كشف البنك الوطني عن تراجع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في إشارة واعدة إلى أن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم تمضي في المسار السليم ، إذ تباطأت وتيرة ارتفع مؤشر التضخم الكلي إلى 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 7.7% في أكتوبر، كما تباطأت قراءة المؤشر الأساسي إلى 6.0% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر ويساهم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في تأكيد صحة تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية بوتيرة أبطأ. إلا أنه وعلى الرغم من ضغوط الأسعار التي يبدو أنها بلغت ذروتها، ما يزال مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.واوضح الوطنى فى تقريره الاسبوعى حول اسواق النقد ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة رفع بمقدار 50 نقطة أساس، ليكون بذلك قد رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا العام. وتعتبر تلك الزيادة الأصغر منذ يونيو الماضي حيث يواجه البنك المركزي تحدي إبطاء وتيرة التضخم مع الحفاظ على اقتصاده المرن. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون مقيدة "لبعض الوقت". ووفقاً لخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، تم تحديد النقطة التي يتوقع عندها المسؤولون إنهاء رفع أسعار الفائدة عند مستوى قدره 5.1%، وهو مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق.وعلى صعيد أسعار العملات الأجنبية، واصل الدولار اتجاهه الهبوطي بعد ظهور مؤشرات دالة على تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم مما أدى بدوره إلى ابطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة تشديد سياساته النقدية وربما اتخاذه موقفاً مخالفاً. إذ وصل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته عند 103.448 بعد ظهور بيانات التضخم يوم الثلاثاء الماضي. واستفادت العملة الموحدة من ضعف الدولار وتجاوزت حاجز 1.06 الذي لم نشهده منذ مايو 2022. كما تلقى اليورو دعماً في وقت لاحق بعد صدور تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي المتشددة بشأن التوجهات المستقبلية. وواصلت الأسهم تراجعها على مستوى العالم بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى العزوف عن الاقبال على المخاطر، في حين تراجع أداء السندات بعد رفع سعر الفائدة.
وشهد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس. ومع وصول معدلات التضخم إلى مستويات ثنائية الرقم وتوقع المسؤولين استمرارها أعلى من مستوى 2% المستهدف على مدار السنوات القادمة.وعلى الرغم من أن رفع سعر الفائدة كان أقل من المرة السابقة التي تم خلالها رفعها بمقدار 75 نقطة أساس، إلا ان كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اكدت على أنه لا ينبغي على المستثمرين استنتاج أي شيء من تلك الخطوة وعليهم إدراك أن هذا الاجراء لا يعتبر تغييراً لسياسات البنك المركزي الأوروبي. ومع وصول معدل الفائدة على الإيداع الآن 2%، يرى المراقبون مساراً واضحاً لرفع سعر الفائدة مرات عديدة وذلك نظراً لقيام الأسواق حالياً بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 1.25% حتى يونيو 2023.ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% مع انقسام ثلاثي لأعضاء لجنة السياسات النقدية، حيث صوت عضو واحد فقط لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، و6 أعضاء لصالح رفعها بمقدار 50 نقطة أساس وصوت اثنان للإبقاء عليها بدون تغيير.