"الوطني": الدولار يرتفع بدعم الانتخابات البريطانية المبكرة المرتقبة

قال التقرير الاسبوعي لاسواق النقد، إن كل الأنظار اتجهت الى أحدث التطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى دوامة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. حيث صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الرسوم الجمركية المقرر فرضها في ديسمبر يمكن ان يتم الغاؤها إذا سارت المفاوضات على ما يرام. وقد ساهمت تلك الأخبار الإيجابية في تعزيز معنويات المستثمرين واقبالهم على المخاطر بما دفع بعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للارتفاع إلى أعلى مستوياتها المسجلة في خمسة أسابيع وصولاً إلى 1.804% يوم الثلاثاء الماضي.
وعلى صعيد أسعار صرف العملات الرئيسية، ارتفع الدولارعلى خلفية تزايد التقلبات الناتجة عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وارتفاع معنويات الاقبال على المخاطر. حيث افتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.338 ووصل إلى أدنى مستوياته البالغة 97.140 قبل أن يعاود الصعود بقوة وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال أسبوع عند 97.777.
المركزي الأوروبي عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسات النقدية يوم الخميس الماضي حيث ألقى ماريو دراجي بيانه الأخير كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. وكما كان متوقعاً، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي على استحداث أي تغييرات في السياسة النقدية حيث أكد على الالتزام بإعادة بدء برنامج التيسير الكمي اعتباراً من أول نوفمبر. أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية.
وأكد دراجي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن تشهد توقعات التضخم تقاربا شديدا للمستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. كما صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها التضخم إلا انه من المتوقع أن يشهد المزيد من التراجع قبل البدء في اكتساب الزخم مرة أخرى. وأضاف أنه كان هناك دعماً كاملاً من المركزي الأوروبي بشأن التدابير المتخذة في سبتمبر الماضي وما تضمنته من إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس.
أما على صعيد أسعار الصرف، استهلت العملة الموحدة اليورو تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1146 واستمرت في التدهور وكسرت حاجز 1.11 لتصل بذلك أدنى مستوياتها المسجلة خلال أسبوع عند مستوى 1.1093 يوم الخميس. وساهم كل من موقف السياسة النقدية التيسيرية الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وغموض التوجهات المستقبلية في الضغط على اليورو بما أدى إلى تراجعه.

بوريس يفوز بالتصويت
أقر مجلس العموم البريطاني الإطار القانوني لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون من حيث المبدأ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 299. ويمثل هذا الفوز المرة الأولى التي يوافق فيها البرلمان على أي صفقة تتعلق بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بما يشير إلى إمكانية المضي قدما في تنفيذها. أما التصويت الثاني فكان متعلقاً باتخاذ القرار بشأن الجدول الزمني الذي اقترحه جونسون لإجازة قانون للتصديق على الاتفاق خلال ثلاثة أيام. ورفض أعضاء المجلس تمرير القرار بما أدى إلى إثارة مخاوف السوق بشأن إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديد المهلة النهائية حتى 31 يناير 2020. وحذر رئيس الوزراء المسؤولين من أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التمديد فإنه سيدفع لإجراء انتخابات عامة جديدة بدلا من ذلك. وانخفض الجنيه الاسترليني من 1.30 أمام الدولار الأميركي واستمر في التراجع إلى أن بلغ أدنى سعر عند مستوى 1.2789.

تمديد موعد الانفصال
وفي اعقاب اجتماع للديبلوماسيين الأوروبيين بعد ظهر الأربعاء الماضي، صرح المسؤولون بتوصلهم إلى اتفاق عام لتمديد الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والذي كان من المقرر له أن يتم في 31 أكتوبر الجاري. وحض رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قادة الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 على الموافقة على طلب المملكة المتحدة الرسمي بتمديد المهلة حتى 31 يناير 2020 مع إمكانية الانفصال في وقت أقرب من ذلك إذا تم التصديق على اتفاقية الانسحاب من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. إلا ان رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لا يرغب في تمديد بروكسل للمهلة إلى ما بعد 31 أكتوبر ورفض أخذ التمديد في الاعتبار بهدف الضغط على النواب البريطانيين للمضي قدماً في تنفيذ الصفقة.