"الوطني": الاقتصاد الأميركي مرشح للتباطؤ إلى 1 % بالربع الأول

كشف الموجز الاقتصادي للبنك الوطني عن تباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي الى 2.6 % خلال الربع الاخير من 2018 وانه قد يتراجع الى مستوى 1 % فقط في الربع الاول من 2019 مع تلاشي اثار المحفزات المالية التي تم تطبيقها العام الماضي. وأضاف: لقد استمرت البداية القوية التي استهلت بها الأسواق المالية تداولات العام الجديد إلى شهر فبراير مع تسجيل أسواق الأسهم العالمية لمزيد من الارتفاعات، على الرغم من إشارات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. ويعكس هذا الارتفاع جزئيا تعافي الأسواق بعد العمليات البيعية المكثفة التي شهدتها في شهر ديسمبر، كما تعكس أيضاً مدى التفاؤل باقتراب نهاية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد موافقة الولايات المتحدة على تأجيل رفع الرسوم الجمركية المقررة في مارس، بما يشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. كما كان هناك أيضاً ثقة متزايدة بأن صانعي القرارات سيدعمون النمو، مع تبني البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا مواقف أقل تشددا وكذلك إعلان الصين عن إجراءات تحفيزية جديدة. وعلى صعيد الأنباء الايجابية الخاصة بمنطقة الخليج، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدعومة بعلامات تدل على التزام منظمة الأوبك بخفض حصص الإنتاج المتفق عليها في ديسمبر الماضي.
وقد أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2018 (الذي تأجل إعلانه لمدة شهر بسبب الإغلاق الحكومي) تسجيل معدل نمو بنسبة 2.6% على أساس سنوي - أعلى بقليل من متوسط التوقعات البالغ 2.2%، إلا أنه كان أبطأ من النسبة المسجلة في الربع الثالث من العام والبالغة 3.4%. وارتفع إنفاق المستهلكين - الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد - بنسبة 2.8% وإن كان أبطأ مما كان عليه في الربع الثالث، في حين استمرت الصادرات الصافية في الضغط على النمو بسبب ضعف معدلات التصدير. وتعني تلك الأرقام أن إجمالي النمو في العام 2018 قد بلغ 2.9%، مرتفعاً من 2.2% في العام 2017 وإن كان أقل هامشياً عن نسبة 3% التي استهدفها الرئيس ترامب على الرغم من جهود التحفيز المالي الهائلة في وقت سابق من العام. ومع استمرار تلاشي أثر تلك المحفزات وتأخر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في وقت سابق، سيشهد النمو تباطؤا أكبر في العام 2019.
ويشير التوقع الآني "Nowcasts" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في كلا من اتلانتا ونيويورك إلى بلوغ معدل النمو إلى مستويات أقل من 1% في الربع الأول من العام 2019. وبالفعل، مع بدء عودة إعلانات البيانات إلى الوضع الطبيعي بعد تأخرها بسبب الإغلاق الحكومي، استمر تزايد المؤشرات الدالة على تسجيل معدلات نمو معتدلة. وانخفض نمو مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياته منذ عامين في ديسمبر، حيث اتجهت الأسر إلى إعادة بناء المدخرات، في حين انخفضت معدلات الدخل الشخصي في يناير على أساس شهري للمرة الأولى منذ أواخر العام 2015. ولا يزال سوق الإسكان يعاني أيضا مع تباطؤ نمو أسعار المنازل بوتيرة أكبر في ديسمبر (4.2%، فيما يعد دنى مستوياتها منذ ستة أعوام)، حيث تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 8.5% على أساس سنوي في يناير. في حين انتعشت ثقة المستهلك في فبراير بعد انتهاء الاغلاق الحكومي، لكنها لا تزال أدنى بكثير من ذروتها في العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك وفي ظل احتفاظ سوق العمل بوضع لائق (معدل البطالة 4% ونمو الأجور أكثر من 3%)، لا يتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي انكماشاً حاداً.
وبعيداً عن القطاع المنزلي، تباطأ أداء النشاط التجاري أيضاً، مقارنة بالمستويات المرتفعة في العام الماضي.

