"الوطني": البنوك المركزية في العالم تتعهد برفع أسعار الفائدة

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تعهد بأن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة، حتى يرى دليلاً "واضحاً ومقنعاً" على ان التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%. وأكد باول التزام البنك المركزي بتهدئة ضغوط الأسعار، قائلا إن استعادة استقرار الأسعار أمراً ضرورياً لحسن سير الاقتصاد، كما تعهد برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر تقييداً إذا لزم الأمر.
واضاف التقرير ان رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ مارس من مستوياته القريبة من الصفر والتي استمرت لمدة عامين تقريباً. ومن المرجح أن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة بنسبة 0.5% مثل التي طبقها الفيدرالي في وقت سابق من الشهر الحالي، مع رفعها مرة واحدة على الأقل الشهر المقبل واحتمال إقرار زيادات أخرى الشهر التالي. كما قد يدرس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الرابعة في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر إذا لم يكن التضخم معتدلاً بشكل كبير حينذاك، قبل أن يبدأ تخفيف معدل الزيادات إلى ربع نقطة مئوية.
ويتوقع المتداولون الآن أن يصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 2.8% تقريباً بنهاية العام، فيما يعتبر قفزة هائلة مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتراوح ما بين 0.75% و1%. وإذا تم الوصول إلى هذا المستوى، فسيظل سعر الفائدة يتراوح في نطاق 2% إلى 3% الذي أشار إليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق باعتباره "مستوى محايد" مع الوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2%.
وأضاف باول أن هناك "مسارات" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على ارتفاع الطلب وخفض معدلات التضخم دون إحداث خسائر كبرى في سوق العمل، إلا انه ذكر أن معدل البطالة قد يرتفع "بضع نقاط" مقارنة بمستوياته المنخفضة للغاية التي وصلت إلى 3.6% في الوقت الحالي.
وبعد خطاب باول بيوم واحد، كشف اثنان من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي عن توقعاتهما بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسات أكثر توازناً بعد يوليو، في محاولة للسيطرة على اشتعال التضخم دون رفع تكاليف الاقتراض إلى درجة عالية قد تدفع بالاقتصاد إلى الركود.
استمر الدولار الأميركي في الارتفاع على مدار الأربعة عشر أسبوعاً الماضية باستثناء أسبوعين فقط، وبدأ تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع بدعم من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل الأداء المخيب للآمال الذي منيت به الأسواق بسبب المخاوف الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم والغزو الروسي لأوكرانيا. إلا انه في وقت لاحق من الأسبوع، بدأ الدولار في التعثر، وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.26% ليصل إلى 103.152. ويعكس ضعف الدولار إلى حد ما التراجع الذي شهدته مؤخراً عائدات سندات الخزانة الأمريكية المعدلة وفقاً للتضخم، ويعزى ذلك في الغالب إلى زيادة مراكز شراء الدولار الأمريكي والتي بدأ المستثمرين بالتخلص منها مما أثر سلبا على الدولار، ما يثير التساؤل حول ما إذا كان الدولار قد وصل حقاً إلى الانهاك كما صعدت عملات الملاذ الآمن الأخرى هذا الأسبوع في ظل تعرض الأسهم العالمية للضغوط.
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في شهر يوليو القادم برفع سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، على أن يقوم برفعها مرة أخرى في سبتمبر المقبل لتخرج بذلك أخيراً من المنطقة السالبة.
في جلسة الاستماع لتقرير السياسة النقدية، تحدث محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أمام البرلمان يوم الاثنين مصرحاً بإنه يشعر بالعجز امام منع التضخم في المملكة المتحدة من الوصول إلى 10% هذا العام، وحذر من تنبؤات "مروعة" بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وواصل كبار نواب حزب المحافظين البريطاني انتقاد استراتيجية بنك إنجلترا في التعامل مع زيادة الأسعار، وتقبل بيلي أن التضخم كان مرتفعاً للغاية، لكنه ألقى باللوم على الصدمات العالمية بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.