"الوطني": الدولار يتراجع على خلفية تباطؤ الصناعات التحويلية

كشف التقرير الاسبوعي للبنك الوطني عن اسواق النقد عن تراجع الدولار الاميركي على خلفية ضعف قطاع الصناعات التحويلية وتراجع الوظائف غير الزراعية. وشهد الدولار تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي حيث لا يزال مدعوماً إلى حد كبير بالطلب على الأصول المقومة بالدولار.
وجاء التراجع نتيجة استقبال المستثمرون لمجموعة من البيانات الأمريكية الضعيفة بما في ذلك المؤشرات الخاصة بقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية وهو ما عزز من المخاوف بأن الحرب التجارية الصينية - الأميركية بدأت تؤثر سلباً على نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأدى صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن شهر سبتمبر والتي جاءت أضعف بكثير من التوقعات إلى تباطؤ وتيرة الزخم التصاعدي المتجدد للدولار . كما انها أثارت تساؤلات جدية حول مدى استدامة تحسن أوضاع البيانات الأمريكية وتسجيلها مستويات أفضل من التوقعات خاصة على صعيد القطاع السكني.
وقد كشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن التراجع الحاد في ثقة الشركات، حيث فقد 1.3 نقطة وصولاً إلى 47.8 في سبتمبر، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2009. وكان الإنتاج الصناعي قد بلغ ذروته بنهاية العام الماضي، إلا انه قد تراجع بشكل طفيف منذ ذلك الحين وفقد نسبة -1.1% من قيمته حتى نهاية أغسطس الماضي.
وتتوافق تلك الأوضاع مع تدهور الأوضع العالمية على صعيد الصناعات التحويلية والتجارة. ومرة أخرى، اتجه الرئيس ترامب مجدداً لإلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي لما تعرض له قطاع الصناعات التحويلية من ضغوط واصفاً السياسة النقدية بأنها ذات تأثير ضعيف للغاية وتشجع على ارتفاع الدولار . إلا انه على الرغم من ذلك، يرى الاقتصاديون أن السياسات التجارية المدمرة لإدارة الرئيس ترامب قد لعبت أيضاً دوراً ملحوظاً في هذا التراجع.
ويتوقع الآن أن تشهد سوق أسعار الفائدة الأمريكية خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة على الأرجح في شهر أكتوبر، حيث ارتفعت توقعات خفض الفائدة من 60% إلى 74%.
كما تلقي تلك التوقعات بظلال من الشك على الخطط التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي والتي أشار فيها بوضوح إلى استبعاد إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك.
وبالفعل، جاءت بيانات تقرير العمالة غيرالزراعية بالولايات المتحدة مخيبة للآمال حيث سجلت نمواً بلغ 136 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية في الصدارة بتوفيره أكبر عدد من الوظائف.