"الوطني": الاقتصاد العالمي بين مطرقة معدلات التضخم وسندان الركود

اوضح البنك الوطنى ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قام بتطبيق الخطوة الأكثر تشدداً لسياساته النقدية والتي لم نشهد مثلها منذ عقود عديدة برفعه سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليرتفع نطاق سعر الفائدة الى 0.75٪ و1٪. وتعتبر تلك الخطوة هي أكبر زيادة يقوم بها الفيدرالي منذ عام 2000 وهي أول مرة يرفع فيها أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية منذ عام 2006 ، وقد تم التصويت على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالإجماع وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بنفس الوتيرة، مما هدأ من مخاوف إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الوقت الحالي.
واضاف الوطنى في تقريره عن اسواق النقد ان الفيدرالي بدأ أيضاً بتقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.96 تريليون دولار الشهر المقبل. ومن المقرر أن يتم تخفيض الميزانية العمومية على مراحل، حيث سيسمح الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من عائدات السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي. واعتباراً من يونيو المقبل، سيبدأ الفيدرالي في خفض حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بوتيرة شهرية مجمعة تبلغ 47.5 مليار دولار (30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري) لمدة ثلاثة أشهر، ثم ترتفع إلى 95 مليار دولار (60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري).
على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 1.4% في الربع الأول من العام الحالي وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تداعيات ارتفاع الأسعار بوضوح، لم يظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على حدوث أي تباطؤ جوهري.
واتخذت الأسواق منعطفاً حاداً بعد أن سجلت أعلى معدل نمو منذ مايو 2020 على خلفية نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والتفاؤل الناجم عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. ولا يزال النمو القوي الذي شهدته الوظائف والأجور في الولايات المتحدة مصدراً دائماً للضغوط التضخمية وأنهت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك تداولات الأسبوع على تراجع، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات متخطية نسبة 3%. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستويات 104، مما يعد أقوى مستوياته المسجلة منذ عام 2002 قبل أن يتعرض للتقلبات بعد إصدار البيانات، لينهي الأسبوع عند مستوى 103.66. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أنه ما يزال متفوقاً على أقرانه.
وتجنبت أوروبا بصعوبة خطر الانزلاق إلى الركود في ظل معركتها المستمرة ضد التضخم والحرب الأوكرانية وقضايا سلسلة التوريد التي تتكالب مجتمعة لجر اقتصاد المنطقة إلى الاسفل. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نمواً بنسبة 0.2% في الربع الأخير مقابل تراجعه الربع الماضي بنسبة 0.3%.
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مدفوعاً بصفة رئيسية بأسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 38% في أبريل مقارنة بمستويات العام السابق. ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو، ليرتفع بذلك معدل الفائدة من 0.75% إلى 1%، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2009. وكان قد بدأ البنك في تقليص ميزانيته العمومية في فبراير الماضي، مما قلل بشكل سلبي الرقم القياسي البالغ 875 مليار جنيه إسترليني من السندات البريطانية المحتفظ بها في بداية العام.
وتبدو آفاق نمو الاقتصاد البريطاني شديدة القتامة حتى الآن في ظل توقعات بنك إنجلترا التي تحذر من تضخم ثنائي الرقم وفترة ممتدة من الكساد أو حتى الركود ، وتراجع الجنيه الإسترليني بشدة ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في 22 شهراً حتى بعد رفع سعر الفائدة.
وانكمش النشاط الاقتصادي في الصين بشكل حاد في أبريل الماضي، حيث طبقت سلسلة من الإغلاقات لاحتواء الفيروس سريع الانتشار، مما أثر سلباً على انتاج المصانع وتعثرت سلاسل التوريد وألحق خسائر شديدة بالاقتصاد. وانخفض نشاط التصنيع والخدمات إلى أسوأ مستوياته منذ فبراير 2020.