"الوطني": الدولار عند أدنى مستوياته خلال شهر

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد ان تقرير الوظائف غير الزراعية جاء مخيباً للآمال، حيث حمل تقرير الوظائف لشهر أغسطس 2021 بيانات صادمة للسوق، إذ جاء أضعف من التوقعات مما أثار المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتزامن إصدار البيانات في الوقت الذي يدرس فيه الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامج التحفيز النقدي. حيث أظهر تقرير وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية 235 ألفاً الشهر الماضي، أي أقل بواقع 490 ألفاً مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت الى إمكانية تسجيل ارتفاعاً بمقدار 725 ألف وظيفة. إلا ان معدل البطالة انخفض من 5.4% إلى 5.2% وزاد متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.3%.
واضاف التقرير انه وبعد صدور تلك البيانات، انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ شهر وصولاً إلى 91.947 نظراً لان سوق العمل لم يكن بالمرونة التي توقعتها الأسواق. في المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين أمام الدولار وصولاً إلى مستوى 1.1909. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2022 إلى 68% بينما وصل معدل الإقراض بين البنوك في لندن (ليبور) لأجل 3 أشهر يوم الجمعة أيضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 0.1155%.
وقد أثرت المخاوف المتعلقة بانتشار سلالة دلتا المتحورة وارتفاع الأسعار على توقعات المستهلكين الأميركيين. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 113.8 نقطة مقابل 125.1 نقطة المعدلة في يوليو مقابل توقعات بوصول المؤشر إلى 123 نقطة فقط. وبعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس أخيرا، تراجعت حجوزات المطاعم وشركات السفر والطيران وإشغال الفنادق نظراً لتأثر المعنويات سلباً. وانخفض مؤشر الظروف الحالية إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، وصولاً إلى 147.3 نقطة، بينما انخفض محور التوقعات السائدة إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، إذ تراجعت قراءته إلى 91.4 نقطة.
وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوياته المسجلة في 10 سنوات مع إمكانية حدوث ارتفاعات أخرى، مما يمثل تحدياً للبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والتزامه بتخطي فكرة أن ما يشهده حالياً عبارة عن زيادة عابرة. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول التسعة عشر الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 3% هذا الشهر، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.2% في يوليو فيما يعتبر أعلى بكثير من التوقعات البالغة 2.7% وبعيداً عن مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن يوروستات (وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي)، تعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، كما ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت هي الأخرى، وشهدت أسعار السلع الصناعية أيضاً زيادات بدرجة غير اعتيادية.