"الوطني": الاقتصاد الكويتي بمنأى عن تباطؤ النمو العالمي

مؤشرات على تباطؤ الاقتصادات الكبرى وصندوق النقد قد يراجع تقديرات النمو

1.5 الى 2 في المئة النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي خلال 2019 - 2020

احتياطيات الكويت النفطية وثروتها السيادية تمثل مصدات قوية أمام الهزات

السياسة النقدية للبنك المركزي حفزت نمو القطاع غير النفطي وحافظت على جاذبية الدينار الكويتي

2 % متوسط النمو المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في 2019

تراجع أسعار النفط وضعف الاستثمارات أكبرتحديات الاقتصاد المحلي


كتب – محمود شندي:

قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الكويت الوطني الدكتور سعادة شامي: إن نمو الاقتصاد الكويتي يعد بمنأى إلى حد ما عن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، لاسيما فى ظل التوقعات بنمو القطاع غير النفطي بحوالى 2.5-2.8% في 2019-2020 بدعم السياسات المالية والنقدية التوسعية ، متوقعا أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الكويتي بين 1.5 و2% في عام 2019-2020.
وتوقع شامى خلال ندوة "الآفاق المستقبلية للأسواق العالمية وأهم أسواق المنطقة للعام 2019" التي أقامها بنك الكويت الوطني، أمس، أن تيقي معدل نمو القطاع النفطي هامشياً بالتزامن مع التزام الكويت بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بخفض الإنتاج ليصل متوسط إنتاج البلاد عند مستويات 2.7 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى ان قطاع الاستهلاك الشخصي يسجل أداءً جيداً بدعم من انخفاض مستويات التضخم وارتفاع مستويات التوظيف بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة وإقرار البنك المركزي الكويتي لخطوات تحفيزية لعمليات الإقراض الاستهلاكي عبر رفع سقف الاقتراض.
وأضاف شامي أن الائتمان سجل نمواً جيداً بلغ 5% على أساس سنوي في يناير الماضي، إلى جانب تعافي القطاع العقاري، بعد انخفاضه في العام 2015-2016 تزامناً مع أزمة انخفاض أسعار النفط، لترتفع المبيعات العقارية بنحو كبير بلغ 56% في العام الماضي وذلك بدعم من القطاع السكني.

السياسة النقدية
وأكد شامي على دور السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وذلك من خلال قيام بنك الكويت المركزي برفع ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑوتيرة أقل من تلك المتبعة من قبل ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ الأميركي وبعض دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، مع الأخذ بعين الإعتبار الحفاظ على قوة وجاذبية الدينار الكويتي. فقد حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة منخفضاً نسبياً، من أجل تعزيز نمو الائتمان ومساعدة القطاع غير النفطي من خلال دعم الاستهلاك والاستثمار. وبهذا، فإن البنك المركزي نجح في التخفيف من انعكاس التشدد في السياسة النقدية الأميركية على أسعار الفائدة المحلية وعلى نشاط القطاع الخاص بشكل عام، مستفيداً من نظام سعر الصرف الذي يربط الدينار بسلة من العملات بدلاً من أن يكون مربوطاً بالدولار الأمريكي فقط.
كما أوضح شامي أن عجز ميزانية العام 2018-2019 تقلص بفضل ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي يمنح هامشاً لزيادة الانفاق في العام المالي الحالي بعد انخفاض معدل الانفاق الرأسمالي في السابق. وأضاف أن مسودة موازنة العام المالي الجديد أظهرت زيادة قوية في معدلات الإنفاق بلغت 5% مع الإبقاء على وتيرة جيده للانفاق الرأسمالي ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية هذا العام إلى 5% من الناتج المحلى قبل التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، فيما سيبلغ مستويات 8-9% من الناتج المحلى بعد التحويل غير اخذين بعين الإعتبار عائدات المدخرات الماليه. كما توقع تعافي وتيرة الإنفاق على المشروعات في ظل بقاء العديد منها في قطاعات الإسكان والنفط والبتروكيماويات بانتظار الترسيات.
وأكد شامي على أن مستويات الدين تبقي منخفضة للغاية، كما أن إصدارات الدين ستبقي متوقفة لحين إقرار قانون الدين العام من قبل مجلس الأمة، موضحاً أنه حتى في حال إقرار قانون الدين العام فلن تكون هناك إصدارات من الحجم الكبير خلال هذا العام.
وأضاف أن أبرز التحديات التي تحيط بالاقتصاد الكويتي قد تأتي من انخفاض الانفاق الرأسمالي وتراجع في أسعار النفط وكذلك ضعف الاستثمار الاجنبي المباشر ونظرة المستثمر إلى منهخ قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن هناك احتمال انخفاض الاحتياطي العام من أجل تمويل عجز الميزانية على المدى المتوسط في غياب السياسات الاصلاحية التي تساهم في توفير مداخيل إضافية للموازنة العامة وخفض النفقات غير المجدية.
واوضح الكويت تتمتع بواحدة من أعلى التصنيفات الائتمانية عندAA ، مشيراً إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني يعكس الكم الهائل من احتياطيات المواد الهيدروكربونية والمصدات المالية الوفيرة في صندوق الأجيال القادمة الذي يعد من أول وفي طليعة صناديق الثروة السيادية في العالم، في دلالة واضحة على بعد النظر والرؤية الثاقبة التي يتميز بها قادة الكويت ان كان من خلال انشاء هذا الصندوق أو عدم المس بهذه المدخرات والتزامهم بتحويل نسبة محددة من الايرادات الحكومية بشكل منتظم حتى في أصعب الظروف.

