"الوطني": الاقتصاد المصري يسلك اتجاهاً إيجابياً

قال تقرير بنك الكويت الوطني عن الاقتصاد المصري "إن مصر نجحت في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في وقت قصير نسبياً، وذلك في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، متوقعاً أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق وتيرة نمو قوية وأن تتراجع معدلات التضخم خلال الفترة 2020 -2022".
وأضاف التقرير أن التوقعات تشير أيضاً إلى تحسن عجز الموازنة والحساب الجاري الخارجي خلال نفس الفترة. ومن جهة أخرى، يعتبر ارتفاع تكاليف خدمة الدين والضعف النسبي لأداء القطاع الخاص من ضمن المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو الاقتصادي التي تبدو واعدة بصفة عامة.
وتوقع التقرير أن ينعكس التزام مصر وحرصها على تطبيق الإصلاحات في اتخاذ مجموعة من تدابير الجيل الثاني من الاصلاحات التي ترتكز على معالجة مسائل هيكلية متجذرة تتمثل خاصة في استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المصري، موضحاً أن هذا الأمر سيتطلب من مصر قيامها بالتركيز على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. كما أن التصدي للفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من شأنهما تسهيل المضي قدماً في استكمال جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأفاد التقرير أن مصر تمكنت من إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات، ونجحت في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، حيث شهد الاقتصاد المصري مستويات نمو قوية وارتفع بنسبة 5.6% في الربع الأول (من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية الحالية (2019/2020).
وفيما يخص الآفاق المستقبلية، توقع تقرير الوطني استمرار تحسن معدلات النمو وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الأخيرة. كما نتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً عند مستوى يقارب 5.5% خلال السنة المالية 2019/2020 وأن يصل في المتوسط إلى 5% تقريباً في العامين المقبلين، بدعم من الانتعاش القوي في الإنفاق الرأسمالي واستمرار تحسن قطاع السياحة وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي والذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز على المدى القريب.
وبين أن مصر قد تنتقل على الأرجح إلى تطبيق برنامج احترازي غير مالي جديد مع صندوق النقد الدولي والذي من خلاله يلعب الصندوق دوراً استشارياً يوفر من خلاله دعماً قوياً للاقتصاد المصري.