تباطؤ قطاع التصنيع
وكانت معدلات التباطؤ أكثر وضوحا في قطاع التصنيع - الذي غالبا ما يعتبر مؤشراً رئيسياً لصحة وضع الاقتصاد الكلي - في ظل تباطؤ النمو العالمي والمخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. فعلى سبيل المثال، سجل المؤشر الصناعي (ISM) أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين مع بلوغه مستوى 54.2 في فبراير، مما يشير إلى بداية تراجع ضغوط الكلفة. كما يتجه نمو قطاع الخدمات نحو الانخفاض وذلك على الرغم من الأداء القوي لمؤشر (ISM) للقطاع غير الصناعي وبلوغه مستوى 59.7 في فبراير، مما يشير إلى وتيرة تباطؤ أقل من تلك التي سجلها القطاع الصناعي. وسوف يتحسن التفاؤل في كلا القطاعين على خلفية توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاقية تجارية.

تراجع الضغوط التضخمية
ويبدو أن علامات التباطؤ الاقتصادي إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية، تؤكد على صحة قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير، حيث أعلن عن "وقف" إجراءات التشديد النقدي. هذا إلى جانب الإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالي دون تغيير عند نطاقه الحالي بين 2.25-2.50%، مع التخطيط الآن لإنهاء برنامج "التشديد الكمي" أو برنامج خفض حجم الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، أقرب مما كان متوقعا في السابق.
ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطة في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المزمع عقده في 19-20 مارس، مع إمكانية أن تولي الأسواق اهتماما كبيرا للأسئلة المعقدة المتعلقة بالحجم النهائي والتركيب الهيكلي لحيازات الاحتياطي الفيدرالي. وبمجرد أن ينتهي البنك المركزي من اجراءات تخفيض ميزانيته العمومية فقد يقوم على سبيل المثال بمواصلة تقليص حيازته من الديون المدعومة بالرهن العقاري والبالغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، مما يعني ضمنياً شراء المزيد من سندات الخزينة الأميركية.

منطقة اليورو
قال الموجز تستمر المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو، وخصوصا تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي المهم بالنسبة للمنطقة، نتيجة لتأثره بالتباطؤ العالمي والتوترات التجارية المتزايدة. وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو في شهر فبراير 51.9 في اشارة الى تسجيل نمو اقتصادي بحوالي 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2019 - دون تغيير عن الربع الرابع – وإن كان قد تحرك للأعلى للمرة الأولى منذ ستة أشهر بما يدل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي نوعاً ما. وانخفض عنصر التصنيع إلى أقل من مستوى 50، في دلالة على الانكماش، مع تسجيل الطلبيات الجديدة أكبر معدل تراجع منذ ستة أعوام، كما أشار مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال، الذي يتم مراقبته عن كثب، إلى انخفاض حاد في الاستثمارات التجارية في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، فإن القوة النسبية لكل من قطاع الخدمات وسوق العمل - حيث ظلت البطالة عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات بمعدل 7.8% في يناير - توفر بعض الأسس الداعمة للتفاؤل مع إمكانية تجنب المنطقة لحالة الركود. وبعد أن أنهى المركزي الأوروبي برنامج التحفيز المالي لشراء الأصول في ديسمبر وأشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، يبدو أنه يقوم بتغيير سياسته مثل الاحتياطي الفيدرالي لتصبح أكثر تيسيراً. ومن المتوقع أن يتم خفض توقعات النمو الخاصة بالمنطقة عند مراجعتها في اجتماع مارس، وأن يتم مناقشة إعادة برنامج اقراض البنوك طويل المدى (TLTROs) لدعم نمو الائتمان. كما يعد ضعف التضخم من الأمور المهمة أيضا: حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 1.0% على أساس سنوي في فبراير، فيما يعد أدنى من مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي وان كان قريباً منه.
تمديد البريكست
ولم يتبق سوى أسابيع قليلة على انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا انها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن ذلك. وتسعى رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى التوصل إلى شروط أفضل مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب رفض مجلس النواب لشروط الاتفاق الذي توصلت إليه في يناير، إلا أن الحصول على تغييرات مرضية في بعض النقاط المثيرة للجدل يبدو صعباً في الوقت الراهن. وعلى افتراض رفض الاتفاق الجديد مرة أخرى، يبدو من المرجح أن يقوم البرلمان بالضغط لتمديد تاريخ انفصال المملكة المتحدة. ويتوجب الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على تلك النقط، وهو الأمر الذي يعتبر معقداً لعدم التأكد مما إذا كانت المملكة المتحدة ستشارك في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في مايو. كما أنه من غير الواضح أيضا فائدة تمديد التاريخ النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. هذا ولا تساهم هذه الحالة من عدم اليقين في تعزيز الاقتصادي البريطاني، حيث يظهر مؤشر مديري المشتريات نمو قطاع الخدمات إلى مستوى 51.3 في فبراير.