"الوطني": البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

قال البنك الوطني ان أنظار جميع الأوساط الاقتصادية اتجهت الأسبوع الماضي نحو اجتماعات البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بتقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس واقراره بتراجع الضغوط التضخمية مؤخراً، مع التأكيد على أن المزيد من الزيادات مطروحة على الطاولة لمواصلة كبح التضخم. كما قام كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبما يتسق مع التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. إلا أن التقلبات سيطرت على مشهد تداول العملات الأجنبية في ظل تفسير المشاركين في السوق التوجهات المستقبلية على أنها ربما تكون إشارة للوصول إلى ذروة دورة رفع سعر الفائدة في مارس.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي حول أسواق النقد ان هناك مؤشرات عديدة ساهمت في تعزيز الدعوة إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوقف رفع سعر الفائدة مؤقتاً وتغيير سياساته من ضمنها تراجع الضغوط التضخمية وهو ما يتزامن مع ظهور علامات انكماش الاقتصاد الأمريكي. وفي ذات الوقت، تصاعدت تقديرات صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي الخاصة بمدى رفع أسعار الفائدة حيث أثبت التضخم مدى قوته وثباته أكثر مما كان متوقعاً، ولم يلمحوا نهائياً إلى خفض سعر الفائدة هذا العام وسوف يتم تحديد كيفية تطور الانشقاق الحالي إلى حد كبير وفقاً لتطورات الأحداث وما إذا كان التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من توقعات البنك المركزي، أو إذا كان أداء أسواق العمل سيتراجع أكثر مما يأمل. واوضح التقرير ان معنويات السوق تحسنت على خلفية رفع صندوق النقد الدولي لآفاق نمو الاقتصاد العالمي مع الإشارة إلى التأثير الإيجابي لتعافي الاقتصاد الصيني بعد رفع القيود المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد-19 ومؤشرات لتراجع التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% هذا العام، بزيادة قدرها 0.2% عن توقعات أكتوبر الماضي.
وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل العودة إلى أدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر بعد سيطرة التوجهات التيسيريه على معنويات الأسواق. وبالمثل، تراجعت الأسهم بعد صدور قرار الفيدرالي، قبل عكسها هذا الاتجاه لتغلق على ارتفاع بنهاية اليوم.
وأنهى الدولار تداولات الأسبوع مغلقاً على ارتفاع بعد أن كشفت بيانات سوق العمل يوم الجمعة زيادة عدد الوظائف بمعدلات أعلى بكثير من توقعات السوق مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتزايدت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس المقبل من 80% إلى 90% بعد صدور التقرير.
وأنهى كلا من الجنيه الإسترليني واليورو تداولات الأسبوع على تراجع مقابل الدولار بوصولها إلى مستوى 1.2051 و1.0793 على التوالي. أما بالنسبة لتداولات الدولار مقابل الين الياباني، فقد قفز الدولار من أدنى مستوياته البالغة 128.20 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 131.20.
وأدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعدد من التصريحات في مؤتمر صحفي أعقب قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح من 4.5 - 4.75%. وقال باول إنه يرى لأول مرة "بدأنا نلمس دلائل حقيقية على تراجع التضخم"، إلا أنه أكد على أنه "من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة التضخم" وتحدث عن تشديد أوضاع سوق العمل في ظل اقتراب البطالة من أدنى مستوياتها المسجلة منذ 50 عاماً. وأشار إلى إمكانية "رفع أسعار الفائدة مرتين" للوصول إلى مستوى مناسب للحد من التضخم.
وزاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت كل التوقعات خلال شهر يناير الماضي في إشارة إلى استمرار مرونة سوق العمل، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في يناير حيث استمرت مخاوف الأسر تجاه آفاق الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بنسبة 0.5% الأسبوع الماضي وأشار إلى رفعها بنفس المقياس على الأقل مرة واحدة الشهر المقبل، مؤكداً أنه سيواصل المضي على مسار كبح التضخم المرتفع.