"الوطني": البنوك المركزية تتجه لتشديد سياساتها النقدية للحد من التضخم

أوضح تقرير البنك الوطني ان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حطم مستوياته القياسية ووصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 40 عاماً بارتفاعه 7.5% في يناير، فيما يعد أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ عام 1982. ونظراً لتشديد أوضاع سوق العمل وتزايد الأجور، ينذر الوضع بتسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهج تشديد سياساته النقدية. وقد تراجعت الأسهم بشدة لتنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء بينما قفزت عائدات السندات بأكثر من 20 نقطة أساس بعد صدور التقرير. إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 2% قبل ان يصل الى 1.94% وتبع ذلك ارتفاع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.53%. وأدى ذلك إلى تعديل تكهنات السوق، مما أعاد امكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر مارس بنسبة 53.8%، وبنسبة 100% لرفعها بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو، على ان يتم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 6 مرات حتى عام 2022. كما يتوقع ان يبدأ خفض الميزانية العمومية بحلول الربع الثاني من العام الحالي.
وتتركز انظار الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية على الاداء الشهري لمؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره يوم الثلاثاء يعقبه مباشرة يوم الأربعاء صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأرقام مبيعات التجزئة لتوضيح خطة العمل القادمة لشهر مارس.
واضاف التقرير ان الدولار الأميركي احتفظ بصدارته وساهم في تعزيز أدائه ارتفاع عائدات السندات وتزايد معدلات التضخم مما أبقى أقرانه بعيداً عن مركز الصدارة، هذا إلى جانب توقع اتخاذ خطوات تشديديه للغاية في مارس. وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 95.437 ووصل إلى أعلى مستوياته البالغة 96.053 يوم الجمعة مع استيعاب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت يوم الخميس. في حين أنهت الأسهم تداولات الأسبوع على تراجع بصدارة مؤشر ناسداك الذي خسر 11.85% من قيمته منذ بداية العام الحالي.
واوضح التقرير ان رئيسية البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد غيرت، نبرتها نحو تبني موقف أكثر تشدداً لتجعل بذلك نهج أوروبا أكثر انسجاماً مع أقرانها في مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية المتباينة. وكشفت بيانات ضعيفة صادرة من ألمانيا عن انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في يناير مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 0.4% وانخفاض فائض الميزان التجاري بمقدار 6.8 مليار يورو مقابل 11.3 مليار يورو المتوقعة. ويعتقد أن هذه الأرقام مرتبطة بالتعديلات اللاحقة للجائحة وتقلبات السلع (المواد الخام)، والمتوقع لها أن تتراجع على مدار العام. وعلى الرغم من النبرة الأكثر تشدداً، أكدت لاجارد على إعادة السياسات النقدية الى مستوياتها الاعتيادية بوتيرة تدريجية.
وتشير التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.5% وأن يصل التضخم هذا العام إلى مستويات الذروة عند 4.8% في الربع الأول من العام على ان ينخفض إلى 2.1% في الربع الرابع. أما بالنسبة للعام 2023، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2% وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.7 في المتوسط. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% هذا العام ثم بنسبة 2.7% في عام 2023. وتشكل اختناقات سلسلة التوريد ونقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة رياحاً معاكسة في مواجهة النمو وتستمر في المساهمة في تعزيز معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة.