"الوطني": الاقتصاد المحلي مرشح لتحقيق نمو بـ %8.5 بنهاية 2022

* "المركزي" يمتلك احتياطات بـ 46 مليار دولار... وأصول "الاستثمار" 700 مليار
* الفوائض المستقبلية ستساهم في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام شبه المستنفد
* نمو الناتج المحلي النفطي إلى %12.8 وغيرالنفطي إلى %3.6 خلال العام الحالي

توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي خلال 2022 بدعم من تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وتعافي إنتاج النفط بصفة خاصة. ومن المقرر ان يساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم النمو نظراً لاعتماد الاقتصاد على النفط. كما يتوقع ان تسجل ميزانية العام الحالي فائض مالي كبير، والذي يعتبر الأول منذ عام 2014، ما يساهم في تخفيف قيود السيولة التي شهدتها الحكومة مؤخراً.
واضاف التقرير ان النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2022 سيعوض الخسائر الناجمة عن الجائحة ، كما سيواصل النمو الاقتصادي في اكتساب زخم قوي في ظل الانتعاش الذي أعقب الجائحة بفضل تحسن معدلات الاستهلاك الخاص، وتزايد النشاط العقاري، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.
ومن المقرر أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع مجدداً ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة فعلياً بنهاية العام ليسجل نمواً نسبتة 8.5% ، كما يتوقع ان تساهم العائدات النفطية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الحفاظ على نمو الاقتصاد الكويتي في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية عالمياً بسبب الحرب، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 في بعض الدول، خاصة في الصين.
أما على صعيد القطاع غير النفطي، فسيحافظ الإنفاق الاستهلاكي (+ 36% في عام 2021 وفقاً لبيانات كي نت) ومبيعات العقارات (+ 65% ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات) على معدلات نمو قوية . كما ساهم في تعزيز معدلات الاستهلاك نمو الائتمان المحلي (+ 6.3% في عام 2021).
كما سيتحسن أداء القطاع غير النفطي بفضل مكاسب قطاع التكرير، إذ بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية في استخدام 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية لمشروعي الوقود النظيف ومصفاة الزور الجديدة. ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6% في المتوسط في عامي 2022-2023، أي بزيادة طفيفة مقارنة بتقديرات عام 2021. وفي ذات الوقت، بدأ إنتاج النفط في التزايد تدريجياً وفقاً لجدول حصص الإنتاج الذي أقرته الأوبك وحلفائها. وبالنسبة للكويت، من المقرر أن يرتفع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.72 مليون برميل يومياً في 2022. كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 12.8% قبل أن يتباطأ إلى 3.1% في عام 2023.
وقال التقرير ستواصل اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة وقوة الطلب الاستهلاكي في دفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت للارتفاع. إذ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات عند 3.4% في عام 2021 ومن المرجح أن يتجاوز 4% هذا العام بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم . كما ارتفعت تكاليف الإيجار بعد خمس سنوات من الانكماش في ظل تطلع الملاك إلى تعويض ارتفاع تكاليف مواد البناء واستقرار الطلب في سوق إيجارات الوافدين متوسطي الدخل.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (السنة المالية 2022/‏‏2023) أول فائض لها منذ عام 2014 بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي (قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة)، بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات -وذلك مقابل عجز بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021 /‏‏ 2022 .
وسيساهم هذا التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية العامة من حيث المبدأ في إفساح المجال لتيسير السياسات. وعلى الرغم من ان النفقات قد ترتفع بدلاً من انخفاضها بنسبة 5% كما هو مخطط له في مشروع الموازنة.
من جهة أخرى، أدى الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط ووصولها إلى مستويات أعلى بكثير من مستوى الأسعار المطلوبة للتعادل المحدد في الميزانية (79 دولاراً للبرميل) إلى تحسن مستويات السيولة، ومن المقرر ان تساهم الفوائض المستقبلية في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام شبه المستنفد بالكامل. وما زلنا نتوقع إقرار قانون الدين العام الجديد العام الحالي، والذي سيمكن الحكومة من العودة إلى سوق التمويل، مما يحسن من مركزها التمويلي مع إبقاء الدين العام (أقل من نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي) عند مستويات منخفضة للغاية وفقاً للمعايير العالمية. وتعتبر الاحتياطيات الخارجية قوية للغاية، إذ تبلغ احتياطيات بنك الكويت المركزي 46 مليار دولار، هذا إلى جانب احتفاظ هيئة الاستثمار الكويتية بأصول تصل إلى نحو 700 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تستفيد الكويت من الارتفاع غير المتوقع للعائدات النفطية. إلا ان المخاطر الرئيسية تشمل تدهور آفاق نمو الاقتصاد العالمي مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الميزان التجاري والمالي، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. والأهم من ذلك، سيؤدي استمرار الجمود التشريعي واستقالة الحكومة إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها، مما يحد من آفاق النمو ويحتمل أن يؤثر على التصنيف الائتماني للكويت حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. ويجب أن تعالج الإصلاحات اليات تمويل العجز.