"الوطني": الحرب تعزز التضخم والبنوك المركزية تتسابق لإنقاذ نمو الاقتصاد

اوضح تقرير البنك الوطني عن اسواق النقد ان الإدانات الدولية وفرض العقوبات في ردع روسيا التي تواصل احكام قبضتها وتصعيد هجماتها على أوكرانيا. وتسبب حريق في المنطقة الشرقية، بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لم تساهم في دق ناقوس الخطر والتحذير من مخاوف تلوث إشعاعي قبل التمكن من إخماده والتأكد من سلامة محطة الطاقة. كما اتجهت دول كبرى وشركات عملاقة اختارت المشاركة في عزل روسيا وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على النخب الروسية والبنوك الكبرى، وأوقفوا العمليات التجارية او تخارجوا منها للحد من قوة روسيا مالياً. وفي إطار المساعي الرامية لتجنب إعاقة النمو الاقتصادي وتأجيج التضخم، لم يتم فرض حظر على النفط والغاز.
واوضح التقرير ان إطلاق أحدث حزمة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا أدى الى انهيار الروبل الروسي وشل حركة بورصة موسكو التي تم إغلاقها منذ يوم الاثنين الماضي. وتراجع الروبل إلى نحو 121 مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة من 9.5% إلى 20% لمنع نقص السيولة في البنوك. ولفت إلى ان التطورات الحربية المتصاعدة وحالة عدم اليقين التي تتردد أصداؤها في الاقتصادات العالمية أدت لزيادة الطلب على الدولار الذي تصدر كافة اصول الملاذ الآمن.
وانضمت أسعار السلع إلى بيانات التضخم التي تخطت المستويات القياسية بصفة عامة في ظل التهديدات التي فرضتها الحرب على العرض الذي يعاني بالفعل من ظروف السوق المتقلبة. ونظراً لأن المحادثات الأمريكية الإيرانية لم تتوصل إلى نتائج بعد، وعدم زيادة الأوبك وحلفائها لحصص الإمدادات، وتجنب الشركات لصادرات النفط الروسية، أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين بالموافقة على الإفراج عن مخزونات الطوارئ في مواجهة تهديدات الإمدادات. ولم تفلح جهود السيطرة على المخاوف في تهدئة وتيرة صعود أسعار النفط وابقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل. كما شهدت اسعار الذهب تقلبات على نطاق واسع، إذ تخطت مستوى 1,900 دولار للأوقية على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن والتحركات الحذرة التي اتبعتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم. وارتفع سعر القمح ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 14 عاماً متخطياً 10 دولارات للبوشل.
وسار الاقتصاد الأمريكي في رحلة التعافي الاقتصادي القوية كما أكدت أحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمات والتي تشير إلى نمو الاقتصاد في فبراير. وعلى الرغم من نقص العمالة، أدى انخفاض حالات الإصابة بالفيروس وتخفيف القيود إلى استمرار ازدهار سوق العمل. حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 678 ألف وظيفة جديدة في فبراير مقابل توقعات بزيادة قدرها 407 ألف وظيفة فقط، وخفضت الزيادة معدل البطالة إلى 3.8% بعد أن شهد ارتفاعاً هامشياً في بداية العام. إلا انه على الرغم من ذلك، أكدت الشهادة الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التحرك بوتيرة حذرة لرفع أسعار الفائدة مع التركيز عن كثب على تداعيات الوضع الحالي على الاقتصاد.
وبجانب خطط رفع أسعار الفائدة، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في تقليص الميزانية العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.
وتراجعت مؤشرات ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 وداو جونز يوم الجمعة نظراً لتأثير التطورات وتصاعد القلق في أوكرانيا على المعنويات، وأنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات يوم الجمعة منخفضاً بنسبة 0.79%.
واستمر ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، إذ سجلت مؤشرات أسعار المستهلك في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مستويات أعلى مما كان متوقعاً،وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 5.8% في فبراير.