاءل حجم الأموال المدخرة في صندوق الاحتياطي العام على المدى المتوسط، ما قد يؤثر على نظرة المستثمرين الأجانب ووكالات التصنيف الائتماني.