"الوطني": الدولار لأعلى مستوى في 9 أشهر نتيجة خطط تقليص التحفيز

قال تقرير الوطنى الاسبوعي عن اسواق النقد ان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشاروا في اجتماعهم الأخير إلى خطط تقليص وتيرة مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 120 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، مع التأكيد على أن ذلك التناقص التدريجي لا يعد مقدمة لارتفاع وشيك في سعر الفائدة، حتى أن بعض اجزاء من محضر الاجتماع أشارت إلى أن عدداً من الأعضاء فضلوا الانتظار حتى أوائل عام 2022 لبدء التناقص التدريجي للسياسات التيسيرية. كما أن انتشار سلالة دلتا المتحورة ومخاوف التضخم ستكون من التحديات الصعبة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أشار محضر الاجتماع إلى أن عددا من الأعضاء قد رأوا أن الاقتصاد وصل إلى مستوى التضخم المستهدف وأن الاحتياطي الفيدرالي "على وشك أن يكون راضياً" عن التقدم المحرز في سوق العمل. أما بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التوظيف لم تصل بعد إلى معيار "التقدم الملموس" الذي وضعه البنك المركزي. واضاف التقرير انه في الوقت الذي يمثل فيه المستهلكين نحو 70% من جميع الأنشطة في الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في يوليو بعد تسجيل نمواً بنسبة 0.7% في يونيو. وتصدرت مبيعات السيارات وقطع الغيار قائمة السلع التي تراجعت مما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4% فقط، وعلى الرغم من ذلك الانخفاض الشهري. ولفت التقرير الى انخفاض أعداد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة لتصل إلى أدنى المستويات المسجلة في 17 شهراً. وبذلك تكون طلبات البطالة قد تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي بانخفاضها بمقدار 29 ألف طلب لتصل إلى 348 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس. وعلى الرغم من أن المطالبات الآن أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 6.149 مليون الذي تم تسجليه في أبريل 2020 إلا أنها لا تزال أعلى من نطاق 200-250 ألف طلب والذي يعتبر مستوى جيد لظروف سوق العمل ، وتشير البيانات إلى تعافي سوق العمل بصفة عامة بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.4 % من مستوى 6.3% بداية عام 2021.
واضاف التقرير انه ما زالت هناك فجوة كبيرة في سوق العمل. حيث كان هناك حوالي 8.7 مليون عامل في يوليو الماضي يبحثون عن وظيفة من بين نحو 10 ملايين فرصة عمل ، وقد تستمر العديد من الأسباب في المساهمة في عدم الوصول إلى التوظيف الكامل.
واشار التقرير الى تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع بانخفاض بنسبة 2.5% على أساس شهري في يوليو، مسجلة أعلى معدل انخفاض منذ إغلاق يناير وأسوأ بكثير من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.4%.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 12% منذ يوليو بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بسلالة دلتا المتحورة وارتفاع الدولار الأميركي ومع وصول المزيد من الامدادات إلى السوق وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس شهد الطلب ضعفاً في كافة أنحاء آسيا وخاصة في الصين.
بالانتقال إلى الذهب، تراجعت الأسعار أيضاً بالتزامن مع ارتفاع الدولار ومناقشة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص التدابير التحفيزية. إلا ان الخسائر كانت محدودة في ظل احتفاظ الذهب بمكانته كملاذ آمن وسط مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 التي قد تؤدي إلى ابطاء وتيرة النمو العالمي ، ومع وصول العملة الأميركية إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 9 أشهر، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 6% تقريباً منذ بداية العام. واقترب سعر الذهب من 1,781 دولار تقريباً بعد أن وصل إلى 2,070 دولار في سبتمبر 2020.