" الوطني": الجزء المتبقي من مديونيات "الخير" المُدرج بالميزانية مُغطى بضمانات كافية

أكد بنك الكويت الوطني إنه لا يوجد أثر مادي على البنك من مديونية الخير الوطنية.
واضاف: في بيان للبورصة أكد أن البنك يتمتع بمركز مالي وائتماني قوي في ظل إدارته الحصيفة وتحت مظلة بنك الكويت المركزي، وأن ما بادر به المصرف من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء بموجب سندات تنفيذية (عقود رسمية موثقة) يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها البنك لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذين شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية، وذلك لحضهم على سداد تلك المديونيات. وأوضح البنك ان جزءا كبيرا من تلك المديونيات مُدرج كبنود خارج الميزانية ومكون لها مُخصص بالكامل، بينما الجزء المُتبقي من تلك المديونيات المُدرجة بالميزانية مُغطى بالكامل بضمانات كافية، وفي حال ما استدعى الأمر إلى قيام المصرف بتكوين مُخصصات إضافية، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي للبنك. وأكد البنك انه ينتهج سياسات واجراءات حصيفة فيما يخص ادارة مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها المصرف، كما ان المصرف يقوم باتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية التي تكفل حقوق البنك وتحافظ على مركزه المالي والائتمانى المتين. وجاء تعقيب البنك السابق على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول "صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات عائلة الخرافي وشركة الخير الوطنية وجميع الأبناء المتضامنين لصالح بنك الكويت الوطني".