"الوطني": الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق انتعاش قوي في العام الجديد

أظهر التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد ان الاقتصاد العالمي يتجه الى تسجيل انتعاش قوي وغير متوازن في العام الجديد 2022، لافتا الى انه في أعقاب التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19، ظهرت بعض البوادر الجيدة على مدار عام 2021 والتي اشارت إلى إمكانية تحقيق النمو في ظل تطوير برامج اللقاحات على نطاق واسع. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% في عام 2021 وبنسبة 4.9% في عام 2022.
وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ على هذا الصعيد، إلا أن الانتعاش العالمي يواجه تحديات عديدة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات قياسية.
من جهة أخرى، فشل العرض في مواكبة سرعة تزايد الطلب على السلع بعد إعادة فتح أنشطة الاقتصاد. وساهمت عوامل مثل عمليات الإغلاق التي تم فرضها من وقت لأخر ونقص العمالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض المواد الرئيسية في الضغط على الأسعار وتباطؤ وتيرة النمو. وإلى جانب ارتفاع التكاليف بسبب الاختناقات، أدت الاختلالات التي عاصرتها أسواق الطاقة أيضاً إلى زيادة معدلات التضخم إلى حد كبير في كافة الاقتصادات. أما في أوروبا، فإن المخاطر تتزايد مع اقتراب فصل الشتاء في ظل تراجع مستويات مخزون الغاز بنسبة 28% مقارنة بمستوياتها الاعتيادية في هذا الوقت من العام.
وفي الولايات المتحدة، تعتبر معدلات التوظيف ضعيفة نسبياً، بينما تعافت منطقة اليورو بالفعل ووصلت إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل الجائحة. وفي ذات الوقت، تعافى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بوتيرة أسرع من نظيره الأوروبي. وكان تعافي سوق العمل غير متوازن إلى حد كبير حيث يكافح الكثير من الناس للعثور على وظائف وتواجه الشركات صعوبة في توظيف العمال. أما في الصين، فقد يؤدي التباطؤ الاقتصادي المحتمل أيضاً في عرقلة التعافي العالمي إذا تراجع نشاط السوق العقاري بشكل مفاجئ وسط مخاوف بشأن شرعية بعض أكبر المطورين العقاريين. وتتمثل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في تنامي حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية مع زيادة اختناقات العرض في الوقت الحالي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد العالمي التعافي، تراجع الزخم بسبب استمرار ظهور سلالات متحورة جديدة لفيروس كوفيد-19. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوز الإنتاج في معظم الدول الأعضاء الآن المستويات المسجلة في أواخر عام 2019 ويقترب من مساره السابق للجائحة. ومع ذلك، فإن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وخاصة التي تسجل معدلات تطعيم منخفضة تواجه مخاطر التخلف عن المسار. وبعد ظهور أوميكرون، أحدث السلالات المتحورة، يبدو أن المخاطر الصحية لا تزال قائمة وستستمر في تعريض الانتعاش الاقتصادي للخطر. علماً بأن تنسيق الجهود العالمية لتسريع وتيرة نشر اللقاحات وتوزيعها على كافة الدول لن ينجح فقط في منع ظهور متغيرات جديدة فحسب، بل سيساعد أيضاً في معالجة العديد من مشاكل الاختناقات ونقص العمالة وغيرها من المعوقات التي تقوض قوة الانتعاش العالمي.
وسجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الثالث بوتيرة أسرع قليلاً ما كان متوقعاً في السابق وذلك وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، هذا إلى جانب الشركات التي تعيد بناء مخزونها بمعدلات أعلى مما كشفت عنه التقديرات الأولية. وعلى الرغم من أن ذلك الرقم يمثل تحسناً هامشياً عن التقدير السابق البالغ 2.1%، إلا أنه ما يزال يمثل أبطأ وتيرة يسجلها النمو منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما عانى الاقتصاد من انكماش تاريخي. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 6.3% في الربع الأول من العام وبنسبة 6.7% في الربع الثاني. إلا أن انتشار سلالة دلتا المتحورة أدى إلى تباطؤ النمو في الربع التالي.