"الوطني": الدولار يحتفظ بقوته بدعم بيانات العمالة الإيجابية وتدابير الاحتياطي الفيدرالي المشددة

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان احدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي جاءت على النقيض من الاستطلاعات التي أجرتها بعض بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية في ولايات (نيويورك، تكساس، فيلادلفيا، ريتشموند) والتي أظهرت تراجعاً في نشاط المصانع بشدة في مايو مقارنة بالشهر السابق. حيث وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر مايو في الولايات المتحدة 56.1 مقابل توقعات ان يصل إلى 54.5، ومقارنة بشهر أبريل حيث بلغ 55.4 في ظل زخم الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزون.
وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 55.9 مقابل 56.5 المتوقعة وقراءة أبريل البالغة 57.1.
وعلى الرغم من كشف الدراسات الاستقصائية عن تراجع حدة ضغوط الأسعار هامشياً، إلا أن مشكلات سلسلة التوريد والأسعار ما زالت تمثل أبرز القضايا الجوهرية التي تثير مخاوف الشركات.

بيانات التوظيف
وأشارت مجموعة أخرى قوية من بيانات التوظيف إلى تشديد أوضاع سوق العمل ما يشير إلى استمرار ثقة الشركات من الطلب والآفاق الاقتصادية. وتصدرت الوظائف غير الزراعية التقديرات بإضافة 390 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 3.6%. كما كان متوسط الأجر للساعة خلال شهر مايو مستقراً هو الأخر، إذ ارتفع بنسبة 0.3%.
وحظيت استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الهادفة لكبح التضخم بدعم قوي من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك كريستوفر والر وجيمس بولارد ولوريتا ميستر، الذين أكدوا نبرتهم المتشددة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة.
وكشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو أن المسؤولين كانوا أكثر انفتاحاً تجاه الإجراءات الذي يجب اتخاذها في سبتمبر، بناءً على أحدث تطورات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، بدأ خفض الميزانية العمومية البالغ قيمتها 8.9 تريليون دولار رسمياً بمبلغ 15 مليار دولار من سندات الخزانة مستحقة السداد في 15 يونيو.
ومن المتوقع أن يعزز ذلك الاجراء من رفع سعر الفائدة. وفي ظل ظهور إشارات دالة على عدم هدوء وتيرة التضخم، قد يكون المسار بطيئاً للوصول إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حيث ما يزال ضعف وضبابية توقعات النمو العالمي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة من أبرز العوامل المعاكسة لتحقيق التقدم.
وعاودت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاتها، في حين واصلت الأسهم خسائرها حيث أدى تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع إلى إثارة المخاوف من احتمال تصاعد وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية وتصبح أكثر تقييداً. ووصل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى 2.93% وعائد السندات لأجل عامين إلى 2.65%.

مرونة العملة الاميركية
وكشف الموجز عن احتفاظ الدولار بمرونته أمام العملات المنافسة بدعم من بيانات العمالة القوية، وتدابير الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وارتفاع عائدات سندات الخزانة. وتراجع اليورو بعد وصوله إلى 1.0764 على خلفية اجراءات البنك المركزي المتشددة وبيانات التضخم ووصل إلى ادنى مستوياته عند مستوى 1.07 نقطة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.0722. واستسلم الجنيه الإسترليني للضغوط ووصل إلى مستوى 1.2492 في آخر تداولاته بعد ان لامس 1.2600 تقريباً. كما تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته المسجلة وصولاً إلى 130.86.
وانخفض الدولار الأسترالي وصولاً إلى 0.7208 على الرغم من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أقوى من المتوقع، مع تزايد حالة الترقب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل.
وفي اوروبا تسارعت وتيرة التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة، ليصل إلى 8.7% على أساس سنوي في مايو، بزيادة تفوق توقعات السوق ومن المستويات المسجلة في أبريل البالغة 7.8%. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في ارتفاع الأسعار حيث يتسبب استمرار مشكلات سلسلة التوريد المستمرة بالإضافة للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط على معدل التضخم الأساسي. وتواصل ضغوط الأسعار تزايدها بكافة أنحاء اقتصاد الاتحاد الأوروبي. فقد تسارعت وتيرة التضخم في اسبانيا إلى 8.5% في أبريل مقابل 8.3% في الشهر السابق على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 4.9% على أساس سنوي.

التضخم في اوروبا
ومع استمرار تسارع الصدمة التضخمية في أوروبا، تظل الاضطرابات التي تواجه تدفقات الغاز الروسي خطراً رئيسياً يهدد بنقص الامدادات، مما قد يدفع دولاً مثل ألمانيا إلى الركود. وقد أدى تأثير حرب أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة إلى قيام المفوضية الأوروبية بخفض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 2.7% مقابل 4.0% في وقت سابق.
ومع اقتراب معدل التضخم من الوصول إلى أربعة أضعاف مستوى 2% المستهدف، يبدو أن مخاوف التضخم المستمر وتزايد توقعات استمرار ارتفاع التضخم قد تتغلب على مخاوف الدخول في حالة الركود مع تصاعد وتيرة التشديد النقدي وظهور مطالبات باتخاذ إجراء حيال ذلك.
وأشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى استعدادها لإقرار أول زيادة لسعر الفائدة منذ عام 2011 في يوليو المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل صافي شراء لبرنامج شراء الأصول، لكنها شددت على أن التحركات اللاحقة لن تكون مشددة. وعارضت لاجارد التقييمات التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من نفس نوعية ضغوط التضخم التي تعاني منها الولايات المتحدة، حتى في ظل ترسيخ تزايد معدلات تضخم الأسعار الأساسية.
وقالت لاجارد انه نظراً إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة يدفعه اختناقات العرض وليس بسبب الطلب، فإن البنك المركزي الأوروبي لن يتسرع في سحب برنامج التحفيز الاقتصادي. إلا ان اشتعال معدلات التضخم في منطقة اليورو أدى إلى زيادة الضغوط لبدء إعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الاعتيادية بدءاً من اجتماع يوليو.