"الوطني": الدولار يصعد مع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

قال البنك الوطني ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح ما بين 3% إلى 3.25% مع الإشارة إلى مواصلته رفع سعر الفائدة فوق المستوى الحالي.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عكف منذ فترة طويلة على تأكيد أن المركزي الأمريكي بإمكانه كبح التضخم المترسخ دون دفع أكبر اقتصاد على مستوى العالم إلى حافة الركود، حيث قال مؤخراً في يوليو الماضي "لا نحاول إحداث حالة من الركود، ولا نرى ضرورة لذلك". إلا أنه بعد إعلان الفيدرالي، تبخر هذا التفاؤل حيث ألقى باول أحد تصريحاته الأكثر قتامة حتى الآن حول آفاق النمو الاقتصادي في ظل تطبيق أكثر الحملات صرامة لتشديد السياسة النقدية منذ1981. وأكد باول رسالته التي القاها في ندوة جاكسون هول والتي كانت الأكثر تشدداً منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال: "سنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة" وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي أكدت إجماع كافة صانعي السياسات على قرار رفع سعر الفائدة، إنها "تتوقع أن مواصلة رفع الفائدة في النطاق المستهدف سيكون مناسباً".
ورفض باول استبعاد مرور أكبر اقتصاد في العالم بمرحلة من الركود، وفي الواقع بدا غير متأكداً من مدى شدة الركود الذي قد ينتج عن جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم. وقال: "علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد". وفسر الاقتصاديون هذه الرسالة على أنها اعتراف ضمني بأن هدف باول المعلن سابقاً والمتمثل في تحقيق "هبوط ناعم" يتمكن من خلاله البنك المركزي تهدئة وتيرة الاقتصاد دون إحداث خسائر مفرطة في الوظائف قد أصبح الآن أمراً غير واقعي.
وساهم في تعزيز رسالة باول صدور مجموعة منقحة من التوقعات الاقتصادية التي نشرها الفيدرالي يوم الأربعاء، والتي جمعت توقعات عدد من المسؤولين بشأن معدل الأموال الفيدرالية والنمو والتضخم والبطالة حتى نهاية عام 2025. ويتوقع المسؤولون ارتفاع سعر الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام قبل بلوغ مستوى الذروة عند 4.6% في 2023.
واتجه بنك إنجلترا لاتباع مساراً مختلفاً عن الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلا أن البنك المركزي البريطاني أشار إلى أن قراره لم يكن كلمته الأخيرة بشأن مكافحة التضخم. واتجه نحو تطبيق زيادة متواضعة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 2.25%، بذلك قامت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا بتثبيت وضعها في ظل حالة الشد والجذب مع الفريق الوزاري الجديد الذي يدير وزارة الخزانة هذا الخريف.
وأدت تلك الخطوة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا إلى أعلى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008. إلا أن أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أحجموا عن اتباع النهج الأكثر تشدداً الذي اعتمده أقرانهم في البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويراهن المستشار على الحظوظ السياسية لحزب المحافظين على أساس الاعتقاد بأن التخفيضات الضريبية الجذرية وإلغاء الضوابط قد يعيد معدل النمو البطيء في بريطانيا إلى متوسط ما قبل الأزمة المالية البالغ 2.5%، وتاثر الإسترليني سلباً بالتخفيضات الضريبية الجديدة ليبلغ أدنى مستوى في 37 عاما.