"الوطني": الاقتصاد البحريني مرشح للنمو %3 مدعوماً بارتفاع النفط والانتعاش الخليجي

قال تقرير حديث لبنك الكويت الوطني سيساهم ارتفاع أسعار النفط، والانتعاش الاقتصادي في اعقاب الجائحة، والمساعدات المالية المستمرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إنتاج النفط في تعزيز معدل النمو لدولة البحرين إلى 3% في عام 2022، متخطية بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الجائحة. وأعلنت الحكومة بنهاية عام 2021 عن خطة طموحة للإصلاح والتنمية الاقتصادية بقيمة 30 مليار دولار، والتي في حال تنفيذها، ستعزز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. كما يتوقع أن تتجه الميزانية إلى تسجيل فائض هذا العام، متجاوزة بذلك الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بحلول عام 2024، وإن كان استمرار ارتفاع مستويات الدين ما يزال من أبرز مصادر القلق الرئيسية. وتشمل المخاطر تراجع أسعار النفط أو عدم تنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي بالكامل، في حين أن التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح قد يعزز النمو الاقتصادي ويرفع درجة التصنيف الائتماني.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3% خلال العام الحالي، ليتخطى بذلك مستويات ما قبل الجائحة، مع اعتماد برنامج إصلاح شامل، والدعم المالي المستمر من دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% العام الماضي، وعلى الرغم من أن البحرين تعتبر أحد الاقتصادات الأكثر تنوعاً على مستوى منطقة الخليج، إلا أنها ستستفيد أكثر من غيرها من ارتفاع عائدات النفط نظراً لمواطن الضعف التي تعاني منها أوضاع المالية العامة، والتي يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجتها. وقد تسجل الميزانية في عام 2022 أول فائض مالي منذ 14 عاماً، متجاوزة بذلك هدفها (الذي تأخر بسبب الجائحة) المتمثل في تحقيق التعادل بحلول عام 2024.
ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 3% في عام 2022 –بمعدل أفضل قليلاً من العام الماضي – وذلك بفضل رفع القيود المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد - 19 إلى حد كبير خلال الربع الأول من عام 2022، مع افتراض عدم إعادة فرضها وفقاً للسيناريو الاساسي لتوقعاتنا. كما أنه من المقرر استمرار تعافي قطاعي السياحة والضيافة، مع استفادة القطاع المالي الذي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية (20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) من تحسن أنشطة الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة. ومن شأن ذلك أن يساعد في تعويض التأثيرات السلبية على أنشطة الأعمال نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وفي ذات الوقت، من المتوقع نمو قطاع الهيدروكربون هامشياً نتيجة زيادة الإنتاج المخطط له من قبل الأوبك وحلفائها، بنسبة 3.6% في عام 2022 مع ارتفاع إنتاج النفط الخام من 193 ألف برميل يومياً إلى 200 ألف برميل يومياً.
وترتكز آفاق النمو على المدى الطويل إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والتي من المقرر تطبيقها على مدار عدة سنوات بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار بعد الإعلان عنها بنهاية العام الماضي. وتشمل الخطة تشييد خمس مدن ساحلية، وتوسيع البنية التحتية وطرق التجارة، وخلق 20 ألف فرصة عمل سنوياً للمواطنين بحلول عام 2024، هذا إلى جانب تطبيق العديد من الإصلاحات التنظيمية بهدف جذب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2023، والعمل على تنمية عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات. وسوف يساهم نجاح تلك الخطة في تعزيز آفاق النمو. إذ تشمل الخطة أيضاً برنامجاً لتحديث وزيادة سعة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية - بابكو - (المتوقع في النصف الثاني من عام 2024) بنسبة 42% ليصل إلى 380 ألف برميل يومياً وزيادة إنتاج حقل النفط الصخري في منطقة خليج البحرين الذي تم اكتشافه أخيرا. كما أعلنت الحكومة أيضا استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2060 من خلال استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.