تباطؤ عالمي
وأكد ان المشهد الاقتصادي يتأثر بالعديد من المتغيرات المتلاحقة والتي تؤثر بشكل واضح على معدلات وآفاق النمو المستقبلية للاقتصاد الكبرى والناشئة على السواء وهو ما ينعكس بالضرورة على اقتصادات المنطقة ومنها الاقتصاد الكويتي ، مشيرا الى أن هناك تباطؤ عالمي طال العديد من الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديرات النمو مرة أخرى والبالغة 3.5% في عام 2019.
وأوضح شامي أن نمو الاقتصاد الأميركي تراجع مع تلاشي أثر خفض الضرائب وتداعيات الحرب التجارية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة للوظائف وقطاع العقارات مؤشرات غير مشجعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض النمو إلى اقل من 2.% في عام 2019.
وحول منطقة اليورو، أكد شامي أن قطاع التصدير يعاني من ضعف فيما تسبب النقاش الدائر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم اليقين وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى مراجعة توقعات النمو إلى 1.1 % هذا العام من 1.7 % في وقت سابق.
كما أشار إلى أن الحكومة الصينية خفضت توقعات النمو المستهدف لهذا العام إلى 6-6.5%، وسط ت تزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وهي تعتبر منخفضة مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها الصين سابقا.
وأضاف كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني إلى انه بجانب عامل الترابط بين بعض قطاعات أسواق المال،فان الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر على المنطقة بشكل رئيسي عبر قناتين رئيسيتين: أسعار الفائدة وسعر النفط ومن المتوقع ان يبقيا مسقرين في المدى القصير.

الإنفاق العام
واوضح أن التوقعات تشير إلى بلوغ معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2% في عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار وتيرة الإنفاق العام، في الوقت الذي قد يصل فيه نمو القطاع غير النفطي إلى 2.5-3% في أفضل الأحوال، بينما ترجح التوقعات أن القطاع النفطي لن يشهد أي نمو يذكر تحت وطأة خفض الانتاج. وأوضح أن الحساب الجاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سبقى في حالة فائض، نظراً للمستويات المعتدلة لأسعار النفط حالياً.
وأكد شامي إلى أن أغلب دول الخليج تتبع سياسات مالية يمكن وصفها بالأكثر استرخاءً في الوقت الحالي، مما سيؤدي الى ارتفاع في عجز ميزانيتها وبالتالي سيزداد الدين العام لتمويل هذه العجوزات، بالتزامن مع بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المعتدلة، بالإضافة إلى استحقاق آجال جزء كبير من إصدارات الدين هذا العام.
واشار الى ان التقديرات ألاولية قد تصل إصدارات سندات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما بين 50 و60 مليار دولار هذا العام، مشيراً إلى أن ذلك قد يعتمد على أسعار النفط، موضحاً أنه من المتوقع أن تكون السعودية أكبر المقترضين في عام 2019 بحوالي 30 مليار دولار الا ان بيع قسم كبير من شركة سابك الى أرامكو بحوالي 70 مليار دولار قد يحفف من الحاجة الى الاقتراض .
وأضاف شامي أنه من الممكن أن تلجأ سلطنة عمان والبحرين إلى سوق الصكوك والسندات لسد عجز الميزانية، غير أن احتياجات البحرين التمويلية قد تكون أقل من السابق بسبب الدعم المالي الذي تلقته من دول مجلس التعاون الخليجي والتدابير المالية التي اتخذتها مؤخراً، بينما ستواجه عُمان تكلفة اقتراض أعلى بعد تخفيض تصنيفها الائتماني ،مؤكدا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تظل عند مستويات معتدلة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي وهو بسس مصدر قلق على المدى القصير و المتوسط.