"الوطني": "الاحتياطي الفيدرالي" يُثبت أسعار الفائدة دون تغيير

قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرر الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي ترقبته الأسواق بشغف وتم عقده الأسبوع الماضي فيما أشار إلى أن الاقتصاد قد أحرز بعض التقدم نحو تحقيق المستويات المستهدفة للتوظيف والتضخم. وقد قوبلت حماسة المستثمرين تجاه الإعلانات المتعلقة بالتخفيف التدريجي للتدابير التيسيرية بنظرة إيجابية وإن شابها الحذر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ التخفيف التدريجي للسياسات التيسيرية. وساهم الاجتماع في تعزيز ثقة المستثمرين عبر التأكيد على أن خفض وتيرة شراء السندات لن يحدث في أغسطس الجاري، ما أدى إلى تعرض الدولار الأميركي لخسائر كبيرة بعد هذا الاجتماع.
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أنه وبينما يسير الاقتصاد الأميركي على طريق الانتعاش، فإنه لم يتم إحراز تقدماً كافياً حتى يقوم البنك المركزي بدراسة تقليص التدابير التحفيزية القوية التي يتبعها. وفيما يتعلق بالمخاوف الأخيرة بشأن سلالة دلتا المتحورة، قال باول "بالتزامن مع ما رأيناه في الموجات المتتالية من كوفيد خلال العام الماضي وبعض الأشهر الآن، كان هناك ميل إلى أن يكون أقل من حيث الآثار الاقتصادية لكل موجة. وسنرى ما إذا كان هذا هو الحال مع سلالة دلتا المتحورة. لكنه بالتأكيد ليس توقعاً غير معقول".
وتشير تصريحاته إلى أنه على الرغم من أنه ستتم مراقبة اتجاهات الفيروس عن كثب، فلا يوجد سبب مباشر للقلق أو تغيير توقعات البنك المركزي فيما يتعلق بتخفيف السياسات التيسيرية. وفي معرض إشارته إلى الملايين من العاطلين عن العمل حالياً بسبب الجائحة، أكد باول أنه لا يوجد مزيد من التقدم الكبير الذي تم إحرازه وأن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن تحقيق تقدم كبير نحو استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل. أما فيما يتعلق بالتضخم، قلل الاحتياطي الفيدرالي من شأن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار مؤخراً وأبقى على توقعاته بأن ضغوط الأسعار سوف تتلاشى.
وسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 6.5% في الربع الثاني من عام 2021. وكان ذلك الرقم أفضل قليلاً بالمقارنة بأداء الربع الأول من العام الحالي الذي شهد نمواً بنسبة 6.3%، وإن كان أقل بكثير من التوقعات التي اشارت إلى تسجيله نموا بنسبة 8.5%. وبالنظر إلى البيانات، ظل الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي قوياً، في حين جاء هذا النقص على خلفية انخفاض المخزونات ما سلط الضوء على التحديات التي تواجه سلاسل التوريد بصفة مستمرة إلى جانب التزايد الكبير في معدلات الطلب.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة هامشياً إلى 400 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو مقابل 424 ألف طلب في الأسبوع السابق له. وتزايد عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة من خلال جميع البرامج بأكثر من نصف مليون شخص إلى 13.2 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو.