"الوطني": "الاحتياطي الفيدرالي" قد يقلص برنامج شراء الأصول

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد ان تداولات أسواق العملات اتسمت بالتعامل الحذر هذا الأسبوع في ظل ترقب نتائج ندوة جاكسون هول التي نظمها محافظ البنك المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجرت العادة على عدم التركيز على هذا الحدث والذي كان عادة ما يتم استغلاله لجمع صانعي السياسات العالميين معاً في إطار غير رسمي. إلا انه خلال السنوات الثلاث الماضية شهد إدخال تغييرات جوهرية على السياسات النقدية والتي كان لها تأثيرات عالمية. وفي عام 2018، تساءل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن فائدة مفاهيم اقتصادية مثل المعدل الطبيعي للبطالة. وفي عام 2019، تنبأ بخفض أسعار الفائدة. أما في عام 2020، فطرح إعادة تنظيم جذري لإطار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وكان التناقص التدريجي لشراء السندات من أبرز القضايا الكبرى التي انصب عليها تركيز الأسواق بطبيعة الحال. وتاريخياً، اعتاد الاحتياطي الفيدرالي التنبيه قبل بضعة أشهر من اتخاذ أي تغييرات جذرية من شأنها تشديد السياسات النقدية. وفي ظل التعافي الاقتصادي من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وزيادة المحادثات حول التناقص التدريجي للتدابير التيسيرية بين البنوك المركزية، توقعت الأسواق أن يتم خلال هذا الاجتماع إلقاء الضوء على التوجيهات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في ذلك الشأن.
إلا انه وفقاً للنمط المعتاد للاحتياطي الفيدرالي، تحدث جيروم باول بحذر مسلطاً الضوء على إيجابيات وسلبيات التصرف بسرعة هائلة خلال الفترات "الموقتة". وكانت إشارة واضحة على أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ اي قرارات متعلقة برفع أسعار الفائدة. إلا انه رأي خلال اجتماع السياسات المنعقد في يوليو أنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما كان متوقعاً، فقد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام. إلا انه على الرغم من ذلك، أشار باول إلى أن الفيدرالي الأميركي سيحافظ على صبره بينما يحاول إعادة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، مكررا القول إنه يريد تجنب ملاحقة التضخم "الموقت" والإحباط المحتمل لنمو الوظائف خلال هذه العملية. وفي الختام، توقع بأول استمرار خلق فرص عمل قوية وأكد أن "السياسة في وضع جيد في الوقت الحالي". وانخفض الدولار الأميركي بنحو 0.40٪ بعد الاجتماع.
وكشفت الحكومة الأميركية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو. وقد بلغت توقعات الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 6.7%. وبذلك يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات الذروة التي وصلها في الربع الأخير من عام 2019. وعكست المراجعة التصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير تزايد الانفاق الاستهلاكي واستثمارات قطاع الاعمال بوتيرة أقوى قليلاً مما كان متوقعاً في البداية. إلا ان الطلب كان مدفوعاً بشيكات الدعم الحكومي الاستثنائية التي وزعت على بعض الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.